سيدني: اعلن رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد اليوم ان موقفه من الملف العراقي لم يتغير بعد نشر تقرير لجنة التحقيق البريطانية المستقلة برئاسة اللورد روبن باتلر حول اسلحة الدمار الشامل العراقية.

وقال هاورد ان تقرير باتلر لا يغير شيئا في قناعته بان استراليا كانت على حق في مساعدة بريطانيا والولايات المتحدة على الاطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.كما رأى ان هذا التقرير لا يستبعد نهائيا وجود اسلحة دمار شامل في العراق.

واضاف "لا يزال موقفي يقضي باننا كنا نمتلك معلومات متينة تبرر قرارنا ولا شيء في تقرير باتلر يغير هذا الموقف".

واصبحت سياسة هاورد في شأن الملف العراقي احد ابرز محاور الحملة الانتخابية قبل الاقتراع الذي سيجري بحلول نهاية السنة في استراليا.

وتشير استطلاعات الرأي الى معارضة متنامية في الرأي العام للحرب ولوجود قوات استرالية في العراق. وينتشر حوالى 850 جنديا استراليا في العراق والخليج.

وينتقد تقرير باتلر الذي نشر امس الاربعاء نوعية قسم من المعلومات التي استخدمتها اجهزة الاستخبارات من اجل تبرير الحرب، الا انه لم يجد اي دليل على "تحريف متعمد او اهمال جسيم" من جانب الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير.

وكان بلير وهاورد والرئيس الاميركي جورج بوش برروا الحرب على العراق في آذار/مارس 2003 بالتهديد الذي تمثله اسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها نظام صدام حسين.

ولم يتم العثور على اي من هذه الاسلحة بعد مرور اكثر من سنة على الاطاحة بهذا النظام.

ورأت المعارضة العمالية في استراليا الرافضة لاي مشاركة استرالية في النزاع العراقي، ان تقرير باتلر يدل على ان هاورد لم يكن يمتلك اي تبرير لادخال البلاد في الحرب.