خلف خلف من رام الله: نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الشبهات المنسوبة للأخير في موضوع الحصة المسيطرة على بنك لئومي، وأكد أن رئيس الوزراء لم يكن في حينه عضواً في لجنة المناقصات، وأن الأنباء التي نشرت حول هذه القضية لا أساس لها من الصحة. ويأتي هذا فيما تعكف الأجهزة المختصة حالياً على القيام بخطواتٍ أولية لفحص كفاية الأدلة المتواجدة للشروع في إجراء تحقيقاتٍ جنائية إزاء الشبهات المتعلقة بقضية بيع الحصة المسيطرة من أسهم بنك لئومي. وجاء أن النيابة العامة قد عقدت الليلة الماضية جلسةً خاصةً لمناقشة هذه القضية، بمشاركة عددٍ من الجهات المختصة.

وكانت أنباء صحفية قد ذكرت أن رئيس الوزراء أولمرت حاول مساعدة صديقين له على الفوز بالعطاء الذي نشر لبيع الحصة المسيطرة على بنك لئومي، إلاّ أن العطاء رسى في نهاية الأمر على شركةٍ لا علاقة لها بهذين الشخصين.