نبيل شرف الدين من القاهرة: حقق اليوم المجلس المنقضية ولايته لنادي قضاة مصر، فوزاً جدد به استمراره لفترة جديدة، إذ فاز المستشار زكريا عبد العزيز مرشح التيار المستقل برئاسة النادي، في مواجهة المستشار عادل الشوربجي الذي يتردد أنه مقرب من الحكومة، ، الأمر الذي يعني استمرار المواجهة بين نادي القضاة والحكومة المصرية، وهي المواجهة التي تصاعدت خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، حين اتخذ مجلس إدارة نادي القضاة مواقف منتقدة لأداء الحكومة خلال تلك الانتخابات.

وفي الساعة السادسة من مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، وبينما كانت تجري عملية فرز الأصوات، بدأت الجمعية العمومية لنادي القضاة مناقشة عدد من التقارير حول الاعتداءات التي وقعت على القضاة خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتجاوزات التي شهدتها، وإعلان نتائج استطلاع الرأي حول موقف القضاة من الإشراف علي الانتخابات القادمة، فضلاً عن مناقشة تقرير آخر حول الأسباب التي أدت إلى عرقلة إصدار مشروع قانون السلطة القضائية الذي سبق أن أقرته الجمعية العمومية لنادي القضاة.

وبهذه النتيجة يكون قضاة مصر قد اختاروا مجلس إدارة ناديهم الجديد للأعوام الثلاثة القادمة، وهو المجلس الذي يضم ممثلاً واحداً عن القضاة المتقاعدين، وثلاثة ممثلين عن المستشارين، وخمسة ممثلين عن رؤساء المحاكم والقضاة، وخمسة ممثلين آخرين عن أعضاء النيابة العامة.

تفاصيل المعركة

وشهدت الانتخابات حضوراً مكثفاً من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين توافدوا بأعداد كبيرة عقب صلاة الجمعة، حتى أغلقت صناديق الاقتراع في الخامسة من مساء اليوم، وبدأت على الفور عملية فرز الأصوات، وسط أجواء كانت توحي بفوز قائمة المستشار زكريا عبد العزيز، وهو ما حدث بالفعل.

واحتدمت المنافسة على أشدها خلال هذه الانتخابات بين ثلاثة قوائم، الأولى هي قائمة المستشار زكريا عبد العزيز ـ الرئيس الحالي المنتخب للنادي ـ والتي تضم عدداً من القضاة المستقلين، الذين خاضوا خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية معركة ضد محاولات التأثير على القضاة، وأبرزت شهادات بعضهم حول الانتهاكات التي شابت أجواء الانتخابات الأخيرة، وتتعهد في برنامجها بالمضي قدماً في التعبير عن آراء القضاة في مجمل القضايا العامة، فضلاً عن المطالبة بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية.

وجاءت القائمة الثانية وهي مجموعة المستشار عادل الشوربجي التي ترددت أنباء بأنها تحظى بمساندة حكومية، وضمت مجموعة من القضاة الذين كانوا يعترضون على مواقف مجلس إدارة النادي الحالي أثناء الانتخابات، لاسيما تقارير المراقبة وجلسات الاستماع إلى شهادات القضاة والاعتراض على موقف وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ـ وهو كيان حكومي ـ من قانون السلطة القضائية، وتحظى تلك القائمة بمساندة الحكومة ودعمها غير المباشر .

أما القائمة الثالثة فكان يرأسها المستشار إيهاب عبد المطلب، وكانت تعول بشكل أساسي على الخدمات الاجتماعية المقدمة للقضاة وتضم مجموعة تقترب إلى حد ما من توجهات النادي الحالي، إلا أنه لم يكن لهم ظهور طيلة الفترة الماضية وتحديداُ منذ عقد الجمعية للعمومية للقضاة، التي برز فيها دور المستشار زكريا عبد العزيز مع مجموعته التي دأبت الصحف الحكومية على إطلاق صفة quot;نجوم الفضائياتquot; عليهم، في إشارة إلى الاعتراض على مجرد ظهور القضاة عبر الفضائيات والخوض في القضايا العامة والسياسية، وهو ما يرى القضاة خلافه باعتبارهم مواطنين يحق لهم الاهتمام بالشأن العام، مادام ذلك لن يؤثر في عملهم .

ولوّح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الحالي باتخاذ موقف حاسم حيال quot;كل من أهان أو اعتدى على قاض في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالحساب العسيرquot;، وأضاف قائلاً quot;إن الجمعية العمومية ستدرس إعفاء القضاة نهائياً من الإشراف على أي انتخابات مقبلة، بعدما تعرض له القضاة من اعتداءات، وسط تقاعس الجهات المختصة عن سرعة إجراء التحقيقات مع المعتدين على القضاة، الذين شاركوا في الإشراف على الانتخابات البرلمانية الأخيرةquot;، على حد تعبيره .

وكثّف المرشحون لهذه الانتخابات حملاتهم الانتخابية طيلة الأيام الماضية، وسط أنباء متواترة عن محاولات للتدخل الحكومي، في مسعى كان يستهدف إسقاط مجلس الإدارة الحالي، الذي لعب دوراً بارزاً في كشف الانتهاكات التي شابت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، كما يتبنى مجلس إدارة نادي القضاة الحالي مشروع قانون يكفل استقلال السلطة القضائية، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة، خاصة وأن هذا المشروع من شأنه أن يقلص سلطات وزير العدل، ويحد من تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء.