عصام المجالي من عمّان: تفاوتت صالونات عمّان السياسية في تقديراتها لإمكانية بقاء أو رحيل حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت أو إجراء أي تعديل وزاري على حكومته التي لم يمض عام على تشكيلها.وتؤكد التسريبات ذات الأهداف المختلفة أن التعديل المتوقع على حكومة البخيت لن يتم قبل نهاية العام الحالي.

ووفق ما تداولته الصحافة المحلية فلا يزال الجنرال البخيت يحظى بدعم الملك عبد الله الثاني، فالملك أبدى دعمه للبخيت وأيده في الكثير مما أثير أمامه وانتصر للرئيس في كل ما نوقش وان الكلام عن انتقادات حول أداء الحكومة لم يكن إلا في حدود التدني الفني والمهني والإداري في التلفزيون الأردني الذي ما عاد سرا وتم الحديث بشأنه على أعلى المستويات وباتفاق لم يسبق له مثيل.

وفي غضون ذلك تحدثت أوساط سياسية عن عدم رضى الملك من بطء البخيت وحكومته في تنفيذ الرؤية الملكية خاصة في اصلاح الأخطاء التي كلفه بها وانه لم ينفذ إلا الجزء اليسير من كتاب التكليف السامي، وان الملك لم يوافق على التعديل الوزاري الذي طلبه البخيت ثلاث مرات لأن التغيير الحكومي مقبل.

وفيما أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية حول أداء حكومة الدكتور معروف البخيت بعد مائة يوم على تشكيلها، تراجعا، في تقييم أداء الحكومة، ، إلا أن الرئيس والحكومة حافظا على نسبة التوقع لدى قادة الرأي بالنجاح في تحمل مسؤوليات المرحلة، بواقع(74%) للرئيس، و(68%)، للحكومة، إلا أن انخفاضا بسيطا طرأ على نسبة الفريق الوزاري، حيث انخفضت من(62%) عند التشكيل إلى (58%) بعد مرور مائة يوم.

وأظهر الاستطلاع أن فجوة الثقة بين المجتمع والحكومات المتعاقبة ما تزال بارزة بشكل واضح، مع وجود اختلاف بين العينتين الوطنية، وقادة الرأي في تقييمهم للحكومات المتعاقبة، إذ الاتجاه العام لقادة الرأي بقي مستقرا بلا ارتفاع أو انخفاض منذ عشر سنوات، إلا انه لدى الوطنية بانحدار مستمر.

ويقع الأردن في المركز الأول بين دول العالم في سرعة تغيير وتشكيل الحكومات. ويبدو أن عدم الاستقرار الحكومي الذي سعى الملك عبد الله الثاني إلى التخلص منه في بداية عهده لم يدم طويلا، فقد شهد العام الماضي 2005 ثلاث حكومات متعاقبة، هي حكومة فيصل الفايز، وحكومة عدنان بدران وأخيرا جاء تكليف معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة.