بلغت حركة التحويلات المالية على المستوى العالمي ما يقرب من 590 مليار دولار في عام 2015، منها أكثر من 80 % إلى الدول النامية، مما يجعل فرصة استخدام جزء من هذه الأموال في دعم حركات إرهابية واردة بقوة، خاصة أن نظام الرقابة المالية العالمي لا يضمن تعقب ومعرفة الجهات التي تتلقى هذه الأموال بكفاءة تامة، وربما لم يتم التعامل مع الأمر بما يستحقه من أهمية خلال السنوات الأخيرة.

السعودية والإمارات ومصر وغيرها من الدول العربية حددت بصورة مباشرة لا تقبل الجدل الجهات الإرهابية، وحذرت من عدم مراقبة حركة التحويلات المالية، خاصة التي تقف قطر خلفها، و دعت هذه الدول كافة دول العالم والجهات الرقابية العالمية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من مسار المليارات التي ترسلها قطر لكثير من الكيانات الإرهاربية وحركات التمرد سواء في كافة دول المنطقة.

في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة و وقوف الولايات المتحدة بقوة بعد طول إنتظار مع الدول الخليجية والعربية التي تقاطع قطر، يطرح رواد السوشيال ميديا في العالم العربي سؤالاً يتكرر خلال السنوات الأخيرة، أين كانت الولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى فيما يخص فرض رقابة مالية على التحويلات المالية للجماعات الإرهابية التي تقف خلفها قطر ؟

السؤال يبدو منطقياً في ظل وجود رقابة مالية على التحويلات المالية حتى وإن كانت لا تتجاوز بضعة مئات من الدولارات يقوم بتحويلها موظف أو عامل بسيط من السعودية أو الإمارات إلى مصر على سبيل المثال، فلماذا لم تطبق نفس المعايير على التحويلات المالية الكبيرة التي تغذي بها قطر الجماعات الإهاربية على مدار السنوات الماضية

من المعروف أن ويسترن يونيون على سبيل المثال لديها معايير صارمة في التحويلات المالية، وهي جهة أميركيه يمر المال من خلالها إلى من وإلى كافة دول العالم، وقد استجابت الدول العربية والخليجية للقوانين المعمول بها دولياً في مجال التحويلات المالية، ويظل السؤال لماذا وكيف لم تتم مراقبة التحويلات المالية التي تقف قطر خلفها.

الإجابة لا تتعدى في الوقت الراهن نظرية الإحتمالات، فقد تكون الجهات الرقابية في الولايات المتحدة وغيرها لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، وربما تكون الأجهزة الإستخباراتية التي تتمتع بسمعة عالمية كبيرة ليست على مستوى الكفاءة، ولم تملك القدرة على تعقب هذه التحويلات بطريقة صحيحة.

من بين الإحتمالات الأخرى وفقاً لما يعتقده رواد السوشيال ميديا في عالمنا العربي وفي الدول الخليجية على وجه التحديد، أن هناك من جهات وأشخاص لهم إنتماءات معينة هم من يتواصلون مع الجهات الرقابية والإستخباراتية الغربية بحكم وجودهم في دول غربية، ويقدمون لهم معلومات مغلوطة لخدمة جهات بعينها، والمقصود هو أن هؤلاء الأشخاص الذين لهم علاقة بالكيان الإخواني الذي تمدد في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة.