عصام المجالي من عمّان: وافق البرلمان الأردني على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين الحكومة الأردنية وحكومة الولايات المتحدة ، والخاص برفض تسليم الأشخاص المتَّهمين بالجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا كانوا من المواطنين الأميركيين، أو من العاملين لدى الحكومة الأميركية ، وهو المشروع الذي رده بالأغلبية خلال الدورة الاستثنائية السابقة.
واستمع المجلس الذي عقد جلسة امس إلى العديد من الآراء تراوحت بين الموافقة وعدم الموافقة على قرار اللجنة القانونية التي نسبت بالعودة عن القرار السابق والموافقة على الاتفاقية . ودعا عدد من النواب إلى عدم الموافقة على الاتفاقية وبقاء مجلس النواب على إقراره السابق الذي اتخذ بالأغلبية وهو رد مشروع هذا القانون.
وأكد النواب أن هذا القانون والاتفاقية المرتبطة فيها quot;تعمل على تميز المواطن الأميركي عن غيره من الناس في محاكمته ووجوب استئذان الحكومة الأميركية في محاكمة أي أميركي لدى المحكمة الجنائية الدولية رغم انه قد يكون قد ارتكب جرائم وأعمال إرهابيةquot;.
ونوه النواب إلى انه quot;لا يجوز ربط المساعدات التي تقدمها أميركا للأردن سنويا بأمر الموافقة على مشروع هذا القانون وان هذا يمس بكرامة المواطنquot;، وهو quot;استعمار من نوع جديد لإذلال الشعوبquot;،وان هذا القانون يحمل في ثناياه quot;إهدار للسيادة الأردنية ويمس استقلال القضاء الأردني والقوانين الأردنيةquot; على حد تعبيرهم.
وقالوا أن هذه الاتفاقية المرتبطة بمشروع القانون quot;تمس الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة الأردنية مع الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات تسليم المجرمين بين الدولquot;،وان نقض هذه الاتفاقيات التي وقعها الأردن quot;تقلل من التزامات الأردن الدولية وان مواد هذه الاتفاقية تتناقض مع مواد المحكمة الجنائية الدولية التي ترفض أميركا التوقيع عليها ووقع عليها الأردنquot;.
بينما دفع نواب الأغلبية خلال الجلسة باتجاه الموافقة على قرار مجلس الأعيان الذي وافق على مشروع القانون، وأعاده إلى مجلس النواب،مشيرين إلى أن المصلحة الأردنية الاقتصادية والسياسية تحتم الموافقة على مشروع هذا القانون، وأن هذه الاتفاقية والموافقة عليها quot;لا يشكل إذعانا لأي جهة خارجية ولا يشكل انتهاكا للسيادة الأردنيةquot; .
واعتبر النواب الذين صوتوا بالموافقة على هذه الاتفاقية أن موافقتهم quot;ليست نابعة بالأساس لحاجة الأردن إلى المساعدات الاقتصادية بل أن المصلحة الأردنية العليا هي منطلق القناعة بالموافقة على هذه الاتفاقيةquot;، وباعتبارها أيضا quot;لا تتعارض مع السيادة الأردنية والدستور الأردني والنظام القانوني الأردنيquot;.ودعا نواب الحكومة بالطلب من أميركا زيادة حجم مساعداتها للأردن مقابل الموافقة على الاتفاقية.
وقدم رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت توضيحا خلال الجلسة بين فيه أن هذه الاتفاقية الموقعة مع أميركا quot;لا تتعارض ولا تنتقص من السيادة الأردنية ومصالح الأردن العلياquot;.
وأكد أن الأردن ينظر إلى أميركا على أنها quot;دولة صديقة وان الأردن لديه مع أميركا مصالح حيوية ويقيم علاقته مع أميركا على أساس المصالح المشتركةquot; وإننا في الأردن quot; لسنا في حالة حرب مع واشنطن ولا يجوز أن ينظر إلى العلاقة معها على أساس إننا في حالة حرب معهاquot;.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قد طالبتا البرلمان الأردني رفض الاتفاقية التي ستوفر حماية للمواطنين والموظفين الأميركيين الذين تسري عليهم ولاية القضاء الأردني ، من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية ، و جرائم الإبادة الجماعية .
و تشترط هذه الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة على الأردن رفض تسليم الأشخاص المتَّهمين بهذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا كانوا من المواطنين الأميركيين، أو من العاملين لدى الحكومة الأميركية حتى وإنْ كانوا من غير المواطنين الأميركيين. بل سيكون على الأردن تسليمهم إلى الحكومة الأميركية في انتهاكٍ لالتزامات الأردن تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
و تضغط الحكومة الأميركية على الأردن من أجل إبرام هذه الاتفاقية الثنائية معها منذ آب 2003، وذلك حين أقرّ الكونغرس الأميركي قانون حماية أفراد القوات الأميركية، ومنذ أن بدأت الإدارة الأميركية حملتها العالمية لجعل مواطنيها والعاملين لديها خارج متناول العدالة الدولية.
ويقضي القانون الأميركي بتعليق المساعدة الاقتصادية والعسكرية المقدَّمة إلى الدول الأعضاء في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إذا رفضت هذه الدول إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة، إلاّ إذا تنازل الرئيس الأميركي عن هذا الشرط. وبعد أن قدَّمت الولايات المتحدة مساعدةً إلى الأردن بمبلغ 333.6 مليون دولار أميركي للعام الحالي 2006، استخدم الرئيس جورج بوش سلطاته التنفيذية لمنح الأردن مهلة 6 أشهر قبل تطبيق هذا القانون لإعطائه وقتاً للتصديق على الاتفاقيةquot;.