إقرأ أيضا
سمية درويش من غزة : شدد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مقابلة خاصة مع quot;إيلافquot; ، على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الأسرى ، في حين حذرت النائب المستقل راوية الشوا خلال حديث خصت به مراسلتنا ، من أن الأوضاع على الساحة الفلسطينية ، لا تبشر بالأمن والأمان. ودعا ناصر ، إلى التسريع لعقد جلسة حوار تشمل القوى الوطنية والإسلامية وقادة المجتمع الوطني والنقابات والقطاع الخاص ، لتدارس الأوضاع وإمكانية تشكيل حكومة وحدة على أساس وثيقة الأسرى ، ومحددات البرنامج السياسي التي تم التوافق عليه بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة إسماعيل هنية ، وذلك لفك الحصار وإنهاء حالة الفوضى .
عبد ربه: لا قرار بشان استفتاء شعبي لتنظيم انتخابات مبكرة
وتشهد الساحة الفلسطينية حاليا مرحلة خطرة ، لاسيما في ظل التناحر الدائر بين حركتي فتح وحماس وسقوط العشرات بين قتيل وجريح في جولات الاقتتال التي تندلع من حين لأخر ، وغالبا ما يدفع فاتورتها المواطن الفلسطيني. وأكد أبو ناصر لـquot;إيلافquot; ، على أن هذه الجهود الفلسطينية يجب أن تستمر ، غير أنه استدرك قائلا ، quot; في حال عدم الوصول إلى مثل هذا الاتفاقات ، اعتقد أن الفلسطينيين عرفوا كيف يبدعوا كما هي الحال لإيجاد حلول quot;.
ولفت رجل اليسار ، إلى البدائل التي تم طرحها من قبل قوى وشخصيات من المجتمع تدعو لحكومة مؤقتة وكفاءات يتم التوافق عليها ، وتحظى بشبكة أمان لمدة عام على الأقل . وأضاف بان هناك أطروحة حكومة طوارئ في حال فشل هذا كله ، موضحا بان الشعب مصدر سلطات لا بد من العودة إليه لان الحوار في الشعب الفلسطيني يضمن التوافق.
من جهتها قالت النائب المستقل راوية الشوا لمراسلتنا ، ان مطالبة أي نائب بالاستقالة او أي مسؤول او أي وزير هذا حق من الحقوق الدستورية للنائب.
وكانت الشوا التي تمكنت من الفوز بمقعد برلماني للدورة الثانية ، قد حذرت مرارا وقبل أكثر من 7 او 8 أعوام من احتمالات نشوب حرب أهلية بمواصفات خاصة بالشعب الفلسطيني ، وبحسب النائب ، كان دائما هناك ناقوس الخطر الذي دفع العديد من المخلصين ، وهذا الناقوس يعطي مؤشرا لان حالة غياب القانون ضمن الحياة الاجتماعية يخيف النواب من الدرج الأولى لأنه دون سلطة القانون لا شيء يمكن أن ينجح.
وشددت الشوا ، على ضرورة استخدام وتفعيل قدرات الجهاز الأمني وضبطه تحت عنوان واحد ، وأضافت بان هذا حديث من ضمن السجال التي تم خوضه بالعشر أعوام السابقة خلال حياة الرئيس عرفات . وبحسب الشوا ، فان نصف من انتخبوا حركة حماس بالانتخابات التشريعية كانوا يفتقدوا الأمن والأمان ، وكان لوزير الداخلية فرض الأمن بالقانون وليس بالحديد . وأوضحت بان ما يحدث لا يبشر بالأمن والأمان ، في ظل الصراع الدائر بين أجهزة تابعة لفصائل مختلفة ، مؤكدة على ضرورة الإسراع لتهيئة الأجواء القانونية المناسبة التي يعتمد فيها أي جهاز امني مسؤول عن تنفيذ القانون ، وسيادة نظرية العقاب والثواب. وترفض الشوا ، الدعوة للانتخابات المبكرة ، حيث قالت ، quot; يجب أن يتم إثبات قانونية ودستورية وإجماع شعبي كامل على الانتخابات المبكرة وليس على خاطرناquot; على حد تعبيرها. وأضافت بان الانتخابات مسالة معقدة وتحتاج إلى موازنات هائلة ، وليست مزاجية وهناك طرق لم يسلكها الرئيس بعد ، مفضلة في السياق ذاته ، التدرج بحل الأزمة مع الحكومة الحالية ، أما بتكليف شخص غير إسماعيل هنية ، أو قد يكون هناك انفراج وتوافق حول الشروط التي يفرضها الرئيس عباس.
التعليقات