القدس: أفادت مصادر قضائية اليوم أن الحكم على عمري شارون ابن رئيس الحكومة الاسرائيلي آرييل شارون سيصدر في الرابع عشر من شباط(فبراير) المقبل في اطار ملاحقته بتهمة انتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية. وانتهت اليوم المداولات بشأن هذه القضية امام محكمة في تل ابيب بعد ان كانت بدأت الاثنين. واعلن عمري شارون امام المحكمة اليوم quot;اتحمل مسؤولية افعالي وآمل بان تاخذ المحكمة ذلك بالاعتبار عندما تصدر حكمهاquot;.

ويريد الاتهام ان تصدر quot;عقوبة نموذجيةquot; بحق عمري شارون تكون عبارة عن حكم بالسجن مع النفاذ، مع العلم انه نائب سابق عن الليكود، وهو الحزب الذي كان يقوده والده قبل انشاء حزب كاديما. وهو متهم بquot;تقديم شهادات كاذبةquot; وquot;تزوير مستندات واستخدام مستندات مزورةquot; في قضية تمويل غير شرعي لحملة والده الانتخابية.

وتعود المسألة الى العام 1999 حين جمع عمري شارون حوالى 5،1 مليون دولار عبر شركة مقرها في الخارج من اجل تمويل حملة والده في انتخابات الليكود وقد فاز فيها شارون بزعامة التكتل اليميني الكبير. وكانت هذه الشركة الوهمية بادارة احد اصدقاء عمري شارون وهو ناشط في الليكود وجهت المحكمة التهمة اليه ايضا. وبعد فوز شارون في تلك الانتخابات الحزبية عين مرشحا لليكود للانتخابات وحقق فوزا كاسحا حمله في شباط(فبراير) 2001 الى رئاسة الحكومة. غير ان المحكمة لم توجه التهمة الى ارييل شارون وعدد من معاونيه المقربين quot;لعدم توافر ادلة كافيةquot;.