الديمقراطيات الجديدة: مشاركة 82 دولة و65 برلمانا

الدوحة: يحق لاسرائيل المشاركة في المؤتمر

وكالات: يفتتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مساء غد اعمال المؤتمر السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة والذي تستضيفه قطر لمدة ثلاثة ايام. ويشارك في المؤتمرالذي سينعقد تحت شعار quot;الديمقراطية طريقنا الى السلامquot; وفود تضم ممثلين عن اضلاع المؤتمر الثلاثة والتي تشمل الحكومات وممثلي البرلمانات ومنظمات المجتمع المدني من 82 دولة. وتأكد مشاركة 30 وزيرا للخارجية في المؤتمر من بينهم وزيرة الخارجية الاسرائيلية و65 برلمانيا وحوالي 250 مشاركا يمثلون المجتمع المدني من 107 دول.

كما اكد مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون المتابعة محمد بن عبد الله الرميحي أن المؤتمر يخص الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة والمعنية بالشؤون الديمقراطية في العالم وأنه يحق للحكومة الاسرائيلية والكنيست المشاركة كما أعطي الحق للجميع بالتساوي تحت سقف الأمم المتحدة. وقال الرميحى ان المؤتمر سيناقش على مدى أيامه الثلاثة بكل وضوح وحرية وشفافية العديد من المسائل والمواضيع المرتبطة بقضية الديمقراطية على مستوى العالم وما يتصل بذلك من عمليات الاصلاح والحكم الرشيد والحرية والتنمية ومكافحة الفقر. ورأى الرميحى أن المؤتمر سيمثل منبرا مفتوحا لمناقشة كافة الاراء المتعلقة بالديمقراطية من خلال 17 بحثا و15 خبيرا معنى بالديمقراطية في الامم المتحدة بجانب جلسات العمل والموائد المستديرة. وقد بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر بالتوافد الى العاصمة القطرية مساء اليوم.

مقاطعة لبنانية

و قد أعلنتبيروت عدم مشاركتها في مؤتمر الدوحة. في هذا الصدد، افاد مصدر رسمي ان وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ لن يشارك في المؤتمر بسبب مشاركة وزيرة الخارجية الاسرائيلية فيه.واعلن صلوخ اليوم السبت في بيروت انه لن يتوجه الى قطر لحضور هذا المؤتمر بسبب تواجد الوزيرة الاسرائيلية تسيبي ليفني، بحسب المصدر نفسه.وكانت اسرائيل اول دولة تعلن مشاركة وزيرة خارجيتها التي ستقوم بذلك باول زيارة لها الى الدوحة.

برنامج المؤتمر

وسيناقش المؤتمر الذي يستمر اربعة ايام العديد من المسائل والمواضيع المرتبطة بقضية الديمقراطية على مستوى العالم وعمليات الاصلاح والحكم الرشيد والحرية والتنمية ومكافحة الفقر. كما ستتناول البحوث المقدمة جوانب عديدة من الديمقراطية وعلاقتها بالتعليم والاقتصاد والسياسة ومشاكل الفقر ومعوقات التطور الديمقراطي في العالم.

وتتضمن فعاليات اليوم الاول كلمة جمهورية منغوليا الرئيس السابق للمؤتمر وكلمة لدولة قطر الرئيس الحالي وكلمة لرئيس المؤتمر سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وكلمة للامين العام للامم المتحدة واخرى لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي وكلمة لممثل منظمات المجتمع المدني.

ومن بين فعاليات اليوم الثاني مناقشات لسير العملية الديمقراطية الوطنية وعقد المائدة المستديرة الاولى بعنوان quot;الديمقراطية كطريق للقضاء على الخوف وعدم المساواة والفقرquot; بالاضافة الى مواضيع تدور في اطارها كحرية التعبير والحوار الديمقراطي ودور الديمقراطية في تعزيز المساواة والتنمية المستدامة واستئصال الفقر وتعزيز حكم القانون والشفافية ومكافحة الفساد وتنفيذ الاهداف التنموية للالفية لتعزيز كرامة الانسان.

وتتواصل الفعاليات في اليوم الثالث بعقد المائدة المستديرة الثانية بعنوان quot;الديمقراطية لأجل السلام والتنميةquot; وتناقش مواضيع وبحوثا وأوراق عمل حول تعزيز حكم القانون وحقوق الانسان والحكم الرشيد والانتخابات وادارة الصراعات والعلاقة بين الأمن والديمقراطية في مكافحة الارهاب ودور المنظمات الاقليمية فى تعزيز الديمقراطية. كما تعقد المائدة المستديرة الثالثة وعنوانها quot;بناء القدرات الوطنية والاقليمية لاجل الديمقراطيةquot;.

ويعقد في اليوم الرابع والاخير اجتماع مشترك لممثلي الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني تحت عنوان quot;بناء الديمقراطية من مانيلا الى الدوحة واليات متابعتهاquot; بمشاركة 10 ممثلين لكل طرف بجانب 150 مدعوا للحضور والمشاركة. وتتضمن الجلسة الختامية تقارير موجزة من رؤساء لجان منظمات المجتمع المدني والحكوميين والبرلمانيين ومن رئيس الاجتماع المشترك ولجنة الصياغة ومقرر المؤتمر ثم اعتماد اعلان الدوحة وخطة الدوحة للعمل ثم الاعلان لما تم التوصل اليه من قرارات وتوصيات. ويعد مؤتمر الدوحة منبرا مفتوحا لمناقشة كافة الاراء المتعلقة بالديمقراطية من خلال 17 بحثا و15 خبيرا معنيا بالديمقراطية في الامم المتحدة بجانب جلسات العمل والموائد المستديرة فيما ستتقدم دولة قطر للمؤتمر ببحثين الاول يدور حول تأثير الاعلام على مسيرة الديمقراطية والثاني حول علاقة التعليم بالتطور الديمقراطي. يذكر ان المؤتمر الاول للديمقراطيات الجديدة او المستعادة قد عقد فى مانيلا 1988 حيث أكد المشاركون خلاله على ضرورة مساندة شرعية الحكومات الدستورية المنبثقة عن الارادة الشعبية ودعم مفهوم الديمقراطية الهادفة لممارسة السلطة بمسئولية والتعهد بضمان استمتاع الشعوب بحقوق الانسان وبالحرية والعدالة الاجتماعية.