أسامة مهدي من لندن: حذر رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم كتلة القائمة العراقية الوطنية في مجلس النواب اياد علاوي من انتقال الفوضى والطائفية من العراق الى دول المنطقة واكد انه يعمل على توسيع العملية السياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد وانقاذها من خطرالمليشيات والطائفية .

وقال علاوي ان العراق في مرحلة تصعيد للصراع وعلينا ان لا نصل الى نقطة اللاعودة .. لانه بذلك ستحصل كارثة ليسس للعراق فحسب وانما للمنطقة جمعاء . ان الوضع في العراق غير هادئ فالصراع والعنف الطائفي في ازدياد. وسيزداد اكثر ما دامت المليشيات تجوب شوارع العراق والمؤسسات طائفية. واضاف في حديث شامل مع مجلة نيوزويك الاميركية اعتقد ان علينا ان نبقى متفائلين وعلينا العمل بجد من اجل انقاذ البلاد فما زال من الممكن انقاذه ومازال من الممكن قيادته. بيد ان هناك لسوء الحظ قوى اقليمية تسعى الى تعقيد الوضع في العراق بما فيها اطلاق شائعات مغرضة للنيل مني شخصيا حول قيادتي لانقلاب عسكري. لو كان الاول من نيسان (ابريل) لقلت بانها كذبة نيسان. انا هنا في لندن اقضي وقتي بين المستشفيات. وهذا امر بالفعل لم يوارد تفكيري. نريد البلاد ان تستقر. نريد ان يعم السلام البلاد. بالاضافة الى انه من الخيال التفكير بانقلاب في العراق. وهنا يحاول الناس ان يقوضوا من موقعنا في العراق ومن موقع التحالف. انها جزء من حرب اكبر ضد القوى الوطنية والمدنية والديمقراطية وسيادة القانون

واشار الى انه لايمكن ان يجلس في لندن للتخطيط لانقلاب quot;انا لن اقود فرقتين مدرعة من لندن و سرب مقاتلين من باريس و ثلاث كتائب من القوات الخاصة من روما للقيام بانقلاب عسكري في بغداد بل ساكون جالساً في بغداد محاولاً القيام بذلك. ومن ثم القيام بالانقلاب ضد من؟ ضد 200.000 ndash; 150.000 من قوات التحالف؟ ضد الشعب الذي ساعدنا للاطاحة بالدكتاتور؟ ضد الجنرال جورج كيسي، صديقنا؟ quot; .

وعن الجهة التي تقف وراء هذه الاشاعات اوضح علاوي انه لا يمكن ان تكون اتت من شخص او اثنين او حتى من حزب او اثنين. لقد شهدنا شائعات من قبل. لكن هذه الاكثر انتشاراً والتي تشير الى وجود مؤسسة خلفها حكومة مع مقدرة استخبارتية وعملية اكثر من مجموعة سياسية وساترك الامر لك لتخمن من اين اتت هذه الشائعة. انا لا اعرف لكن الشائعات عن هذا الانقلاب هي من فعل مجموعة استخبارتية او مؤسسة اجنبة . انها فعلا تهدف الى تقويض القوى غير الطائفية وتقوض مصداقية الولايات المتحدة. يمكن ان تخمن من هؤلاء.

وفيما اذا كانت ايران وراء تسريب مثل هذه الشائعة اجاب علاوي quot;الامر متروك لك للتخمين. لا اريد ان اسمي احد. وانا اقول لك انه محض افتراء، ومن الواضح انه يهدف الى تقويض موقعي والولايات والمتحدة ومفهوم الديمقراطية. لا يملكون اي وسائل للحديث او الانتشار بطرق متمدنة. فانهم يلجأون الى الشائعات والاغتيال والقتل كما يحدث الان في البلاد.
وشدد علاوي على انه يريد ان تستمر العملية السياسية بقدر ما نستطيع وان تكون شاملة قدر الامكان. انا احاول ان اؤثر على بعض الاصدقاء في العراق في العديد من الجماعات محاولأ لجعل البلد بلداً امستقرا ينعم بالسلام والازدهار. ولسوء الحظ لا املك موقع في الحكومة.

واشار الى ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بنيت على اساس ما حدث في الانتحابات وسواء كنت ترى ان الانتخابات كانت صحيحة ام لا فانها مسألة مختلفة. هذه الحكومة اعتمدت على الاغلبية العراقية وهذه الاغلبية بالحاجة الى صف منزلهم والحفاظ عليه بصورة سليمة. انا ادعم الاستقرار في العراق اننا بصراحة في مركب واحد وان غرق هذا المركب سيغرق البلد كله. يجب ان نكون شاملين قد المستطاع. واعتقد ان دور المليشيات يجب ان ينتهي كما اعتقد ان بناء المؤسسات اصبح ذا اهمية قصوى. وانا اؤمن بشدة ان الطائفية في اسوء سناريو يمكن ان تحدث في العراق ولن تبقى ضمن حدود العراق.

وعما اذا كانت الحكومة الحالية جادة في ايقاف المليشيات اكد علاوي على انها ليست مسالة اعتقاد. نريد ان نرى افعال باتجاه المصالحة. نريد ان نرى افعال. لقد ارسلت رسالة الى رئيس الوزراء عبارة عن خارطة طريق عن كيفية التحرك نحو المصالحة، والتي تتضمن دمج المليشيات. غير ذلك لن تتقدم المصالحة خطوة الى الامام بوجود المليشيات والجماعات الطائفية. وما يعقد الامر كما ترى وجود قوى الشر الارهابية للقاعدة والجماعات المتحالفة.
وحول كيفية تجريد المليشيات من سلاحها اوضح قائلا : اولاً نحن بحاجة الى ميزانية كبيرة لاعادة تأهيل وشراء الاسلحة من المليشيات واعادة تأهيل عناصرها. ثانياً، نحن بحاجة الى استخدام القوى اينما كانت القوة ضرورية ونحتاج استخدامها لتجريد الملشيات من اسلحتها.

لكن انت بالحاجة اولا الى اموال كافية لتوفير البدائل المناسبة لافراد المليشيات، كما فعلنا سابقاً عندما كنت في الحكومة. لقد فعلت ذلك في مدينة الصدر والنجف والبصرة والناصرية الخ. الشئ الثالث الدخول في مرحلة لاعادة التاهيل افراد المليشيات ودمجهم في القطاع الخاص او الجكومة المدنية. بعضهم يمكنهم بالتاكيد العمل في الاجهزة الامنية لكن مفتاح القضية هو امتلاك اموال وقانون واستخدام القوة والتحرك الفعلي.ويجب ان يحصل كل ذلك يد بيد مع بناء مؤسسات دولة يثق بها كل عراقي سواء كانت تلك المؤسسة شرطة او جيش. من دون التعامل مع المليشيات يبقى الحديث عن المصالحة مجرد عموميات في النقاشات اكثر منه افعال.

وشدد رئيس الوزراء السابق على انه سيبقى يعمل من اجل العراق وقال انه بلدي وسابقى اعمل من اجله سواء كنت في الحكومة او خارجها ، في البرلمان او خارجه. وسابقى اعمل ضد الارهاب والتطرف مهما كان مصدره. كنت انا ضحية للارهاب، في محاولة لاغتيالي. وساواصل العمل مع العالم المتحضر في اي قدرة كانت لاعادة الرشد الى العالم والى منطقتنا. حالما تتحسن صحتي ساعود وساقوم بما يمكنني فعله.