محمد الخامري من صنعاء : عبّر عددٌ من المتابعين السياسيين من أحزاب المعارضة اليمنية حزمة الإصلاحات التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح مساء اليوم خطوة أولى في الطريق الصحيح نحو ما أسموه باجتثاث الفساد وترسيخ مبدأ اللامركزية الشديدة الموجودة حالياً والضاربة في جميع المرافق الحكومية الصغيرة منها والكبيرة.

وكان الرئيس على عبدالله صالح أعلن في مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقامها مساء اليوم بمناسبة شهر رمضان المبارك وأعياد الثورة اليمنية الخالدة العيد الـ44 لثورة الـ26من سبتمبر والعيد الـ43 لثورة الـ 14 من أكتوبر والعيد ال39 ليوم الجلاء الثلاثين من نوفمبر عن إجراء تعديلات دستورية تقضي بانتخاب المحافظين ومدراء المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية من قبل أعضاء السلطة المحلية المنتخبة من الشعب ، كما أعلن عن تدوير الوظائف العامة بحيث لا يزيد بقاء المسئول في أي مرفق حكومي أكثر من أربع سنوات فقط ، مؤكدا انه تم تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد والفاسدين وأخرى للمناقصات والمزايدات.

ودعا الرئيس صالح إلى تضافر جهود كل أبناء اليمن رجال ونساء من أجل بناء يمن الحرية والديمقراطية والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.
وقال quot; أعلن هذه الليلة عن مفاجأة عظيمة إلى شعبنا اليمني العظيم، تنفيذا لما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وما تضمنته قرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي العام في دورته السابعة المنعقدة في عدن، ألا وهي انتخاب المحافظين ومدراء المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية من قبل أعضاء السلطة المحلية المنتخبة من الشعبquot; . وقال:quot; لقد كلفنا الحكومة والجهات المعنية بتعديل قانون السلطة المحلية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذا الأمر وذلك تنفيذا للوعود الانتخابيةquot;.. معتبرا هذه الخطوة ثورة كبرى في حقيقة الأمر.

وقال :quot; سننهي نظام المركزية ونأتي بنظام اللا مركزية المالية والإدارية بحيث تكون الصلاحيات جميعها من اختصاص السلطة المحلية وتؤول كل الصلاحيات إليها quot;موضحا أن المحافظين ومدراء المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية للمحافظات أو المديريات سينتخبون مباشرة من السلطة المحلية و من بين أعضاء المجالس المحلية المنتخبين من الشعب. وأعلن صالح أنه سيتم تدوير الوظائف العامة بحيث لا يزيد بقاء المسئول في أي مرفق حكومي سوى أربع سنوات فقط . وقال :quot; سيتم وضع الترتيبات والتشريعات اللازمة بهذا الشأن , وسيتم إنشاء هيئة لمكافحة الفساد quot;. وأردف قائلا:quot; الآن لدينا مشروع قانون معروض على مجلس النواب بشأن مكافحة الفساد وسيتم تشكيل هيئة مستقلة متخصصة من ذوي الكفاءة والذمة المالية من خيرة الرجال في الوطن لما من شأنه مكافحة الفساد ومحاربة الفساد والفاسدين , وأيضا سيتم إنشاء هيئة عامة للمناقصات والمزايدات, بحيث تكون هيئة مستقلة ، معبرا عن اعتقاده بأن كل الإيحاءات وكل الأصابع تشير إلى أن المشكلة تكمن في آلية إرساء المناقصات، وأن الخطاب السياسي للمعارضة والسلطة يصب بالانتقادات باتجاه ما يسمى بلجان المناقصات ، متابعاً : إن شاء الله ستشكل هذه الهيئة وينتهي هذا اللغط داخل المجتمع ويتولى مسئوليتها رجال مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والقدرةquot; .