علي اوحيدة من بروكسل: تستعد العديد من أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية الأوروبية لتنفيذ حملة شاملة ومنسقة ستشمل أنشطة الجمعيات الخيرية ومنظمات الإغاثة الإنسانية المشتبه في دعمها لحركات سياسية او منظمات يشتبه بضلوعها في أعمال لعنف السياسي او الإرهاب. وتنشر المفوضية الأوروبية في بروكسل نهار الاثنين القادم مسودة أول منهج سلوك سيكون ملزما لكافة الجمعيات الخيرية العاملة فوق الأراضي الأوروبية وهو منهج ستعتمد عليه الأجهزة الأمنية لاطلاق حملتها في الفترة المقبلة.

وقالت مصادر ديبلوماسية في بروكسل ان عضو المفوضية المكلف بشؤون العدل والقضاء الإيطالي فرانكفو فراتيني قام بهذا التحرك تحت ضغوط اللوبي الإسرائيلي و تحريضا من قبل كل من بريطانيا والولايات المتحدة لاحكام الرقابة على قنوات تمويل عدد من المنظمات والمجموعات في الشرق الأوسط وفي مقدمتها حركة حماس الفلسطينية. وسوف يبدا التحرك الأوروبي بمعاينة نتائج التحريات وللتحقيقات التي أجريت في مختلف الدول الأوروبية خلال الشهرين الأخيرين وأثبتت حسب المصادر ان منظمات وجمعيات خيرية وغير حكومية تسهم بشكل إرادي أو غير إرادي في تمويل مجموعات إرهابية او منظمات للجريمة. وينص التحرك المتوقع للمفوضية على إجبار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المستقبل على نشر تفاصيل العمليات المالية و وقائع دفاتر المحاسبة للجمعيات الخيرية مع حركة تنقل الأموال منها واليها. وسيتم تكليف جهاز شرطة يوربول و إدارة القضاء الموحد يوو جوست بالتحقق من أن أنشطة هذه الجمعيات لا تخدم منظمات او أنشطة لها علاقة بالإرهاب .

و بدأت العديد من الجمعيات الخيرية الأوروبية حملة لمواجهة خطط المفوضية. وقال سيمون ستوكر مسؤول منظمة يوروستاب التي تضم جمعيات قوية مثل أوكسفام وأكسيون أيد ، ان مبادرة المفوضية من شانها تعميق مناخ انعدام الثقة في أنشطة المنظمات الإنسانية بصفة عامة وقال ان مصادر تمويل الإرهاب تتم في الغالب عن طريق أشخاص وهبات خاصة وليس عبر الجمعيات الخيرية المعترف بها. و أوضح ان دخول المفوضية الأوروبية لأسباب سياسة واضحة في حملة ضد الجمعيات الخيرية سيجعل من الصعب الرد على هذه الملة بسبب القدرات السياسية التي يتمتع بها الجهاز التنفيذي الأوروبي والقوى الضاغطة عليه(...).

وانتقدت منظمات أخرى مثل المجلس البريطاني للمنظمات الخيرية اختيار المفوضية لفصل الإجازة الصيفية لتنفيذ تحقيقها في أنشطة الجمعيات الخيرية
وقال فيزو روسكمان المتحدث باسم القسم الأمني في المفوضية انه سيجري التحقيق بحذر في كافة الملفات وان اية إجراءات فعلية او ملاحقات لن تنطلق قبيل شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم. وقامت الإدارة الأمريكية ومنذ هجمات 11 سبتمبر 2001 بتجميد أموال عدد من المنظمات الخيرية المقيمة في أوروبا والمتهمة بتمويل الإرهاب ومنها جمعية انتيربال البريطانية واللجنة الفرنسية لمساعدة الفلسطينيين والجمعية الفلسطينية في النمسا .

ولكن تحقيقات أجريت في بريطانيا وفي فرنسا أكدت ان مجمل الأموال الأوروبية المقدمة للفلسطينيين استعملت بالدرجة الأولى في أعمال للإغاثة الإنسانية. كما ان البرلمان الأوروبي الذي قام بتحقيق مطول خلص لى نفس النتيجة بداية العام الجاري . وتقل المصادر الأوروبية ان الاتجاه العام حاليا يتمثل في ضرورة قبول كافة الجمعيات العالمة في أوروبا بمنهج السلوك الذي تقترحه المفوضية والذي سيكون الضمان الوحيد على انه لن يتم ممارسة اية تجاوزات في المستقبل ..