بيروت تتسلم مشروع انشاء المحكمة الدولية في اغتيال الحريري

الا ان صحيفة quot;لوريان لوجورquot; اللبنانية الصادرة باللغة الفرنسية نقلت عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان مشروع النظام التأسيسي للمحكمة لم يعد يلحظ عبارة quot;الجرائم ضد الانسانية (...) التي كانت الاشارة اليها تشكل عائقا قانونيا تخشاه بعض الاطرافquot;.

وقال السنيورة ان مسودة المشروع الحالي يفترض ان تشكل quot;المشروع النهائيquot; للمحكمة الدولية. وكانت السلطات اللبنانية طالبت، اثر تلقيها نسخة اولى من المشروع من نيكولا ميشال في بداية ايلول(سبتمبر) بquot;ايضاحاتquot;. واوصى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في آذار(مارس) بانشاء محكمة ذات طابع دولي مؤلفة من قضاة لبنانيين ودوليين يكون مقرها خارج لبنان لتقوم بمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري في 14 شباط(فبراير) 2005. واشارت تقارير مرحلية للجنة التحقيق الدولية في الجريمة الى ضلوع مسؤولين سوريين ولبنانيين في العملية.

الحريري: سنواصل التزامنا بالدعوة الى الحوار الوطني

من جهته قال رئيس كتلة تيّار المستقبل في لبنان النائب سعد الحريري لـصحيفة المستقبل: quot;اننا سنبقى على التزاماتنا تجاه الشعب اللبناني بالدعوة إلى الحوار وتجنيب لبنان الانسياق إلى أي خطاب سياسي محموم، لأن كل ذلك لن يؤدي إلى النتائج التي يترقبها اللبنانيون، فالشعب اللبناني ينتظر من قيادته وقفة مسؤولة وحكيمة وأنا على ثقة بأن القيادات لن تخذل شعبهاquot;.

وتوجّه الحريري إلى اللبنانيين بمناسبة عيد الفطر السعيد بالاعراب عن الأمل بأن تتخذ كل الأطراف السياسية في لبنان من هذا العيد مناسبة لتأكيد الوفاق بين اللبنانيين ولتشجيع كل المبادرات الحوارية التي من شأنها وحدها أن تعيد الاعتبار للحياة السياسية السليمة وتؤسس لمرحلة جديدة من التقارب بعيداً عن أجواء التصعيد ودائماً بما يساعد الدولة على أداء دورها في مواجهة آثار العدوان الإسرائيلي الأخيرquot;.

على مستوى المحكمة ذات الطابع الدولي، أكد وزير العدل لـquot;المستقبلquot; ان وزارة العدل اللبنانية تسلّمت من الأمانة العامة للأمم المتحدة الصيغة النهائية لمسودة المحكمة الدوليّة، واصفاً إياها بأنها صيغة توافقية بين الدول الدائمي العضوية في مجلس الأمن، كاشفاً ان التغيير الجوهري في المسودة يتصل بإلغاء البند الخاص باختصاص المحكمة في ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت أوساط حكومية إلى أن وصول المسودة إلى لبنان يعني بدء العدّ العكسي لعرضها قريباً جداً على طاولة مجلس الوزراء. أوّل موقف معارض للمحكمة جاء من رئيس الجمهورية اميل لحود الذي تحدث باسمه الوزير السابق وئام وهاب واصفاً كل ما يجري على هذا الصعيد quot;بالهرطقة الدستوريةquot; مشيراً إلى ان المحكمة الدولية quot;لا يمكن أن تمرّ من دون موافقة رئيس الجمهورية(..) ولذلك فلا يستطيع أي كان تسييس المحكمة الدولية أو تشكيلها في الاتجاه الذي يريدquot;.

برّي

أما على مستوى quot;العيديّةquot;، فقد قرّر الرئيس برّي عقد مؤتمر صحافي في الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، وسط تأكيد النائب علي حسن خليل انها quot;عيديّة مَن يؤمن بأن إرادة الحياة والصمود لدى اللبنانيين يجب ألا تكون موضع نقاش في البلد، وأن نحوّل النقاش إلى مساره الطبيعي، فمن غير الجائز أن نتنافس حول ثوابتنا الوطنية الكبرى وحول مشروع المقاومة ما دامت هناك أرض محتلة، أو أن تكون وحدتنا الوطنية الداخلية التي تشكّل قيامة لبنان موضع خلافquot;. وقال: quot;من حق اللبناني أن يأمل بتغيير إيجابي يعزز وحدة لبنان، وليس بتغيير سلبي يهزّ الاستقرارquot;.

quot;حزب اللهquot;

وسط هذه الصورة، رفع الناطقون باسم quot;حزب اللهquot; وتيرة المطالبة بـquot;حكومة وحدة وطنيةquot;، مقللين من قيمة أجواء التفاؤل التي واصل الرئيس بري وأوساطه تعميمها. وفي هذا السياق، قال رئيس كتلة quot;الوفاء للمقاومةquot; النائب محمد رعد ان quot;الأزمة عميقة وكبيرة، والشكليات السطحية لا تعالجها، وإنما تحتاج إلى التزامات جدية وإلى صدقية في تحقيق ما يتمّ التوافق عليه. وبكلّ صراحة بدأنا نسمع عن إمكانية تسوية وعن إمكانية تواصل أو لقاءات. أقول لكم، مهما تكن هذه اللقاءات وأياً يكن التواصل، وبين من ومن، فإن أيّ تسوية لن تكون على حساب خيار المقاومة ولا على حساب حلفاء المقاومة في لبنان، لأن البلد لا يمكن ان يبنى على إنصاف أوهام ولا على إنصاف خيارات، ولا على سلطة تمشي وتضع رجلاً في البور ورجلاً في الفلاحة، هذا اذا لم تضع الرجلين معاً في البورquot;.

واعتبر المسؤول السياسي للحزب في الجنوب الشيخ حسن عز الدين ان quot;المدخل الحقيقي لحلّ الأزمة في لبنان هو بتشكيل حكومة وحدة وطنية يضعها جميع الشركاء في الوطن، ويصيغون قرارها السياسي على أساس المصالح العليا للبنان ضمن خياراته وثوابتهquot;. وأعلن عضو شورى quot;حزب اللهquot; الشيخ محمد يزبك quot;إن شاء الله بعد شهر رمضان، هناك عمل مشترك لبناء دولة قوية وعزيزة وكريمة وقادرة، وسنعمل مع كل الشرفاء لتغيير الحكومة التي لم تقدم شيئاً لمن دمرت بيوتهم وهم على أبواب فصل الشتاء، فالسلطة التي لا تقوم بعون الشعب وتمدح أعداءه لا يمكن الوثوق بهاquot;.

وقال النائب حسين الحاج حسن: quot;إذا كان ما يسمى فريق 14 شباط لا يريد الوصول إلى مثل هذه الحكومة، فإننا سننتقل في مرحلة معينة من المطالبة سياسياً إلى مرحلة المطالبة ببرنامج متكامل من اجل التوصل إلى حكومة وحدة وطنية في لبنانquot;.

الفريق السوري

في هذه الأجواء، دخل الفريق السوري على الخط مهدّداً بتوسل الشارع لإسقاط الحكومة. النائب السابق ناصر قنديل أعلن: quot;نحن نقول اذا ضاع خيار حكومة الوحدة الوطنية، فإن ما ينتظرنا هو ثورة شعبية قد لا تبقي ولا تذرquot;، معرباً عن اعتقاده quot;ان المعارضة وعلى رأسها قوى المقاومة متواضعة عندما تقبل بحكومة وحدة يكون لها فيها اقل من الثلثين، لأن قوى المعارضة تشكل الآن أكثر من ثلثي الشعب اللبنانيquot;.

ودعا النائب السابق زاهر الخطيب إلى الاستعداد للتحركات الشعبية ورفع شعار لبنان عربي وحكومة اتحاد وطني، وقال: quot;ستكون لنا لقاءات معكم في الشارع لإسقاط الحكومةquot;.

المفتي قباني

إلا أن هذه الأجواء ردّ عليها بالتفصيل، أمس، المفتي قباني معتبراً انها تصبّ في خدمة اسرائيل.وقال في عظة العيد: quot;انتصر لبنان في معركة المواجهة على الارض بفضل المقاومة(...)، وانتصر لبنان في معركة المواجهة الديبلوماسية بفضل ما قام به دولة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة من جهود جبارة، استطاع فيها بأناته وصبره وسعة أفقه ورباطة جأشه وعناده ان يقنع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بحق لبنان وعدالة قضيته، فكان ما انتهى إليه القرار 1701، وانتصر لبنان في معركة المواجهة للفتنة الداخلية التي عملت اسرائيل لإشعال نارهاquot;.

وسأل: quot;ما بالنا نتراجع عن كلّ ما يدعم صمودنا ونتحول إلى توجيه الاتهامات ضدّ بعضنا؟، وهل سنحقق للعدوّ في سياستنا بعد الحرب ما عجز عن تحقيقه في حربه الضروس ضدّ بلدناquot;؟.