عندما خرج "المالكي" عن الاجماع السياسي وتفرد بالحكم وشكل ميليشيات طائفية موالية له خارج اطار القانون والدولة وحاول اعادة المركزية للسلطة وارساء دعائم الدكتاتورية وكرس الفساد وحوله الى ظاهرة اجتماعية ، انتفض بوجهه الشركاء السياسيون الذين منحوه الثقة وولوه رئاسة الوزراء وارادوا سحب تلك الثقة التي لم يصنها ولم يكن بمستوى المسؤولية في احلك وادق مرحلة من مراحل تاريخ العراق المعاصر ، فقد استغل فترة حكمه التي استمرت لثمان سنوات عجاف لتدمير البنية التحتية والاجتماعية للشعوب العراقية وتخريب العلاقات التاريخية بينها ، فضرب الشيعي بالسني وضرب الشيعي بالكردي وطارد زعماء السنة وزجهم في السجون وسلط على رقابهم المادة رقم اربعة ارهاب وناصب الكرد العداء وخاض صراعا مريرا معهم وزحف بجيشه المهلهل نحو مدينة"خانقين" عام 2008 لمواجهة القوات الكردية "البيشمركة " لان الكرد رفعوا راية كردستان على مؤسسات المدينة واسطح بنياتها!..

لذلك اتفق معظم الاحزاب العراقية المؤثرة الشيعية والسنية والكردية على سحب الثقة منه عام 2012 لانه خان الامانة ونقض العهدوخرج عن الاجماع الوطني ، وكادت خطة الاطاحة تنجح لولا انسحاب مقتدى الصدر وجلال طالباني في آخر لحظة بشكل فجائي وغير متوقع بحجة افساح المجال امام المالكي لاجراء الاصلاحات السياسية التي تعهد بها !، وظل "مسعودبارزاني" لوحده في الواجهة ، ومنذ ذلك الوقت والمالكي يخوض حربا شعواء ضده ولم يترك قناة من القنوات الاعلامية والسياسية والاقتصادية الا وشن من خلالها هجوما شرسا عليه لاهوادة فيها ، وقد سخر عشرات القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية وسوشيل ميدياضده واعد جيشا جرارا من الكتاب والاعلاميين للهجوم عليه واتهمه بكل ما يخطر على بال بشر ، وعندما عجزت هذه الخطط الجهنمية من تحقيق اهدافها واخفقت في تركيع " بارزاني " والشعب الكردي لسياساته القمعية ، فرض على الشعب الكردي حصارا اقتصاديا شديدا ، ورغم ان المالكي ازيح عن رئاسة الحكومة وجاء من بعده "حيدر العبادي" ، لكن سياسة تجويع الشعب الكردي الظالمة مازالت قائمة وبنفس التأثير المدمر ، وهذا يدل على ان سياسة الاحزاب الشيعية في العراق واحدة لن تتغير و لم ولن تتأثر بتغيير المالكي ، وهذا ايضا يقودنا الى نتيجة ان الوجوه الشيعية في الحكم كلها واحدة وان اختلفت الملامح والتقاطيع ، المالكي كالعبادي وهو كالصدر وهم لايختلفون عن عمار الحكيم ولكن لكل واحد دور يؤديه باتقان ، هذا يشد وهذا يرخي وهذا متطرف وهذا معتدل ولكن كلهم يعملون لهدف واحد ويسيرون نحو طريق ةاحد ، وهو ترسيخ الحكم الشيعي.

عندما طالب السنة بحقهم الدستوري في تطبيق المادة 119 رفضه المالكي بحجة التقسيم وتبعه كل الزعماء الدينيين والسياسيين الشيعة ولم يرتفع صوت شيعي واحد يؤيد حقهم ويدعم مطلبهم وكذلك الامر بالنسبة للمادة 140 الدستورية التي يعالج اهم واخطر قضية تاريخية بين الكرد والعرب بطريقة قانونية منظمة ، رفضهاكل الشيعة قاطبة رفضا قاطعة ، وفعلوا الشيء ذاته مع الحصار الذي فرضه المالكي والشهرستاني على الشعب الكردي، فلم يندد بهذه الجريمة احد منهم ولاحتى مرجعهم الكبير "علي السيستاني" الذي تحدث عن كل صغيرة وكبيرة في العراق وانتقد الحكومة والوزراء والبرلمانيين على امور صغيرة و تافهة مثل طفح المجاري واغراق الشوارع بسبب الامطار وتقصير الحكومة تجاه النازحين و"غياب الرؤية الصحيحة لأصحاب القرار وتفشي الفساد والمحسوبيات وعدم المهنية في مختلف المفاصل"ولكن لم ينبس ببنت شفة عن الظلم الكبير الذي يتعرض له "امة"بكاملها من جراء سياسة التجويع الطائفية التي تفرضها الحكومة الشيعية عليهامنذ 3سنوات !