بيروت: أكد الرئيس اللبناني اميل لحود ان ما يعني لبنان بالنسبة الى مهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري التي يرأسها القاضي الالماني ديتليف ميليس هو الوصول الى كشف ملابسات جريمة اغتيال الحريري تجاوبا مع رغبة اللبنانيين وأشقائهم واصدقائهم في معرفة كل الحقيقة حول هذه الجريمة النكراء.

كما اكد الرئيس لحود في حديث له اليوم ان لبنان يدعم أي خطوة يتخذها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بهدف تمكين اللجنة الدولية من انجاز مهمتها التي حددها لها مجلس الامن وذلك لمساعدة القضاء اللبناني على تكوين الملف القضائي المدعم بالادلة التي تتيح معرفة الهوية الحقيقية لمرتكبي الجريمة والمخططين لها والمتواطئين وفق القوانين والاصول القضائية المرعية الاجراء في الحالات المماثلة.

واستغرب المواقف التي تصدر من حين الى اخر عن بعض المسؤولين والسياسيين الذين يصرون على استغلال هذه الجريمة المدانة خدمة لاهداف وغايات شخصية في محاولات مكشوفة لتوجيه التحقيقات الجارية في اتجاهات قد تتناقض احيانا مع الواقع، معتبرا ان مثل هذه المحاولات لا تسيء فقط الى الجهات المستهدفة وما تمثله فحسب بل الى القضية بذاتها التي يتبناها جميع اللبنانيين والتي ليست حكرًا على فريق منهم دون اخر.

وابدى الرئيس اللبناني رفضه القاطع الدخول في سجال مع السياسيين الذين دأبوا في الاونة الاخيرة على التطاول على مقام رئاسة الجمهورية وابداء الغيرة المشبوهة عليه.

واعرب عن اعتقاده ان مثل هذه الممارسات لن تنال من مقام رئاسة الجمهورية ولا من شخص الرئيس الذي يؤكد يوميا وبالممارسة حرصه على احترام الدستور وتمسكه بمصلحة لبنان العليا وكرامة ابنائه وقال " ليس أسهل من اللجؤ الى المزايدات او كشف الارتكابات التي قام بها بعض الذين يعطون اليوم الدروس بالوطنية والشفافية ونظافة الكف الا ان ذلك يسىء الى لبنان ويضعف ثقة العالم به ويزيد من تدخل الاخرين في شؤونه ويعرض ثوابته القومية والوطنية للاستهداف فهل هذا ما يرمي اصحاب الحملات المشبوهة الى تحقيقه وهل هذا فعلا ما يريدونه لوطنهم في اللحظات الدقيقة التي يمر فيها لبنان ودول المنطقة".

ودعا الجميع الى الكف عن سياسة نحر الوطن واضعافه وضرب مقومات وجوده، مشددا على ان التعاون القائم بينه وبين رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة والحكومة سيترجم بالمزيد من الخطوات التي تخرج البلاد من حالة الجمود التي تعيشها وتواكب الاهتمام الدولي بلبنان والعمل على عودة الاستقرار الى ربوعه والسعي الى دعم اقتصاده الوطني.

واعتبر ان جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الثلاثاء ستكون محطة على طريق تفعيل عمل المؤسسات الامنية التي نريدها ان تسهر على أمن جميع اللبنانيين وان تعمل قادة وضباطا وافرادا بنزاهة وتجرد على تطبيق القوانين بعدالة ويكون ولاؤها للبنان وللشعب اللبناني من دون تمييز.