سولت ليك سيتي (الولايات المتحدة):أكد الرئيس الأميركي جورج بوش الذي يواجه معارضة متزايدة للحرب في العراق، الاثنين مجددا ان اي انسحاب اميركي من العراق سيجعل الولايات المتحدة اقل امانا في مواجهة التهديد الارهابي. وقال بوش في خطاب ألقاه امام 15 الفا من المقاتلين القدامى في سولت ليك سيتي (اوتا اكرر.. اوتا) ان "اي سياسة انسحاب او انعزال لن تحمل لنا الامن" في مواجهة الارهابيين. وفي وقت يزداد الاستياء داخل الرأي العام الاميركي من ادارة الملف العراقي من جانب حكومة بوش فيما اظهرت استطلاعات الرأي تدني شعبية الرئيس الاميركي، اختار بوش الانتقال الى الهجوم لتبرير الوجود العسكري الاميركي في العراق.

وفي اشارة نادرة الى الجنود الاميركيين الـ 1864 الذين قتلوا في العراق منذ بدء الحرب في اذار(مارس )2003، قال بوش "حقهم علينا ان ننهي المهمة التي وهبوا حياتهم من اجلها. نثني على تضحياتهم باستمرارنا في الهجوم". واشار بوش الى ان الحرب في العراق هي حرب ضد الارهاب، مؤكدا ان " الطريقة الوحيدة للدفاع عن المواطنين هنا هي دحر الارهابيين حيثما وجدوا". وكانت حكومة بوش بررت في 2003 تدخلها عسكريا في العراق بالحديث عن التهديد الذي يشكله هذا البلد بسبب مخزون اسلحة الدمار الشامل الذي كان يعتقد انه يمتلكه. ولم يعثر على اي سلاح من هذا النوع في العراق. وتفيد استطلاعات الرأي ان غالبية الاميركيين يرون اليوم ان غزو العراق كان خطأ. وقد اصبحت سيندي شيهان والدة احد الجنود الاميركيين الذين قتلوا في العراق رمزا حقيقيا لمعارضة الحرب في العراق بحركة احتجاجية تقودها امام مزرعة الرئيس الاميركي في تكساس (جنوب) حيث يمضي عطلة، لدعوته الى اعادة الجنود من العراق.

واكد بوش الذي لم يلق اي خطاب منذ الثالث عشر من آب/اغسطس، ان العراق هو مركز متقدم للحرب العالمية على الارهاب التي اعلنها بعد اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن. واضاف ان "ارهابيين مثل اسامة بن لادن او ابو مصعب الزرقاوي، زعيم القاعدة في العراق، يرغبون في ان يجعلوا من هذا البلد ما كانت عليه افغانستان في ظل نظام طالبان". واوضح ان "الارهابيين يأملون في الاطاحة بالحكومات في الشرق الاوسط لاقامة انظمة مشابهة لنظام طالبان وخلق ارضيات لاعتداءات ارهابية". ودافع بوش عن الزعماء العراقيين الحاليين الذين يسعون الى اتفاق حول مشروع الدستور. وقال "هذا الدستور الديموقراطي سيشكل عنصرا تأسيسيا في تاريخ العراق والشرق الاوسط". وكان القادة العراقيون قدموا مسودة الدستور العراقي الجديد الى الجمعية الوطنية قبل عشر دقائق من انتهاء المهلة المحددة لكنهم حددوا ثلاثة ايام لتسوية النقاط التي ما زالت عالقة.