الدوحة: أكدت الشيخة هيا بنت راشد ال خليفة رئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة في كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية في المؤتمر السادس للديمقراطيات الجديدة او المستعادة ان الديمقراطية تحظى بدعم شامل لأنها توفر اطار عمل لتعزيز التنمية البشرية وحقوق الانسان. واوضحت الشيخة هيا بنت راشد ال خليفة ان الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الانسان هي عناصر مترابطة وتشكل دعما لبعضها بعضا وهي المبادئ الاساسية التي يرتكز عليها ميثاق الامم المتحدة، مشيرة الى ان تقرير الامين العام للامم المتحدة سنة 2005 حول التهديدات والتحديات والتغيير اكد العلاقة الوثيقة بين نظام الحكم الضعيف وتحديات الامن العالمي على غرار الارهاب والتخلف والفساد والجريمة الدولية الى جانب النمو الاقتصادي البطيء ..ومن هنا تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر.
كما اكدت أهمية تعزيز الديمقراطية في سبيل الحفاظ على الامن العالمي والتخفيف من الفقر وتعزيز التنمية البشرية.. مشيرة الى ان الديمقراطية عملية متكاملة يتوجب تقديم الدعم المتواصل لها خاصة الديمقراطيات الناشئة.

وشددت الشيخة هيا على انه لا يوجد نموذج واحد للديمقراطية كما لا يمكن استيرادها من الخارج انما هي عملية تنبع من الداخل وفقا للتاريخ والنظام السياسي لأي بلد. وقالت رئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة ان المبادئ الاساسية للديمقراطية يجب ان تتضمن نظاما يقوم فيه الممثلون المنتخبون باتخاذ القرارات الحكومية حول السياسة وإجراء انتخابات حرة وعادلة ومنتظمة لممثلي الشعب الى جانب حرية التعبير والحصول على المصادر البديلة للمعلومات من الحكومة وحق تشكيل الجمعيات المستقلة والانضمام اليها. كما يجب ان تتضمن المبادئ الاساسية للديمقراطية إشراك المواطنين كافة بحيث لا يتم تهميش احد او ممارسة التمييز ضد احد.. لافتة الى ان هذه المبادئ تشكل جوهر هذا المؤتمر.

وأوضحت الشيخة هيا أنه منذ اللقاء الاول الذي عقد في مانيلا عام 1988 ساهم المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة او المستعادة في ارساء عملية مستدامة للسلام والديمقراطية على نطاق واسع وحصل ذلك وفقا لعملية متكاملة كما شهد المؤتمر مشاركة اوسع عبر دوراته المتعددة.. مشيدة بالمشاركة الاوسع من قبل البرلمانيين في هذا المؤتمر والدور الذي يضطلع به ممثلو الشعب.

وتحدثت الشيخة هيا في كلمتها عن أربع مسائل رأت انها مهمة في هذا المؤتمر وهي اهمية الممارسات الفضلى في تأييد الديمقراطية ودور الامم المتحدة في تعزيز الديمقراطية بالاضافة الى اهمية الحكم الرشيد في سبيل التنمية واهمية الاعمال الملموسة لمتابعة اعمال هذا المؤتمر. كما قالت ان الديمقراطية تسير على اكمل وجه عندما يتم تشجيع حرية التعبير والمشاركة التي تدمج الشعب والشفافية وفقا لحكم القانون وعندما تعزز الحكومات معايير العيش الافضل واستئصال الفقر وتقاسم القيم وعندما يعترف الناخبون وممثلوهم بان الممارسة الديمقراطية تستدعي المسؤولية.

مشيرة الى انه من اجل ذلك يجب التركيز على الارتقاء بنوعية التعليم من اجل ترويج الفكر والانتقاد وفهم العملية الديمقراطية والحقوق الديمقراطية التي يجب توفيرها للجميع.. مشيدة في هذا الصدد بالدور الريادي الذي تؤديه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو امير دولة قطر في تطوير التعليم.
واكدت رئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة ان الامم المتحدة تلعب دورا مهما في تعزيز الديمقراطية حيث إنها تقوم بالتوسط بين المصالح المتنافسة لتسهيل التوافق العالمي وذلك عبر التكييف والمفاوضات والتسوية.. مشيرة الى انه فيالوثيقة النهائية في القمة العالمية سنة 2005 اعاد قادة العالم التأكيد على الديمقراطية كقيمة عالمية تقوم على حرية التعبير.

واضافت الشيخة هيا ان الامم المتحدة تعلب دورا رائدا في تعزيز المحاسبة وشفافية الحكومات لا سيما من خلال تعزيز التعاون الجنوبي/ الجنوبي بهدف مكافحة الفساد .. كما ان ادارة الامم المتحدة للشؤون السياسية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والمفوضية العليا للاجئين تضطلع بدور مهم لا سيما في حالات ما بعد النزاع وإرساء السلام والحالات الطارئة الانسانية.

وشددت على ضرورة إحداث عملية تنمية في المجتمعات الفقيرة وذلك ليس من خلال تقليص الفقر فقط وانما عن طريق إرساء قواعد الحرية وتطبيق الحكم الرشيد بشكل صحيح والذي يعتمد على القدرة والقدرة على التجاوب والمحاسبة.. لافتة في هذا الصدد الى اهمية تبادل الافكار في هذا المؤتمر وترجمة هذه الافكار الى اعمال.

كما اشارت رئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة الى ان الديمقراطيات الجديدة والناشئة تلتزم بثلاثة مبادئ رئيسة وهي تقليص الفقر والتمسك بحقوق الانسان والالتزامات الدولية فضلا عن تحسين ادارة المالية العامة والحكم الرشيد والشفافية ومكافحة الفساد.. موضحة ان الامم المتحدة تتمتع بصلاحية فريدة وبشرعية للعمل مع الحكومات لتعزيز هذه المبادئ. واكدت في ختام كلمتها انه في سبيل المتابعة الملموسة لهذا المؤتمر يمكن البدء في التصديق على اتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد عبر اظهار الالتزام إزاء تأسيس تشريع فعال ضد الفساد بالاضافة الى تأسيس امانة عامة اكثر ديمومة للمؤتمر لادارة نشاطاته ومتابعتها. موضحة ان الجميعة العامة يمكن في هذا الصدد ان تضطلع بدورمهم في دعم عمل المتابعة في نيويورك بين الدول الاعضاء كما يمكنها ان تعزز التعاون بين مؤتمر الديمقراطيات الجديدة او المستعادة ومجتمع الديمقراطيات وتشجيع الاجتماعات والندوات المشتركة في المستقبل.