ثلاثة مرشحين لخلافة قاضي محكمة صدام

الهماشي سيترأس الجلسة المقبلة من المحاكمة
ثلاثة مرشحين لخلافة قاضي محكمة صدام

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: باءت الى الفشل، حتى كتابة هذه السطور، الجهود الذي يبذلها قضاة من المحكمة الجنائية العراقية العليا لاقناع القاضي رزكار محمد امين بالعدول عن استقالته التي قدمها قبل ايام من رئاسة المحكمة الجنائية الاولى التي تحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من كبار مساعديه لاسباب لم يعلنها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية من قليل عن مصدر قضائي عراقي قوله ان القاضي سعيد الهماشي سيترأس الجلسة المقبلة لمحاكة صدام حسين .ورجحت مصادر عراقية قريبة من المحكمة الجنائية ان يكون القاضي زركار قد استقال بسسب وجبات اللوم التي كانت تنهال عليه لعدم استخدام حقه القانوني في منع المتهمين خاصة صدام حسين واخيه غير الشقيق برزان ابراهيم الحسن من تحويل المحكمة الى منصة سياسية، وامتناع صدام حسين عن الحضور الى احدى جلسات المحكمة وقيام اشقيقه برزان بالبصق على احد الحاضرين والاستهزاء بهيئة الادعاء العام.
وبرر القاضي رزكار أمين تصرفه بأنه قاض محترف وينظر لمايجري وفق القانون.
وكان نجلاه تعرضا لمحاولة اختطاف فاشلة قبيل اعلانه الاستقالة، الامر الذي فسره البعض بالسبب وراء استقالته خشية على اسرته من التهديدات بالقتل التي يقوم بها اتباع ومناصرون للرئيس السابق، حيث سبق ان قتل اقارب لقضاة ومدعين في المحكمة الجنائية العليا، بالاضافة الى مقتل محاميين من هيئة الدفاع أيضا. وقال مقربون من الحكومة العراقية بأن الجناة كانوا من انصار النظام السابق وأنهم اقدموا على هذا العمل لينقلوا جلسات المحكمة خارج العراق.
وقال القاضي حسين الموسوي صباح اليوم في اتصال هاتفي مع ايلاف من بغداد ان الاستقالة مازالت مروجة لكن لم يبت رئيس المحكمة بعد بأمر قبولها وقد يتم اقناع القاضي رزكار بالعدول عن الاستقالة قبل الجلسة القادمة بيوم. وحول ماتم ترويجه في وسائل الاعلام من تعيين قاض جديد مكان القاضي رزكار، قال القاضي الموسوي عضو المحكحمة الجنائية العليا ان مايجري هو تهويل اعلامي فرئيس المحكمة القاضي جمال مصطفى لم يحدد اي اسم بعد ومن حقه ان يختار اي قاض من القضاة الخمسة والستين العاملين في المحكمة.
وكان مصدر من داخل المحكمة الجنائية العراقية العليا اخبر ايلاف ليل الجمعة الماضي ان القاضي عبد الله حسين العامري سيخلف القاضي رزكار محمد أمين اذا ماتم قبول استقالته باعتباره القاضي الاحتياط. غير ان تطورا طرأ على قضية استقالة القاضي رزكار امين هو ترشيح القاضي سعيد موسى الهماش ليحل محل القاضي رزكار امين باعتباره الاقرب له والوحيد الذي سمح بظهور صورته وصوته في وسائل الاعلام مع القاضي رزكار أمين.
وتحدث المصدر عن وجود ثلاثة مرشحين لخلافة القاضي رزكار هم القاضي سعيد الهماش وهو من مدينة الصدر ومعروف بقوة شخصيته يتوق لرئاسة المحكمة اذا ماتخلى أمين عن رئاستها.
والقاضي الثالث المرشح لخلافة القاضي أمين هو زهير عبد الصاحب من بغداد وهو كردي فيلي (شيعي) ومن قدامى القضاة العراقين.
الا ان ثمة خلاف بين المرشحين الثلاثة اذ يطلب القاضي عبد الله حسين العامري بأن تكون جلسات المحكمة بعيدة عن التصوير التلفزيوني. فيما يخالفه القاضي الهماش. ولم يعرف بعد رأي القاضي زهير عبد الصاحب.
وأكد المصدر داخل المحكمة الجنائية لايلاف ليلة الاثنين- الثلاثاء ان رئيس المحكمة القاضي جمال محمد مصطفى هو من سيعين القاضي الذي سيخلف رزكار امين. وهو متواجد الان في منطقة دوكان قرب السليمانية لاكمال اخر اللمسات على قضية الانفال (حملات ابادة جماعية ضد قرى كردية متهم بها صدام حسين وعلي كيمياوي وسلطان هاشم ومزاحم صعب واخرون) التي ستبدأ جلساتها في شهر اذار(مارس) المقبل على ابعد تقدير، ويتواجد معه كل من القاضي رائد جوحي الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا والقاضي اسو والقاضي صادق علي وشخصيات قضائية من المحكمة الجنائية وقد اجروا محادثات مع القاضي رزكار محمد امين الذي تمسك باستقالته التي لم يوافق عليها مجلس الوزراء او مجلس الرئاسة او رئيس المحكمة بعد.
وسيتعين على القاضي جمال محمد أمين رئيس المحكمة الجنائية العليا تعيين احد القضاة الثلاثة المرشحين لرئاسة المحكمة الجنائية الاولى التي استقال القاضي رزكار من رئاستها اذا ما فشلوا من اقناعه بمفردهم او بتدخل الرئيس الطالباني. ومن المنتظر عودتهم يوم غد او بعد غد على ابعد تقدير.

استقالة رئيس الهيئة القضائية لمحاكمة صدام يثير تساؤلات

من جهتهاثار الاعلان عن استقالة رزكار محمد أمين رئيس الهيئة القضائية الخاصة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بسبب الانتقادات الواسعة والضغوط التي تعرض لها لتساهله في ادارة الجلسات، تساؤلات حول استقلال القضاء في العراق.ورأت هدى النعيمي أستاذة العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد أن ذلك quot;يطرح تساؤلات حول استقلال السلطة القضائيةquot;. وقالت quot;استقالته جراء الضغوط تحبط وتزعج المتطلعين الى تأسيس ديموقراطية حقيقية وليبرالية في العراق الجديدquot;. واعربت عن املها quot;باعتماد خطوات جدية تضمن استقلالية القضاء عمليا لا بالنصوص فقطquot;. وينص الدستور العراقي الجديد على استقلال السلطة القضائية التي لم تعد تابعة لوزير العدل او الحكومة وانما لمجلس القضاء الاعلى الذي يرئسه حاليا مدحت المحمود.

ورأت النعيمي ان اداء القاضي الكردي رزكار محمد امين في الجلسات التي نقلتها شاشات التلفزة بدا quot;منصفا ومهنيا محترفاquot; وانتقدت ما يقال عن بطء عملها، وقالت quot;المحاكمة سياسية وهي محاكمة نظام باكمله على ما اقترفه خلال 35 عاماquot;. واضافت quot;المحاكمة ليست سهلة والعالم كله يتطلع اليها. لا بد ان تأخذ وقتا وان توفر للمتهم فسحة لانها تؤسس للديموقراطية في العراقquot;.ورأت ان امين quot;تعرض لضغوط من جراء اتهام سياسيين له بالضعف والترددquot;.

من ناحيته، عزا المحامي بديع عارف عزت مشكلة رئاسة الهيئة القضائية الى بدء محاكمة الرئيس العراقي المخلوع بقضية الدجيل بالذات التي قتل فيها 148 شيعيا عام 1982 بعد تعرض صدام حسين لمحاولة اغتيال فيها. ورأى عزت، وكيل الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق غزيز، ان quot;اختيار الدجيل كدعوى اولى كان خطأ، لا لانها لم تحدث، وانما لان الادلة التي ظهرت حتى الان ضعيفة، الا اذا كان الادعاء يحتفظ بادلة قاطعة وبشهود اثبات اقوياءquot;. وقال quot;يبدو ان هذه كانت وجهة نظر القاضيquot;. واضاف quot;اذا بقيت الحال على ما ما رأيناه في الجلسات الماضية واستمرت ضغوط الشارع والمسؤولين سيضطر اي رئيس جديد للاستقالةquot;.

وبدأت محاكمة صدام حسين في 19 تشرين الاول/اكتوبر وعقدت خلال ثلاثة اشهر سبع جلسات تكثفت وتيرتها في كانون الاول/ديسمبر الذي شهد انعقاد خمس منها. وبعد اسابيع من اللغط والاعلان والنفي امتنع خلالها امين عن التعليق، اكدت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاحد في بيان استقالته وعزتها quot;لظروف خاصة وليس لضغط حكوميquot; وذلك بعد تداول معلومات عن ان سببها انتقاد سياسيين لاسلوبه في ادارة الجلسات باعتباره متساهلا يعطي المجال واسعا للمتهمين.

لكن مصدرا مقربا من امين جدد الثلاثاء التأكيد على الضغوط التي تعرض لها. وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته quot;عندما قلت له ان المحكمة عزت استقالته لاسباب شخصية، اكتفى بالابتسام بدون ان ينطق بكلمةquot;، مضيفا quot;هو يرفض الحديث حتى لا يؤثر كلامه على مجريات المحاكمةquot;. واكد ان امين استقال quot;لا لاسباب شخصية وانما بسبب تدخل السياسيين في شأن المحكمة وتصريحات مسؤولين في الائتلاف الشيعي ووزير العدلquot;. وقال quot;هو (امين) يعتبر ان القضاء في العراق حتى الان ليس مستقلاquot;.واضاف quot;انه مستاء من التحريضات والتظاهرات التي جرت في مدن في جنوب العراق اثناء المحاكمة ويعتبر ان وراءها الاحزاب الشيعية المشاركة في الحكومةquot;.

وقد انتقد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق انتقد في 27 تشرين الثاني/نوفمبر المماطلة في المحكمة واتهمها بالضعف. ومطلع الشهر الماضي، انتقد امام خطبة الجمعة في مدينة الصدر التي تسكنها غالبية شيعية (شرق بغداد) اداء المحكمة، وقال quot;نقول لهذه المحكمة ولهذا القاضي (رزكار محمد امين) بانها محاكمة ركيكةquot;، متسائلا quot;لماذا يعطى لصدام الحق بالتكلم فيتبجح بانه حامل للقرآن الكريم والقرآن منه براءquot;.

وسيرئس القاضي سعيد الهماشي الجلسة المقبلة للمحكمة في 24 كانون الثاني/يناير كرئيس موقت بانتظار انتخاب رئيس جديد كما اكد الثلاثاء لوكالة فرانس برس جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا. واوضح ان الهماشي اختير quot;باعتباره القاضي الاقدم في هيئة المحكمةquot; وهو شيعي من مواليد بغداد عام 1952 ودرس القانون في جامعة بغداد وتخرج منها وعمل محاميا لسنوات طويلة في ظل النظام السابق. وقال ان الهماشي quot;سيعامل كرئيس موقت لهيئة القضاة حتى اجراء انتخابات لتولي الرئاسة لمدة سنة كاملة وفق قانون المحكمةquot;، مشيرا الى ان الهماشي هو الذي يحدد الموعد quot;بصفته رئيس المحكمةquot; وانها quot;ستكون بعد قرابة شهر واحدquot;.