نيويورك (الامم المتحدة): ناقش مجلس الامن الدولي الاربعاء مشروع قرار حول المرحلة الانتقالية الجديدة في ساحل العاج ينص على اعطاء رئيس الحكومة تشارلز كونان باني الصلاحيات الكاملة التي تمكنه من قيادة البلاد الى انتخابات في غضون سنة. ووزعت فرنسا نص المشروع الاثنين بعد التشاور مع الاعضاء الافارقة في مجلس الامن، الكونغو وغانا وتانزانيا. وقال المندوب الفرنسي الى الامم المتحدة جان مارك دو لا سابليير ان المشروع لاقى استحسانا عاما، معبرا عن الامل باقراره الثلاثاء المقبل على الارجح.

واوضح ان اجتماع خبراء سيعقد الخميس لمناقشة بعض تفاصيل النص. وقال السفير الفرنسي لصحافيين ان مجلس الامن يدرك ان quot;الوضع في البلاد خطير ليس فقط على ساحل العاج وكل المنطقة انما ايضا على السكانquot;. واضاف ان كل اعضاء مجلس الامن يعتبرون ان هذه المرحلة الانتقالية الجديدة التي فرضت نفسها نتيجة ارجاء تنظيم الانتخابات المقررة اصلا بحلول 31 تشرين الاول/اكتوبر، ستكون المرحلة الانتقالية الاخيرة.

واستمع المجلس الذي اجتمع لمدة ثلاث ساعات تقريبا، الى تقارير من ممثلي الامم المتحدة في ساحل العاج بيار سكوري وجيرار ستودمان المكلف بموضوع الانتخابات.

ويستند مشروع القرار الى قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ومجلس الامن والسلام التابع للاتحاد الافريقي. كما يستند الى تقرير قاس جدا بالنسبة الى الطبقة السياسية في ساحل العاج وضعه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان. ولتجنب تكرار العراقيل التي وضعت السنة الماضية امام اجراء انتخابات في البلاد، يؤكد النص الجديد على اولوية القوانين الدولية على دستور ساحل العاج في كل ما يتعلق بالعملية الانتقالية الجديدة.

ويشير الى ان رئيس ساحل العاج لوران غباغبو سيبقى رئيسا للبلاد اعتبارا من الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 quot;لمدة انتقالية جديدة واخيرة لا تتعدى 12 شهراquot;، والى تمديد ولاية رئيس الحكومة كونان باني للمدة نفسها. ويحدد النص الشروط التي سيمارس فيها الرجلان صلاحياتهما، مع اعطاء الصلاحيات كاملة الى كونان باني في قيادة البلاد المقسومة الى قسمين منذ محاولة الانقلاب في 2002، الى الانتخابات.