الكويت: الحكومة تؤكد على العمل المسؤول

صباح الأحمد افتتح انعقاد دور جديد لمجلس الأمة
الكويت: الحكومة تؤكد على العمل المسؤول.. والكتل نحو استجواب السنعوسي

توجه في الكويت لانشاء مجلسين لاستيعاب الازمات السياسية

فاخر السلطان - الكويت: افتتح امير الكويت صباح اثنين دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ11 لمجلس الامة. حيث استهل الجلسة بالنطق السامي ايذانا ببدء دور الانعقاد الجديد. وقد شدد أمير الكويت في كلمته على ان التعاون الذي ننشده (بين الحكومة ومجلس الأمة) هو التعاون الذي يقوم على الحوار الديمقراطي والنقد البناء وحسن الظن وصدق القول والعمل لبلوغ الراي الاصوب والغاية المثلى لمصلحة هذا الوطن في الحاضر والمستقبل وهو لا يعني عدم الاختلاف في الراي ولكن باختلاف المجتهدين للبحث في الحقيقة تتعدد فيه الاجتهادات وتتباين فيه المواقف بحوار يتسم بالموضوعية والتجرد يترفع عن النوازع الشخصية والمصالح الفردية ويغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. كما أهاب أمير الكويت بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ان تكون اولى ثمار التعاون بينهما تاكيد لاهم الاولويات ووضع الضوابط والاجراءات المناسبة لكيفية استخدام الموارد المالية في تطوير وتحسين مرافق الامن والتعليم والصحة والتنمية والخدمات العامة لتحقيق كل ما من شانه مصلحة هذا الوطن.

وشدد أمير الكويت في نطقه على أن الكويت ليست لفئة دون اخرى ولا لطائفة دون غيرها انها للجميع عزتنا من عزتها وبقاؤنا من بقائها مرفوعة رؤوسنا بالانتماء اليها ابناء مخلصين لها بعمل يبني وجهد يثري ودما يفدي ندرك جميعا عظم المسؤولية واهمية حمايتها من خلال الايمان بالنظام الديمقراطي ونبذ الممارسات التي تقود الى التفرقة والتفكك والترفع عن التحزب والتعصب والتزام الحكمة وتغليب المصلحة العامة فذلك كله سياجا حصينا لامن واستقرار هذا الوطن.

وبعد ذلك كانت الكلمة لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي اكد على ضرورة أن يكون العمل الوطني بمستوى المسؤولية وتجسيدا للوحدة الوطنية وبعيدا عن المزايدات والمصالح الشخصية، مضيفا ان الدول لا تدار بالعفوية والمؤسسات لا تحكم بالعلاقات الشخصية وتطبيق القانون ليس مسألة انتقائية والديمقراطية ليست نظاما لتقاسم المنافع الذاتية.

كما أكد الخرافي أن الاصلاح ارادة سياسية لبناء الحكم الصالح و برنامج عمل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وشأن وطني شامل لا يقتصر على فئة دون أخرى أو تيار دون سواه.

وأشار إلى أن أدواته هي الوحدة الوطنية والرؤية الواضحة والقرار الجريء ومقوماته العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية ومعايير الجودة والكفاءة.. وكي يؤتي الاصلاح ثماره في الاجل الطويل يتعين أن نستعد لتضحياته في مرحلته الانتقالية وهو قبل كل ذلك وبعده عملية تطوير شامل وتحديث متواصل ولا يصح اختزاله بقضية واحدة وكأنها الحل السحري لجميع مشاكلنا كما لا يجوز أن نقرنه بالفساد في كل حادث وحديث فتنتهك الكرامات ويساء لانجازات وتعطل الطاقات فيكون الاصلاح مدعاة للإحباط والكلل بدل أن يكون دافعا للتفاؤل والعمل.

بعد ذلك تحدث رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي أكد على ان الحكومة تتطلع مع بداية دور الانعقاد الجديد بفيض من الأمل والتفاؤل والرغبة الصادقة والعزم الأكيد على العمل الجاد المخلص والاداء المسؤول. وشدد في الخطاب الاميري على اهمية التقاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على تعاون أكبر داعيا الى مزيد من الانفتاح على تقبل النقد البناء وتفعيل الحوار الايجابي وتبادل الرأي والملاحظات. وقال ان التعاون لا يقف عند شعار حسن النوايا بل يتعداه ليكون علامة راسخة خلاقة في العمل والتفاني من أجل المصلحة الوطنية ودفع التجربة الديمقراطية نحو أعلى درجات الارتقاء الحضاري.
وأوضح ان برنامج عمل الحكومة من خلال مواكبة مسار الخطة التنموية يتجه نحو اعداد البلاد بكافة مؤسساتها الدستورية والمدنية وقطاعاتها العامة والخاصة للانطلاق ضمن رؤية استراتيجية وطنية طويلة المدى للنهوض بالوطن الى مراتب تنافسية على المستوى العالمي.

ويأتي انعقاد المجلس في ظل اجواء ساخنة وخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول بعض الملفات ومن بينها التجاوزات على أملاك الدولة واستثمار الفوائض المالية الناتجة من مبيعات النفط والتركيبة الحكومية. وقبل افتتاح دور الانعقاد الراهن قالت تقارير إخبارية نقلا عن مصادر نيابة أنها تتوقع أن يشهد دور الانعقاد quot;بداية إيجابيةquot; تعالج أخطاء الماضي, وتؤسس لعلاقة بناءة تحقق الإنجازات المأمولة. وقد ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس استعدادات الحكومة لبدء دور الانعقاد البرلماني الجديد, وبرنامج عمل الحكومة الذي عرضه الشيخ ناصر المحمد على مجلس الأمة اليوم.

ووفقا لتلك التقارير فأن الحكومة تمد يد التعاون إلى نواب البرلمان, وتطلب في الوقت نفسه إعطاءها الوقت الكافي لإثبات جديتها في الإصلاح, مشددة كذلك على أنها ترفض مبدأ التهديد والوعيد من النواب وتعتبره ابتزازاً سياسياً يضر بمصلحة البلاد. وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى لصحيفة السياسة أن الحكومة ستقوم بإرسال ثلاثة مشاريع بقوانين إلى مجلس الأمة خاصة بالشركات التي سبق أن أعلنت الحكومة عن تأسيسها من فوائض العائدات النفطية, على أن يخصص ريعها للمواطنين, وهي: شركة تنمية وإعمار بوبيان برأسمال قدره 1200 مليون دينار, وشركة الكويت للتنمية برأسمال يبلغ 1000 مليون دينار, وصندوق الكويت للتنمية ورأسماله 500 مليون دينار، وذلك في إشارة إلى تعاونها مع مطالب السلطة التشريعية.

في غضون ذلك، وفي خطوة تبدو تصعيدية، قررت الكتلة الإسلامية وبالإجماع دعم الاستجواب الذي سيقدم إلى وزير الإعلام, بعد استعراض قدمه النائب فيصل المسلم للمحاور التي سيتركز عليها الاستجواب, وتم تكليف المسلم التنسيق مع باقي الكتل النيابية بشأن الاستجواب وتحديد موعد لتقديمه.

وأكدت الكتلة خلال اجتماع عقدته أمس في منزل منسقها العام النائب أحمد باقر التزام جميع أعضائها بمنهج الكتلة, مشيرة إلى أنه quot;لم يطرح أبداً موضوع خروج أحد أعضائها منهاquot;.

في غضون ذلك، أعلن منسق كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري عقب اجتماعها في منزله امس تكليف النائب أحمد المليفي متابعة ملف استجواب وزير السنعوسي مع بقية الكتل البرلمانية.

وكان السنعوسي طلب لقاء الكتل البرلمانية، خلال حفل العشاء الذي اقامه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي مساء أمس. واشارت مصادر برلمانية الى ان السنعوسي تحدث مع اكثر من نائب في تلك الكتل، قائلا quot;ماذا تخسرون؟.. قعدوا معاي اسمعوا اللي عنديquot;.

- كلمة أمير الكويت بافتتاح مجلس الأمة:
وفيما يلي نص النطق السامي لامير الكويت:
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم المرسلين.
على بركة الله تعالى وتوفيقه نفتتح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ11 لمجلس الامة.
قال الله تعالى بكتابه العزيز quot;وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنونquot; صدق الله العظيم
ان من اهم اسس العمل البرلماني الالتزام بما ورد في الدستور من مبادئ على راسها الفصل بين السلطات مع تعاونها وهو واجب وطني دستوري لانه الاساس لاي عمل مؤسسي ناجح ولذلك فان اعضاء السلطتين مطالبين بتحويل امنيات التعاون الى واقع ملموس واسلوب عمل فعلي من خلال الاتفاق على اولويات وطنية محددة واساسية نحن بحاجة الى انجازها خلال دور الانعقاد الحالي سواء في مجال الامن او التخطيط والتنمية اوغيرها من القضايا الهامة التي تشغل بال المواطن.
ان التعاون الذي ننشده هو التعاون الذي يقوم على الحوار الديمقراطي والنقد البناء وحسن الظن وصدق القول والعمل لبلوغ الراي الاصوب والغاية المثلى لمصلحة هذا الوطن في الحاضر والمستقبل وهو لا يعني عدم الاختلاف في الراي ولكن باختلاف المجتهدين للبحث في الحقيقة تتعدد فيه الاجتهادات وتتباين فيه المواقف بحوار يتسم بالموضوعية والتجرد يترفع عن النوازع الشخصية والمصالح الفردية ويغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فترسخ به ومن خلاله ثقة المواطن بالنظام الدستوري الذي ارتضيناه منهج حكم واسلوب حياة ونكون فيه شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية.
الاخ الرئيس، اخواني
ان ثروة الكويت الحقيقية في ابنائها وهي ثروة لا تعادلها اي ثروة وهم عماد المستقبل وامل الوطن على سواعدهم تبنى الانجازات وتحقق الطموحات وعليهم ان يتسلحوا بسلاح العلم الحديث في عصر الثورة المعلوماتية التي تتسابق فيه الامم لتاخذ لها مكانا في مسيرة التقدم ولذلك فلابد ان يكون لنا نصيبا من هذا التطور من خلال نقلة نوعية بنظامنا التعليمي وقد آن الاوان لعقد مؤتمر وطني يساهم فيه المعنيون والمختصون في وضع الاسس العلمية المناسبة لتطوير التعليم والاستفادة من تجارب العالم المتقدم وخبراته بما يتوافق مع احتياجاتنا الوطنية لبناء جيل من ابناء الكويت محب للوطن مبدع في عمله قادر على بناء مستقبله مؤمن بعمله متمسك بثوابت امته .
اخواني
لقد حبانا الله تعالى بخيره وافاء علينا بفضله فوجب علينا شكره قولا وعملا بان نحافظ على امن وطننا ووحدته وان نستثمر مواردنا المالية فيما يعود على ابناء هذا الوطن بالخير والرفاه حاضرا ومستقبلا واني اهيب السلطتين التشريعية والتنفيذية ان تكون اولى ثمار التعاون بينهما تاكيد لاهم الاولويات ووضع الضوابط والاجراءات المناسبة لكيفية استخدام تلك الموارد المالية في تطوير وتحسين مرافق الامن والتعليم والصحة والتنمية والخدمات العامة لتحقيق كل ما من شانه مصلحة هذا الوطن.
ان التخطيط والتنمية هما في طليعة اولوياتنا الوطنية التي يجب الاتفاق عليها والعمل على انجازها فالتخطيط والتنمية هما ضرورة حياة واساس بناء وضمان مستقبل لابنائها واحفادنا واجيالنا القادمة وان ما نتطلع اليه من تخطيط وتنمية لابد ان يكون محورهما الانسان الكويتي وهدفهما خيره وسعادته وادوات تحقيقهما عمله وجهده ونشاطه وعلمه ومبادراته مع تسامحه وانفتاحه.
الاخ الرئيس، اخواني
ان الكويت هي وطننا الخالد ومهمة الحفاظ على امنها واستقرارها ورخائها مهمة تاريخية قام بها الاجداد ونحن اليوم نتحمل المسؤولية عنها فهي الوجود الثابت لنا نضع مصلحتها فوق اي مصلحة نجسد من خلالها وحدتنا الوطنية التي جمعت اهل الكويت في احلك الظروف في صف واحد كانهم بنيان مرصوص فالكويت ليست لفئة دون اخرى ولا لطائفة دون غيرها انها للجميع عزتنا من عزتها وبقاؤنا من بقائها مرفوعة رؤوسنا بالانتماء اليها ابناء مخلصين لها بعمل يبني وجهد يثري ودما يفدي ندرك جميعا عظم المسؤولية واهمية حمايتها من خلال الايمان بالنظام الديمقراطي ونبذ الممارسات التي تقود الى التفرقة والتفكك والترفع عن التحزب والتعصب والتزام الحكمة وتغليب المصلحة العامة فذلك كله سياجا صحينا لامن واستقرار هذا الوطن.
واود بهذا الصدد ان اعرب اعتزازنا بصحافتنا المحلية وتطلعنا الدائم الى استمرار مواصلة رسالتها الاعلامية السامية بكل تفان ومسؤولية وضرورة انتهاج اسلوب النقد البناء والطرح العقلاني للقضايا التي تهم الوطن والمواطنين دونما اثارة او تاجيج او تجريح مع مراعاة المصلحة العليا للوطن ووضعها كل اعتبار.
الاخ الرئيس، اخواني
ان القوانين لم تشرع عبثا وانما شرعت لتحترم وما وضعت الجزاءات على مخالفتها الا لتطبق وان كل منا مسؤول عن ذلك في بيته وفي عمله وفي وطنه فالقوانين وضعت لبيان الحقوق والواجبات وتحقيق الصالح العام.
وسيادة القانون تعني المساواة بين الناس وتطبيق احكامه على الجميع فعلينا ترسيخ هذا المبدأ وعلينا ان نغرس الالتزام بالقانون واحترامه بالنفوس وان يكون مشرعو القوانين ومنفذيها قدوة حسنة في الالتزام باحكامها فبهذا نستطيع ان نحاربالفساد والانحراف والتجاوز على مقدرات الوطن وثوابت المجتمع.
اخواني
ان الاوضاع الدولية بشكل عام واوضاع عالمنا العربي ومنطقتنا الخليجية بشكل خاص تمر بتطورات ومستجدات في غاية التعقيد تتطلب ان نكون ازاءها من الثبات لا تجرفنا ومن المرونة بحيث لا تتجاوزنا فاعمال العنف والقتل والارهاب تحصد العديد من الابرياء وتروع الامنين والحروب التي تشن على شعوب مسالمة تحمل معها الدمار والهلاك ونحن بحاجة الى تقوية التعاون الفعال مع الدول الشقيقة والصديقة لما فيه مصلحة دولنا وتحقيق الامن والسلام في العالم.
اخواني
انكم تتفقون معي على ان امن الكويت واستقرارها ورخاءها هي مسؤوليتنا جميعا وان الحفاظ على الوحدة الوطنية هو الهدف الاسمى لبناء هذا الوطن وان تنمية الثروات البشرية والمادية مطلب نسعى الى تحقيقه لرفاه شعبنا وان لدينا جميعا الرغبة الصادقة في تحقيق ذلك كله ونملك الادوات اللازمة لذلك ولا ينقصنا سوى ان نحسن الظن ببعضنا وان نعمل متعاونين يدا واحدة على تحقيق هذه الغايات السامية فسيروا على بركة الله اخوانا متحابين عاملين لمصلحة بلدكم وشعبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

- كلمة رئيس مجلس الأمة:
اكد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي على ضرورة أن يكون العمل الوطني بمستوى المسؤولية وتجسيدا للوحدة الوطنية وبعيدا عن المزايدات والمصالح الشخصية.
وقال الخرافي ان الدول لا تدار بالعفوية والمؤسسات لا تحكم بالعلاقات الشخصية وتطبيق القانون ليس مسألة انتقائية والديمقراطية ليست نظاما لتقاسم المنافع الذاتية.
وقال القيادة لابد أن تقود والقانون لابد أن يسود وهيبة الدولة يجب أن تعود مؤكدا ان الاصلاح ارادة سياسية لبناء الحكم الصالح وبرنامج عمل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وشأن وطني شامل لا يقتصر على فئة دون أخرى أو تيار دون سواه.
واضاف الخرافي ان أدوات الاصلاح الوحدة الوطنية والرؤية الواضحة والقرار الجريء ومقوماته العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.
واكد انه لكي يؤتي الاصلاح ثماره في الأجل الطويل يتعين ان يستعد الجميع لتضحياته في مرحلته الانتقالية لاسيما وانه عملية تطوير شامل لا يصح اختزاله بقضية واحدة ولا يجوز ان نقرنه بالفساد فيكون بذلك مدعاة للاحباط بدل ان يكون دافعا للعمل.
وقال أمامنا تحديات كبيرة وصعبة والمسألة لا تكمن في حجمها وصعوبتها بل في قدرتنا على المواجهة موضحا ان هذه التحديات تطرح نفسها في صيغة تساؤلات كبيرة تتكرر في كل مقام ومقالة وكأنها لا تجد لدينا الاجابة الشافية.
ان عالمنا اليوم يتغير بسرعة لم يسبق لها مثيل ومحيطنا الاقليمي يشهد تحولات ليس لها نظير وفي الاثنين معا تعاد صياغة العلاقات السياسية والاستراتيجية وتتغير خارطة المصالح الاقتصادية وتتبدل مواقع التأثير والنفوذ وتشتد التنافسية الاقتصادية والحضارية. ولا تتبوأ الشعوب والامم مكانتها في خارطة هذا العالم المتحول الا بما تملكه من ارادة لبناء الحكم الصالح و ما توظفه من طاقات لتطوير قدراتها التنافسية.
ونحن باعتبارنا جزءا من هذا العالم لابد أن نحشد امكاناتنا على النحو الأكمل ونوظف طاقاتنا بالشكل الأفضل ونستثمر مواردنا بالأسلوب الأمثل. فالدول لا تدار بالعفوية والمؤسسات لا تحكم بالعلاقات الشخصية وتطبيق القانون ليس مسألة انتقائية والديمقراطية ليست نظاما لتقاسم المنافع الذاتية. والعمل الوطني يجب أن يكون بمستوى المسئولية وتجسيدا للوحدة الوطنية وبعيدا عن المزايدات والمصالح الشخصية. والقيادة لابد أن تقود والقانون لابد أن يسود وهيبة الدولة يجب أن تعود.
اليوم أمامنا تحديات كبيرة وصعبة والمسألة لا تكمن في حجمها وصعوبتها بل في قدرتنا على المواجهة. فهذه التحديات تطرح نفسها في صيغة تساؤلات كبيرة تتكرر في كل مقام ومقالة وكأنها لا تجد لدينا الاجابة الشافية. وعندما نصل الاجابة لا يتم التخطيط وعندما يتم التخطيط لا يتخذ القرار وحين يتخذ القرار يتعثر التنفيذ فتبقى هذه التساؤلات تعيد نفسها.. الى متى يبقى اقتصادنا الوطني أسير العوائد النفطية ويبقى نموه رهن تقلباتها والى متى ينمو دور الدولة وتتوسع الادارة العامة ويرتفع الانفاق الحكومي بالاعتماد شبه الكامل على عوائد مصدر ناضب.
وهل سنتمكن بالفعل من معالجة البطالة بأساليبنا الحالية والى متى يبقى الخلل في التركيبة السكانية ونظام التعليم وسوق العمل والى أي حد نستطيع مقابلة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية بمعالجات جزئية دون تخطيط شامل للمستقبل. ثم ماذا أعددنا من خطط لاستثمار فوائضنا النفطية . هذه تساؤلات جوهرية تبحث عن رؤية ومعالجة. والاصلاح الذي رفعناه شعارا وأسهبنا فيه خطابا ما لم نترجمه رؤية ونصيغه خطة وننفذه قرارا فان هذه التساؤلات ستبقى تعيد نفسها في حلقة مفرغة تبعث على القلق و اليأس.
ان الاصلاح ارادة سياسية لبناء الحكم الصالح و برنامج عمل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة و شأن وطني شامل لا يقتصر على فئة دون أخرى أو تيار دون سواه. وأدواته الوحدة الوطنية والرؤية الواضحة والقرار الجريء ومقوماته العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية ومعايير الجودة والكفاءة.. وكي يؤتي الاصلاح ثماره في الاجل الطويل يتعين أن نستعد لتضحياته في مرحلته الانتقالية وهو قبل كل ذلك وبعده عملية تطوير شامل وتحديث متواصل ولا يصح اختزاله بقضية واحدة وكأنها الحل السحري لجميع مشاكلنا كما لا يجوز أن نقرنه بالفساد في كل حادث وحديث فتنتهك الكرامات ويساء لانجازات وتعطل الطاقات فيكون الاصلاح مدعاة للإحباط والكلل بدل أن يكون دافعا للتفاؤل والعمل.
ان الاصلاح مسئولية يتحملها الجميع ونحن في هذه القاعة مجلسا وحكومة أول من يتحمل هذه المسئولية.وأقول للأخوة رئيس وأعضاء الحكومة أنتم المختصون برسم السياسات والمسئولون عن تنفيذ التشريعات والمساءلون عن أداء مؤسساتكم وأجهزتكم وتتحملون المسئولية قبل مرؤوسيكم فأنتم صناع قرار في سلطة سياسية ولستم موظفين في مؤسسة بيروقراطية. واذا عقدتم العزم على الاصلاح يجب أن تنطلقوا من فهم واقعي ومشترك للاشكاليات وتعملوا وفق رؤية ثاقبة ومتجانسة لمعالجتها وتؤدوا مهامكم بكفاءة وعزيمة الفريق الواحد فليس هناك وزير ناجح أو وزير فاشل فالنجاح أو الفشل سيشمل الجميع. وتيقنوا دائما أن في مجلس الأمة من سيكون شريكا متعاونا اذا كان الاصلاح برنامج عمل واقعي والتعاون مع المجلس قناعة أصيلة.
فمجلس الأمة شريك دستوري في صياغة توجهات الاصلاح وتشريعاته ورقيب على تنفيذ برامجه وأهدافه وحسيب على من يستغل وسائله وأدواته. وأقول لزملائي أعضاء المجلس لابد أن نكون في كل ذلك شريكا فعالا ورقيبا منصفاوحسيبا عادلا. فلا يصح أن تبقى قضايا الاصلاح أسيرة الخطابات أو تصبح تكتيكا انتخابيا أو وسيلة لتصفية الحسابات أو تكون انتقائية وفق المصالح والرغبات.
أن التعاون المطلوب بين السلطتين يتأكد بالتزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها وتجاوبها البناء مع مرئيات وأولويات المجلس بشأنه واستجابتها الفعالة مع متطلباته التشريعية والرقابية كما يتأكد أيضا بحرص المجلس على تفعيل أدائه ورفع مستوى التشاور والتنسيق بين أعضائه وتعميق الاتفاق والتوافق على أولوياته وعدم المبالغة في أطروحاته والملائمة بين امكانات الدولة ورغبات المواطن و تطلعاته. كل ذلك في اطار علاقة ايجابية بين السلطتين يكون قوامها الشفافية والمصداقية والاحترام المتبادل وضمانتها الاستخدام الأمثل لأدوات الرقابة والمساءلة وحصانتها سلطة قضائية مستقلة ينأى الجميع عن التدخل في شئونها وهدفها مصلحة الكويت ومستقبلها وأمنها واستقرارها.
وهنا ينبغي التوقف عند عدد من الأمور المهمة والملحة. أولها أن علاقة الحكومة بمجلس الأمة هي علاقة بين سلطتين و يحكمها الدستور واللائحة الداخلية ويجب أن تبقى في هذا الاطار. والتسويات الشخصية والتعامل مع المجلس كأفراد وضعف الحجة والقرار في التعامل مع الرقابة والمساءلة البرلمانية هو مفسدة لهذه العلاقة ويجعلها عرضة لما وصفه البعض بالابتزاز والاستفزاز. ولابد للسلطة التنفيذية أن تدرك مسؤوليتها في ذلك وتضع حدا له بأداء حكومي عالي المستوى وبالثقة بالنفس وتحمل مسؤولية القرار .
وثاني هذه الأمور أن لكل سلطة سيادتها ومسئوليتها في مجال اختصاصها ولها أيضا رؤيتها وأدواتها ولا بد عندما يستجد اختلاف في الرأي أو يطرأ خلاف على قضية أن تتم معالجته تحت قبة البرلمان وفي لجانه وفي اطار من الحرص على هذه الشراكة ومن منطلق أننا في الرأي مختلفون ولسنا أعداء متحاربين فلا يجوز أن يطعن أحد في وطنية أحد ولا يصح أن يشكك أحد في اخلاص أحد ولا يجوز أن يتم تراشق الاتهامات وتقاذف المسميات وتبادل التصنيفات فذلك أكثر ما يضعف النسيج الاجتماعي ويبدد علاقات الود والاحترام .
وثالثها أنه مثلما للتعاون بين السلطتين متطلباته الأساسية لابد أن تكون لعدم التعاون مبرراته الجوهرية فلا يصح أن يكون عدم التعاون هو ما نفسر فيه اشارة أو تلميحا أي تباين في الرأي أو اختلاف في الأسلوب فيتحول مبدأ عدم التعاون من أداة دستورية لها مبرراتها الجوهرية والواقعية الى تهمة يقذفها كل طرف على الآخر.
وآخرها ان اللجوء للقضاء الدستوري الذي نقدره ونحترمه هو حق للسلطتين لا خلاف عليه ولكن يجب عدم المبالغة فيه ولابد أن يكون المرجع الأخير والا فقد الحوار الديموقراطي بين السلطتين أهميته وتنامى الشعور بعدم الثقة وندخل في المحظور فنقحم القضاء الدستوري بقصد أو دون قصد كطرف في الخلاف السياسي.
وانني أيها الأخوة الأفاضل وقد منحتموني ثقة أحرص عليها وأقدرها أؤكد لكم أن رئاسة المجلس ستواصل مهامها في حدود الدستور وبالالتزام بلائحة المجلس وقراراته وعلى نحو يعزز الانسجام والعمل الجماعي ويؤدي الى تفعيل العمل البرلماني ويتيح المجال لجميع المبادرات في مناخ ايجابي وممارسة ديمقراطية بناءة. وانني اذ أتطلع في كل ذلك الى تعاون منكم لا غنى عنه فانني أتمنى أن يتواصل الحوار والتشاور بيننا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن عسى العلي القدير أن يمنحنا الرشد والصلاح ويجعل طريقنا البناء والاصلاح وخاتمته التوفيق والنجاح.
وقبل أن أختم حديثي أجد أن من المهم التوقف عند تداعيات الأحداث في المنطقة العربية وما قد يتولد عنها من نتائج تهدد الأمن والاستقرار فيها. فالعراق الشقيق لايزال يعاني من عدم الاستقرار جراء الفرقة الداخلية و التدخلات الخارجية والعدوان الاسرائيلي الأخير على الأشقاء في لبنان وفلسطين لا تزال آثاره المدمرة قائمة وانعكاساته الخطيرة المحتملة على أمن الشعبين الشقيقين بادية للعيان والحوار الدولي مع ايران بشأن ملفها النووي لم يتوصل حتى الآن لما ننشده من استقرار للمنطقة واطمئنان لشعوبها. وتلك جميعا تشكل بؤرا للتوتر تبعث القلق على الأمن الوطني وتستدعي الاهتمام واليقظة والحذر والحرص البالغ على المصلحة الوطنية العليا عند التعبير عن مواقفنا وعند صياغة سياستنا الخارجية وعلاقاتنا الدولية والاقليمية.
ولاشك ان موقف الكويت الداعم للاشقاء في لبنان وفلسطين والعراق والذي كان محل تقديرهم جميعا يعبر عن قناعة بأن السلام الاقليمي لا يتحقق بالعدوان وأن شرقا أوسطيا جديدا مستقرا وآمنا لا يمكن بناءه بالقوة بل بحلول جذرية وشاملة لأسباب التوتر والنزاع ووفق أسس عادلة ومعايير موحدة تضع حدا للعدوان و تؤمن الحقوق المشروعة لشعوب المنطقة وتكفل خياراتها الوطنية وتدعم جهود الاعمار في لبنان وفلسطين والعراق وتضع عملية السلام على الطريق الصحيح. وفي الختام أعبر لكم يا صاحب السمو عن خالص التقدير والعرفان وفائق الشكر والامتنان لدعمكم المتواصل لمسيرتنا الديموقراطية وأدعو العلي القدير أن يحفظكم ويحفظ الكويت في ظل قيادتكم ويديم عليها نعمة الأمن والحرية ويرحم شهداءنا انه على ما يشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ,,,, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

- كلمة رئيس الوزراء الكويتي:
الحمد لله العلي القدير يهب من يشاء بغير حساب نشكره سبحانه وتعالى على نعمه وفضله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم quot;كل امرىء بما كسب رهين quot; صدق الله العظيم
الاخ رئيس مجلس الامة الموقر
الاخوة الاعضاء المحترمين
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اننا وقد ودعنا اياما فضيلة مباركة استلهمنا نور الحكمة وساطع الحجة وحسن الموعظة فاننا اليوم على موعد يجمعنا فيه الامل والتفاوءل لاستقبال الدور الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الامة وانه ليسعدني في هذه المناسبة الطيبة ان أتوجه اليكم والى الشعب الكويتي الأبي الوفي باسمى ايات التهنئة والتبريكات سائلا المولى جلت قدرته ان يسدد على دروب الخير خطانا وان يكلل بالنجاح مسعانا وان يشملنا بتوفيقه لما فيه خير ورفعة وطننا. كما يسعدني في هذا المقام ان ارفع تحية حب وعرفان لصاحب السمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وهو الحاضر معنا دائما باعماله وفضائله داعيا الباري عز وجل ان يشمل سموه بكريم عنايته وطيب رعايته وان يديم عليه موفور الصحة والعافية.
الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة ... الموقر
لقد أنعم الله علينا بأفضال وخيرات لا تحصى ومن نعمه أن جعل وحدتنا الوطنية سياجا حصينا لأمننا واستقرارنا وخيارا ثابتا لنهجنا الديمقراطي وقوة ذاتية لحماية انجازاتنا وطموحاتنا نحو بناء مستقبل زاهر باذن الله.
ان وحدتنا الوطنية كانت وستبقى ينبوع الحياة في أوصالنا ومخزون الخبرات الحية والقيم المستقرة في أعماقنا وسور سيادتنا وقرارنا الوطني وهدفنا الذي نسعى اليه في كل زمان ومكان ولتبقى هذه الوحدة دوما عاصمنا فيما نقول ونفعل وارادتنا الجامعة في تكريس دولة عصرية بما يترجم آمالنا وطموحاتنا الواعدة ويزيدنا تمسكا بالدستور والقوانين والمؤسسات وتحصنا بسلطان القضاء نزيها عادلا مستقلا فلا اندفاع ولا جنوح خارج منظومة الدولة وحدود الوطن حتى لا يسود التساهل والاسترخاء فينفلت الزمام وتستباح المحظورات دخولا في أنفاق من الصراعات والحسابات باهظة الأثمان والتبعات .
وتبقى مسئوليتنا الكبرى أن نجعل وحدتنا الوطنية في مأمن دائم جيلا بعد جيل التزاما بالقسم الذي قطعناه على أنفسنا في نور من قوله تعالى quot; وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا quot; صدق الله العظيم.
الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة ... المحترمين
اننا في مرحلة تموج بالأحداث والتطورات شديدة التأثير سريعة الايقاع في اطار نظام عالمي غائب الملامح ودعوات مبهمة التوجهات نحو شرق أوسط جديد وقدرنا أن نكون على الساحة الأكثر توترا والأشد حساسية في هذا العالم وفي منطقة تحولت الى مسرح للصراع والقتال وتصفية الحسابات تمزقها العصبيات وتحركها المصالح وتعبث الأهواء بأمنها واستقرارها وتضعف شعوبها وتبدد خيراتها .
أمام هذه الظروف الاقليمية والدولية المعقدة ونحن لسنا ببعيدين عنها أو بمأمن من مخاطرها يتحتم علينا أن نراجع مواقفنا وفق منظور وطني ناضج نكون فيه على درجة عالية من اليقظة والوعي والحكمة والقدرة على تكييف موقعنا مهما بلغت مرارة صعوبتها ومعاناتها قبل فوات الأوان وتعريض انجازاتنا ونتاج أسلافنا ورصيد أبنائنا للضياع والزوال.
الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة ... الموقر
ان من أبرز مشاهدات الفترة السابقة ذلك الحدث التاريخي في تجربتنا الديمقراطية متمثلا بممارسة المرأة الكويتية للمرة الأولى حقها السياسي والدستوري في الانتخاب والترشيح وتسجيل خطوة ريادية مباركة باذن الله نحو استكمال دورها الحيوي في تقديم الأفضل وتأصيل مشاركتها الفعالة في بناء وصناعة المجتمع الكويتي .
هذا وجدير بالتنويه والتقدير ذلك التعاون الطيب الذي أبداه مجلسكم الموقر مع الحكومة في مستهل الدور الأول من هذا الفصل التشريعي حيث أنه برغم قصر مدته فقد أثمر عن اقرار بعض القوانين المهمة ندعو الله أن تكون فاتحة خير وبركة علينا جميعا وأهمها:
اقرار مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بما يمثله ذلك من خطوة جادة وصادقة في طريق اصلاح النظام الانتخابي ودفع التجربة الديمقراطية في مسارها الصحيح نحو خدمة العمل الوطني.
اقرار مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بما يترجم حرصنا على مساعدة الأخوة المواطنين المتقاعدين ممن قاموا باستبدال جزء من معاشاتهم وتخفيف الأعباء عنهم .
وكذلك اقرار مشروع قانون بصرف منحة أميرية مالية لكل مواطن في جلسة استثنائية لمجلسكم الموقر والتي تعكس اهتمامنا جميعا بتلمس أوضاع الأخوة المواطنين واحتياجاتهم والسعي لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة وتكاليفها .
الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة ... الموقر
في اطار المراجعة الموضوعية للمعطيات الوطنية القائمة بمختلف جوانبها وأبعادها وفي ضوء رؤية مستقبلية عكفت الجهات المختصة على صياغتها حول الاحتياجات والطموحات التنموية للمجتمع الكويتي اخذة بالاعتبار التطورات والمتغيرات التي تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية ذات الصلة فانه يجري اعداد مشروع الخطة التنموية 2006/ 2007 - 2010/ 2011 كما ستتقدم الحكومة ببرنامج عملها الى مجلسكم الموقر في القريب العاجل ويأتي هذا البرنامج منسجما مع توجهات الخطة في استجابة واقعية لمطالب هذه المرحلة وفي اطار اجرائي يتجاوز المثالب والعقبات التي قد تشوب تنفيذه على النحو المأمول شاملا مختلف المقومات اللازمة لحسن التنفيذ.
هذا ويتأسس برنامج عمل الحكومة في مسار الخطة التنموية باتجاه اعداد دولة الكويت بكافة مؤسساتها الدستورية والمدنية وقطاعاتها العامة والخاصة للانطلاق ضمن رؤية استراتيجية وطنية طويلة المدى للنهوض بالوطن الى مراتب تنافسية على المستوى العالمي.
واذ قطعت الحكومة شوطا نحو تجسيد هذه الرؤية ذات الطابع المرحلي فانها في ذلك تتبنى الأهداف المكونة لها وفي مقدمتها :
أولا ـ بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين الحكومة والمجلس بما يساعد على معالجة الاحتقانات والتجاذبات المتكررة التي تشهدها الساحة السياسية على مستوى هاتين المؤسستين الدستوريتين وتكون كافية لتوجيه جهودهما نحو تحقيق تلك الاستراتيجية .
وذلك باتباع السياسات التالية :
1 ـ اتخاذ اجراءات فعالة لحماية المال العام وترسيخ الشفافية في الأداء المؤسسي للدولة ومكافحة مختلف أوجه ومظاهر الفساد .
2 ـ تكريس مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل الدور الرقابي داخل أجهزة الدولة.
3 ـ اصلاح النظم الادارية وتنقية وتحديث القوانين والتشريعات وصولا الى بنية قانونية متقدمة في استجابتها لمطالب واحتياجات الدولة العصرية.
4 ـ تعزيز اللامركزية في الأداء الخدمي باستكمال منظومة quot;الحكومة الالكترونيةquot; وافتتاح مقر quot;الحكومة مولquot; واصدار quot;دليل خدمات المواطنquot; وغير ذلك من وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلوماتية وتطبيقاتها لانجاز المعاملات .
5 ـ الالتزام بمبدأ فصل السلطات ورفض أي تعد على الاختصاصات الدستورية للسلطة التنفيذية.
6 ـ تمسك الحكومة في ظل هذه السياسات بأدواتها الدستورية لحماية رأيها وللدفاع عن موقفها في حالة الاختلاف .
ثانيا / معالجة المثالب في الاقتصاد الوطني وذلك على ثلاثة محاور وهي :
1 ـ الاصلاح المالي لمعالجة المثالب الهيكلية في الموازنة العامة .
2 ـ زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .
3 ـ معالجة اختلال سوق العمل وبالأخص فيما يتعلق بالعمالة الوطنية في القطاع العام.
ثالثا ـ تطوير البنى التحتية والفوقية لمواكبة أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا.
وذلك من خلال عدة مشاريع كبرى تتبناها الحكومة وهي :
1 ـ بناء عدد من المستشفيات في مختلف مناطق دولة الكويت وسوف يتم بدء اجراءات تنفيذ مستشفى جنوب السرة في ديسمبر 2006 وهو مستشفى بسعة تزيد عن الألف سرير.
2 ـ بناء محطة الزور الشمالية بطاقة 3000 ميجا وات ويتم التحكم فيها الكترونيا بشكل كامل.
3 ـ استكمال عمليات احلال شبكة الألياف الضوئية في مجال الاتصالات محل الشبكة الحالية لتصبح دولة الكويت من أوائل الدول التي تطبق ذلك على مستوى الدولة كلها.
4 ـ تطوير ادارة الموانىء الكويتية وبناء ميناء عالمي جديد في جزيرة بوبيان لاعداده ليكون بوابة للتجارة الدولية .
5 ـ دراسة امكانية انشاء شبكة جديدة من وسائل المواصلات تحت الأرض وفوقهاوربط
الكويت بشبكة سكك حديد تصلها ببقية دول العالم .
6 ـ مشروع توسعة المطار لتنشيط حركة الطيران والنقل من و الى الكويت ولبقية دول العالم بحيث يستوعب أضخم الطائرات الحديثة ويتسع لاستقبال أكبر عدد من الطائرات .
7 ـ بناء مدينة الحرير والمرافق العامة في جزيرة بوبيان وربطها بجسر الشيخ جابر الذي يربط طرفي جون الكويت .
8 ـ تطوير جزيرة فيلكا لتحويلها الى منتجع سياحي متطور .
رابعا - وضع رؤية استراتيجية وطنية طويلة المدى خلال دوري الانعقاد القادمين . وذلك من خلال الإجراءات التالية :
1 ـ دعم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بانشاء أمانة تسعى لتلبية احتياجاته واضافة بعض قطاعات وزارة التخطيط لها .
2 ـ الاستعانة بالخبرات الدولية في مجال وضع الاستراتيجيات والخطط والبحوث المستقبلية.
الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة ... الموقر
ان الكويت باقية على انفتاحها الايجابي المتوازن فيما يحكم سياستها الخارجية التزاما بثوابتها المبدئية في المحافظة على الاستقلال والسيادة وخصوصية القرار الوطني واحتراما للشرعية الدولية تأسيسا لروابط وعلاقات اقليمية ودولية قائمة على التعاون البناء في اطار المصالح المشتركة والاحترام المتبادل .
لقد سلكت الكويت طريق الخير في تعاونها مع الدول العربية والاسلامية والصديقة وسائر دول العالم لا سيما جاراتها الشقيقة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يبدد أجواء التوتر وينهي حالات الصراع السائدة تطلعا الى آفاق مشرقة بالاخاء والتعاون الهادف الى تحقيق طموحات شعوب المنطقة نحو التقدم والعيش الكريم .
وعلى جانب آخر واذ نستذكر بالألم والمرارة الجرائم الوحشية التي ارتكبتها اسرائيل بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني فانه وانسجاما مع الثوابت الوطنية وتأكيدا لدورها العربي الراسخ فقد بادرت دولة الكويت الى تجسيد صادق المشاعر في التعبير عن تضامن الشعب الكويتي مع شقيقه الشعب اللبناني تجاه ما تعرض له من اعتداءات همجية من قبل القوات الاسرائيلية واستنكارها الشديد لارهاب الدولة المنظم الذي مارسته اسرائيل في استهداف الأبرياء والعزل وتخريب البنى التحتية والمنشآت الحيوية والعمل المتواصل لوقف تلك الجرائم والممارسات اللاانسانية حيث بذلت كل جهد ممكن في هذا السبيل مع المسارعة الى ارسال مواد اغاثة عاجلة لمساعدة الشعب اللبناني على مواجهة الوضع المأساوي الذي تعرض له والمساهمة في اعادة أعمار ما دمره العدوان واستعادة لبنان لعافيته.
هذا ومن الانصاف توجيه تحية شكر وتقدير للجهود التي بذلت لاجلاء ونقل المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان الشقيق وترتيب عودتهم الى البلاد سالمين .
والكويت التي طالما دعت المجتمع الدولي الى الوقوف بحزم وقوة في وجه الارهاب المنظم الذي تمارسه اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق فانها تجدد دعمها ودعوتها لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع حد لواقعهم الأليم ومطالبة اسرائيل بالتقيد في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف بما يؤدي الى اقامة سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة .
الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة ... الموقر
اننا نستقبل مطلع دور انعقاد جديد لمجلسكم الموقر بفيض من الأمل والتفاؤل والرغبة الصادقة والعزم الأكيد على العمل الجاد المخلص والآداء المسئول . اننا اذ نتطلع الى التقاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على تعاون أكبر فاننا ندعو الى مزيد من الانفتاح على تقبل النقد البناء وتفعيل الحوار الايجابي وتبادل الرأي والملاحظات بحيث لا يقف التعاون عند شعار حسن النوايا بل يتعداه لأن يكون علامة راسخة خلاقة في العمل والتفاني من أجل المصلحة الوطنية ودفع التجربة الديمقراطية نحو أعلى درجات الارتقاء الحضاري .
لقد أثبتت التجارب السابقة أن العلاقة بين السلطتين لا يمكن تأسيسها على منازعات مصلحية وصراعات تسلطية وعلى تجاوز أو انتقاص في الصلاحيات وانما على توافق تكاملي في الرأي والرؤية بما يعزز الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة ويدعم جهود الحكومة في دورها التنفيذي وذلك ضمن اطار أحكام الدستور والقانون ؤكدين على الفصل بين السلطات وتعاونها وضرورة الالتزام الكامل بحدود ومتطلبات هذا الفصل استجابة لضرورات المصلحة العامة.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر، أخوة الأعضاء المحترمين
لقد باشرت الحكومة فعلا باتخاذ خطوات جادة نحو تجسيد استراتيجية المرحلة القادمة وهي مستمرة في العمل المتواصل على تحقيق ما ترمي اليه من أهداف بكل ما تملك من سبل وامكانيات.
والحقيقة المستهدفة في هذا الأمر أن استراتيجية العمل الحكومي تقوم على بناء مقومات الثقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون المنطلق العملي والأساس الراسخ لتعاون وثيق مثمر يقود الى بلوغ المأمول من الانجازات وترى الحكومة أن هذه الثقة تمثل صمام الأمان في علاقة السلطتين والارادة الجامعة على تجنب أسباب الاحتقان وافتعال الأزمات وتصعيد المواقف وبالتالي عرقلة العمل فيما بينهما وهو ما نهانا عنه سبحانه وتعالى في قوله quot;ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرينquot; صدق الله العظيم.
ولطالما كان رائدنا جميعا وسيبقى باذن الله تعالى مصلحة الكويت أولا وقبل كل شيء فان التعاون الايجابي المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل هذه الغاية السامية يدعونا دائما الى التعالي عن الأهواء والعصبيات والمكاسب الضيقة باعتبار أن مصلحة الكويت هي الميزان الفيصل في القول والعمل أما الاختلاف فيها فسبب للتراجع والتخلف والفرقة ولا نملك في الحقيقة الا السباق بالعمل الجاد وانكار الذات من أجل هذه الغاية فهي الأمانة الكبرى وكلنا مسئول وشريك في حملها جيلا بعد جيل .
الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة ... الموقر
اننا نؤمن بالله العظيم ورسله الأشراف وديننا الحنيف وشريعته السمحاء متمسكين بنهج الأولين فيما تركوا لنا من مواريث وقيم فاضلة فخورين بأننا أبناء هذا البلد الصغير بحجمه الكبير بمخزونه الحضاري وحضوره السياسي-الاقليمي والدولي ونهجه الديمقراطي الراسخ.
واننا نريد الكويت وطنا رائدا ومنارة للفكر والمبادىء الأخلاقية والكلمة الحرة والبصيرة الخلاقة والرسالة الانسانية السامية سلاحنا فيه العزيمة الأكيدة وذخيرتنا الارادة الواعية وثروتنا فيما نملك من طاقات وقدرات وما نقدم من عطاء وتضحيات .
كما نريد الكويت موطن المعقول والممكن والمستطاع من الأمنيات والطموحات والتطلعات نهدف بها الى اثراء حياتنا ونرسخ مجتمعا واحد النسيج والهوية ثابت الترابط والتماسك.
أمامنا الكثير من الملفات والالتزامات وعلينا أن نسارع الى حسن توظيف الوقت والاخلاص في العمل والتفاني في اداء الواجب بما يجنبنا العيش في بريق الأحلام والانصراف الى الجدل الذي لا نهاية له ايذانا بولادة عهد جديد وفصل آخر من العمل الجماعي الهادف الى الارتقاء بعملية البناء الوطني الشامل في بلدنا وصولا الى المكانة المرموقة التي يستحق .
وندعو الله العلي القدير أن يعيننا على آداء الأمانة وأن يكتب لنا السلامة في الرأي ويجمع كلمتنا على الحق ويسدد مقاصدنا وخطانا فيما يعود على بلدنا الغالي وأهله الأوفياء باليمن والبركة والتقدم وسعة الخير تحت مظلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما . السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.