محاكمة صدام: المطالبة باستخراج رفات 70 الف كردي

محكمة الدجيل سيحضرها القاضي فقط لتحديد موعد الحكم
المطالبة باستخراج رفات 70 الف كردي

أسامة مهدي من لندن: خلافا لما اعلن في وقت سابق فأن انعقاد جلسة المحكمة الجنائية العراقية العليا غدا الاثنين لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من كبار مساعديه السابقين لن يكون لنطق الحكم في اعدام 148 شخصا من ابناء بلدة الدجيل شمال بغداد وانما لمراجعة نتائج التدقيق في الوثائق المقدمة حول القضية على ان يكون النطق مطلع الشهر المقبل .. بينما يمثل صدام وستة من مساعديه السابقين بعد غد الثلاثاء امام الجلسة السادسة عشرة للمحكمة الثانية التي ستتابع الاستماع الى مشتكين جدد في قضية الانفال التي يحاكم بموجبها المتهمون بجرائم ابادة جماعية للاكراد الذين طالبت منظمة كردية تتتابع حقوق ضحاياهم بفتح المقابر الجماعية التي تضم رفات حوالي 70 الفا منهم وتسليمها الى ذويهم .

مقبرة كردية لضحايا الأنفال

وفي وقت تستأنف المحكمة الجنائية الثانية المكلفة بقضية الانفال حول ارتكاب جرائم ابادة بشرية ضد الاكراد بعد غد الثلاثاء جلساتها للاستماع الى مشتكين جدد طالبت منظمة كردية تعنى بضحايا الاسلحة الكيمياوية والابادة الجماعية ضد المواطنين الاكراد باستخراج رفات حوالي 70 الفا من هؤلاء الضحايا . واشارت منظمة مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي (جاك) في بيان لها ان هناك مابين 60 الى 70 الف من رفات ضحايا الانفال من مناطق كرميان ودوكان بمنطقة كردستان يجب استخراجها لتكون بمثابة وثيقة مهمة وشهادة اثبات ذات شأن امام محكمة الجنايات الكبرى التي تجري محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الانفال وحيث قام فريق مختص باشراف الخبير الاميركي quot;كيكوري باوquot; بانجاز اعمال مهمة للتحقق من تلك الجرائم.

وقالت انها ومن خلال الدور المهم الذي تقوم به في مشروع تأسيس المركز الوطني للمفقودين والمغيبين ولكونها احد اعضاء اللجنة الانتقالية العليا في المركز الذي يهدف الى توعية وتأهيل ومشاركة أسر وذوي الضحايا في المطالبة بحقوقهم فانها تؤكد أهمية المقابر الجماعية كوثائق حية في مجريات محاكمة المتهمين وبغية اعتبارالانفال كجرائم ابادة جماعية .

وشدد على انه من المهم تشجيع ذوي الضحايا لكي يخرجوا من صمتهم بالرغم من مبادرة رئاسة اقليم كردستان في الاهتمام بالقضية . وقالت انها سنعمل على التعاون مع كل الخيرين من اجل تحقيق تلك الاهداف. وناشدت وكالات الامم المتحدة وخاصة quot;يوناميquot; و مبعوث الامم المتحدة الى كوسوفو ودول البلقان وشبكة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية العاملة في مجال الدفاع عن الاسرة وحقوق الانسان وذوي ضحايا اعمال القمع الذين يمتازون بخبرات جيدة في تلك المجالات ان يقدموا اليها المساعدات اللازمة بهذا الشأن.

واشارت الى ان انتشال بقايا رفات الضحايا والتعرف على هوياتهم ونقلها واستلام ذويهم لها تتطلب الدقة والخبرات الضرورية بذلك. لذا فمن الضروري الاستفادة من خبرات وتجارب المختصين والخبراء المحليين او من الخبراء الاجانب وبالاخص من الافراد الذين تلقوا التدريبات اللازمة في الدورات الخاصة في هذا المجال والذين عملوا في المقابر الجماعية.

وقالت ان مسألة المقابر الجماعية للمفقودين والمغيبين وانتشال رفاتهم تحظى باهتمام بالغ على مستوى دولي اضافة الى توخي الحذر في التعامل معها ومع بقايا العظام التي تجمع اثناء التنقيب عنها من حيث كون تلك المقابر الجماعية تمثل قضية سياسية وطنية بالغة الاهمية ليس للاكراد الذين تعرضوا الى عمليات الابادة فحسب وانما للمجتمع الانساني على العموم .. اضافة الى انها حق شرعي لذوي الضحايا للتعرف على مصيرهم واعادة رفاتهم الى ارض اجدادهم ودفنهم حسب العادات والتقاليد المتبعة لديهم. واكدت المنظمة انها ستبذل كل ما في وسعها وبالتعاون والمشاركة الجماعية مع الاطراف المساهمة للقيام بهذه المهمة . ولتحقيق الهدف المنشود من اعادة رفات ضحايا جميع المقابر الجماعية فقد اقترحت :

bull; تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض تضم بالاضافة الى ممثلي حكومة اقليم كردستان وبرلمان كردستان والمؤسسات ذات العلاقة ممثلي المنظمات والجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن ضحايا الانفال وحقوق الانسان و ذوي ضحايا المقابر الجماعية.
bull; تأسيس شبكة مشتركة من المنظمات والجمعيات ذات العلاقة على مستوى العراق وكردستان بالاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال على ان تضم ذوي ضحايا المقابر الجماعية.
bull; ان تطالب حكومة اقليم كردستان وبرلمان كردستان من الامم المتحدة ومجلس النواب العراقي العمل على تفعيل مشروع تأسيس مركز وطني للمفقودين والمغيبين الذي تم تقديم مقترحه اليهم وكان يأمل منهم البت فيه منذ امد بعيد.

وكانت المحكمة استمعت حتى اخر جلسة لها الاربعاء الماضي الى 51 مشتكيا منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من شهر اب (اغسطس) الماضي .. فيما ينتظر ان تستمع في جلساتها المقبلة التي تستانف بعد غد الى 30 شاهداً قبل البدء بالاستماع الى شهود النفي الذين لم تقدم هيئة الدفاع قائمة بأسمائهم الى هيئة المحكمة بعد باستثناء عدد قليل من المسؤولين في الحكومة السابقة ومنهم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء السابق .

وقد شهدت جلسة الاربعاء اعتراض صدام على غلق الميكروفونات عندما يتحدث المتهمون فيما يسمح بفتحها لاسماع اقوال المشتكين الى العالم وهذا من شانه تكوين راي عام احادي الجانب . واوضح انه عندما يشعر المتهم بان هناك تجاوزا قانونيا فان عليه ان يتدخل . واشار الى ان غلق الميكروفونات عن المتهمين ليس من العدالة من شيء . واضاف ان صدام حسين هو رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة ولذلك عليه نفض الغبار الذي يراد به التغطية على حقيقته وقال انه وهب نفسه لله والمباديء والناس . واوضح ان مشتكية تحدثت امس عن عمليات اغتصاب لم يكن ان تتحدث به امراة عراقية وهنا يجب علي انا صدام ان اوضح حقيقة ماجرى ومدى صحة كلام المشتكية .

وخاطب صدام القاضي قائلا اذا سمحتم للمتهمين الكلام فانكم ستمثلون القضاء العراقي السليم وتربحوا انفسكم امام الله والناس ولن تخسروا شيئا . وهنا اوضح القاضي ان غلق الميكرفون يهدف الى منع تسييس القضية .. فقال صدام انكم بذلك تحاولون استفزازي لتقولوا للناس هذا هو صدام .

المتهمون والتهم في قضية الانفال

والمتهمون الستة الاخرين بالاضافة الى صدام حسين هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه صدام والمجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة quot;كيمائيةquot; على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة quot; الأنفالquot; نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم . و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب ، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة . استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: quot; إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان quot;.

محكمة الدجيل بانتظار تحديد جلسة الحكم

لن تعقد المحكمة الجنائية العراقية جلسة اعتيادية يوم غد حول قضية الدجيل كما كان مقررا لذلك بسبب انتهائها من التدقيق في الوثائق والشهادات الخاصة بملفات القضية لكنها ستعلن بدلا من ذلك موعد جلسة النطق بالحكم بحضور القاضي وغياب المتهمين .
وقال رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي أن المحكمة التي تنظر في قضية الدجيل لن تعقد جلسة اعتيادية غدا الاثنين وستكتفي بحضور القاضي لاعلان موعد اصدار الحكم في القضية وذلك بغياب المتهمين .

وكان رئيس محكمة الدجيل القاضي رؤوف رشيد قد قرر في السابع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي تأجيل نظر الدعوى في القضية المتهم فيها الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين وسبعة من أعوانه إلى يوم غد الاثنين لإستكمال ومراجعة أدلة التحقيق وإفادات الشهود كما قال في حينها الا انه يبدو ان هذه الاجراءات قد استكملت ولذلك سيتم غدا الاكتفاء باعلان موعد النطق بالحكم .

وأوضح الموسوي أن quot; المحكمة إنتهت من مراجعة الاوراق الخاصة بقضية الدجيل ووجدت أنها لاتحتوي على أي نواقص.quot; وأشار في تصريح لوكالة انباء اصوات العراق اليوم إلى أنه quot; بعد التأكد من عدم وجود نواقص في أوراق القضية فإن المحكمة يوم غد لن تعقد جلسة وإنما ستكتفي بإصدار بيان تحدد فيه موعد النطق بالحكم.quot; وقال الموسوي إنه quot; من المتوقع أن يكون موعد النطق بالحكم بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.quot;

وأضاف أن quot; الادعاء العام في قضية الدجيل لايزال مصرا على موقفه المطالب بإنزال أقصى العقوبة بصدام حسين وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق ورئيس جهاز المخابرات الاسبق وطه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق وعواد حمد البندر رئيس المحكمة التي حكمت بالاعدام على 148 من سكان الدجيل وهي الاعدامquot; موضحا أن quot; الدفاع والمتهمين لم يقدموا ما يكفي لدفع القرائن التي تدينهم في قضية الدجيل.quot;

واستبعد الموسوي ان يؤثر الحكم الصادر على صدام حسين في قضية الدجيل على سير محكمة قضية الانفال حيث أن القضيتين منفصلتان وتنظر بهما هيئتين قضائيتين منفصلتين.

ويحاكم صدام حسين وسبعة من أعوانه ،منذ تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2005 بتهمة قتل 148 شخصا من أهالي بلدة الدجيل وتجريف مساحات من بساتينها عقب محاولة فاشلة لإغتيال صدام أثناء زيارته البلدة عام 1982. واوضح ان قانون المحكمة الجنائية العليا يسمح بالطعن في الحكم في اليوم التالي ولمدة شهر واحد وفي حال موافقة الهيئة التمييزية في المحكمة على الطعن تعيد المحكمة الجنائية الأولى النظر في قضية الدجيل .

وكان الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام قد طلب في جلسة سابقة الاعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن للبقية واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان احكام الاعدام شملت احداث قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما . واكد ان الرئيس السابق ومعاونوه السابقون لايتمتعون بالحصانة وقال إن تقادم القضايا أو الحصانة التي يتمتع بها المتهمون لا يحولا دون تقديمهم إلى المحاكمة. واضاف انه لدى وصول صدام الى مركز الدجيل اطلقت عيارات نارية زعم انها كانت ضمن محاولة لاغتياله لكن اشهود اكدوا ان الاطلاقات لم يكن يتعدى عددها بين 12 الى 15 اطلاقات من دون استخدام اسلحة ثقيلة بينما كان المفرض استعمال هذه الاسلحة لكن ردود افعال السلطات انذاك كانت لاتتناسب مع هذه الحادثة .

واشار الى ان صدام عاد الى بغداد بعد زيارة الدجيل فعقد اجتماعا لبرزان التكريتي رئيس المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية وفاضل البراك مدير الامن العام الذي اعدم بعد ذلك فتم وضع خطة مسؤول عنها برزان لشن عملية اغتيالات واسعة لعائلات الدجيل ونقلهم الى مركز المخابرات في بغداد . وقال انه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز المخابرات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام باعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعين ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة ارع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986 . وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات .. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ماحدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا .

واشار الموسوي الى ان المتهمين اعترفوا في التحقيق بمسؤوليتهم بهذا الشكل او بالاخر في جرائم الدجيل و وقال إن ما أرتكبه المتهمون جرائم ضد الإنسانية وهي تنطبق وأحكام المادة 12 من أحكام المحكمة الجنايئة العراقية العليا وهي quot;القتل العمدquot; السجن والحرمان الشديد من الحرية المدنيةquot; وquot;التعذيبquot; وquot;الإخفاء القسري للأشخاص.quot; وأشار إلى أن جرائم القتل رتبت أثناء اجتماع برئاسة المتهم طه ياسين رمضن من أجل وضع المنهاج لحادثة الدجيل مشيراً إلى أن جميع الأفعال تمت تحت quot;سبق الإصرار.quot; واضاف ان بعض المتهمين الذين احتجزوا في معتقل quot;لياءquot; الصحراوي أفرج عنهم بناءً على طلب من صدام بعض قضاء أربعة أعوام في السجن.

وقد انتهت المحكمة من الاستماع الى جميع شهود الدفاع عن المتهمين الثمانية والذين بلغ عددهم 68 شاهدا كما استمعت الى 27 شاهد اثبات . وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاعا عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد .

وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف quot;انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جداquot; واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق quot;كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستورquot;. فرد عليه القاضي quot;انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهمquot; فجاوبه صدام quot;هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقيquot;.

المتهمون السبعة اضافة الى صدام

وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

صدام حسين : من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.

وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003.

طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.

وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس quot;الجيش الشعبيquot; الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.

عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .

عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.

عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .

وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة . وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام .