النسبةلا تلبي طموح السياسيات
20% مرشحة للبلديات في موريتانيا

سكينة اصنيب من نواكشوط: بلغ الحضور النسوي في اللوائح المترشحة لاستحقاقات النيابية والبلدية التي ستجري في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري المستوى القانوني المطلوب. ذلك ما أكده المستشار القانوني لكاتبة الدولة لشؤون المرأة، مبرزا أن التمثيل النسوي في اللوائح البلدية بلغ نسبة %20 وزاد عليها في بعض الأحيان. وأضاف أن كتابة الدولة لشؤون المرأة قامت بتكوين شمل جميع الولايات الداخلية استفادت منه معظم المترشحات في اللوائح الانتخابية. وقال ان التكوين المذكور تمحور حول القانون الانتخابي وتنمية القدرات الذاتية للنساء اللائي يتهيأن لشغل المقاعد البلدية والبرلمانية.

وأظهر التمثيل النسوي في اللوائح الحزبية المترشحة للاستحقاقات المقبلة، تزايدا ملحوظا لنسبة النساء حيث تجاوزت في أغلب اللوائح ما هو محدد في القانون الانتخابي كحد أدنى. كما أفادت مصادر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن جميع التشكيلات الحزبية والمستقلة المترشحة لاستحقاقات 19 نوفمبر الجاري قد طبقت بشكل كامل نسبة 20% الممنوحة للمشاركة النسوية في هذه الاستحقاقات.

وأوضحت السالمه بنت اخيارهم خبيرة في وكالة التعاون الألماني، أن تصدر النساء للوائح المترشحة بقي محدودا على المستوى الوطني ودون التوقعات على مستوى ولاية نواكشوط. وأضافت أن نسبا جد محترمة للمشاركة النسوية تم تسجيلها خاصة على صعيد بلدية quot;أجارquot; في ولاية كيدي ماغه حيث وصلت النسبة الى 36% من 19 مستشارا هم عدد المجلس البلدي في هذه الدائرة الريفية وأن ذلك قد يفضي الى تبوئهن لسبعة مقاعد في هذه البلدية.

وأكدت تشكيلات حزبية متعددة أن نسبة ترشح النساء في لوائحها للاستحقاقات المرتقبة، تجاوزت في مجملها نسبة 20% المقررة، كلوائح أحزاب: تكتل القوى الديمقراطية، وتمام، والبديل، والصواب، والجبهة الشعبية، فعلى مستوى مقاطعة دار النعيم تراوح عدد المترشحات بين 6 الى 8 من أصل 21 عضوا في المجلس البلدي لهذه المقاطعة. ومن جانبها أكدت لائحتا quot;صوت الشبابquot; وquot;المواطنةquot; المستقلتين في نفس المقاطعة أن نسبة التمثيل النسوي في لائحتيهما وصل الى خمس نسوة من أصل 21.

وأكدت حاجة بنت المامي المسؤولة المالية للحزب الديموقراطي الاجتماعي أن نسبة التمثيل النسوي في ترشحات الاحزاب السياسية تجاوزت السقف المقرر لها. وأعربت عن ارتياحها لما قالت أن المرأة الموريتانية وصلت اليه من تقدم سياسي، وقالت ان المرأة الموريتانية حطمت الحواجز لكنها مازالت تشعر بالدونية.
وأضافت quot;نحن في الحزب الاجتماعي الديمقراطي خصص لنا 12 مقعدا على مستوى الدوائر الانتخابية إضافة إلى كون الأمينة العامة للحزب امرأة وأمينة ميزانيته امرأةquot;. وقالت: quot;أرى ان المرأة الموريتانية وجدت مكانة تخولها ان تنافس أخاها الرجل، وينبغي لها ان تحافظ على هذه المكانة حتى تثبت للجميع انها جديرة بهذا التقدير خصوصا ان القانون في صالحها ويضمن حقوقهاquot;.

وأوضحت خديجة بنت الطالب، المرشحة من نفس الحزب لمجلس النواب ان المرأة نالت في الماضي من التهميش السياسي ما جعلها ترضى بأي نسبة. وأضافت: quot;نود في المستقبل ان تكون المرأة والرجل على حد سواء في كل المناصب السياسية وبالنظر الى واقعنا في الحزب فقد فوجئنا بما حصلنا عليه من أرقام قياسية فاقت النسبة المقدرة لناquot;. وأعربت فاطمة بنت الكويري وهي مرشحة اخرى من الحزب للنيابيات عن أملها في أن تظل المرأة في تقدم مطرد حتى تصل ما وصفته بالمكانة المناسبة لها في المعترك السياسي.

وأكد مولاي الحسن ولد الجيد رئيس الحزب الموريتاني للتجديد والوئام ان حزبه تجاوز بكثير نسبة الـ 20 بالمائة المخصصة للنساء في لوائحه المرشحة للبلديات والنيابيات، وقال في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء ان نسبة التمثيل النسوي للترشحات النيابية والبلدية تجاوزت الـ 40%. واكد أن نسبة المترشحات في النساء بالنسبة للبرلمان بلغت %50 من ترشحات الحزب فيما ناهزت نسبة الترشحات للمجالس البلدية 45%.

وثمنت فاطمة بنت محمد المرشحة الحزب الموريتاني للتجديد والوئام لبلدية الميناء النسبة الإجبارية المخصصة للمرأة مشيرة أن هذه الخطوة ساهمت في تشجيع المرأة لتتبوأ مكانها اللائق في المناصب التشريعية. وقالت المرشحة أن المرأة الموريتانية ما كان بمقدورها تحقيق هذه النسبة لو لم تفرض، إلا أن اجباريتها شجعت النساء على المطالبة بالمزيد في المشاركة.

من جهتها طالبت دنيت بنت حمود مرشحة الحزب للنيابيات في تيارت كل النساء بالتضامن والنضال من أجل انتزاع حقوقهن كاملة. وأضافت ان هذه النسبة التي فرضتها السلطات العمومية مشجعة وتستحق الإشادة لكنها تطالب بزيادتها. وأكدت المرشحة عزمها على الدفاع عن حقوق النساء داخل البرلمان مضيفة أنها ستحاول دعم التعاونيات النسوية وجميع الأنشطة النسوية ذات الطابع الجماعي.

وأعربت فاطمة انبان بنت محمد مرشحة الحزب للنيابيات في مقاطعة عرفات عن ارتياحها لفرض هذه النسبة المخصصة للنساء مطالبة برفعها، وطالبت أيضا بإشراك المرأة في تسيير بلدها وخصوصا في الادارة الاقليمية مشيرة أن المرأة الموريتانية لم تتقلد يوم من الأيام منصب والي ولاية ولا حاكم مقاطعة، وقالت بنت محمد أن المرأة الموريتانية قادرة على تسيير دولة فأحرى ولاية أو مقاطعة.

وأوضحت فاطمة الزهراء بنت أحمدو ولد النهاه أنها ترشحت لهذا المنصب مدفوعة بطموح شخصي إلا أن هذه النسبة شجعتها أكثر وزادت لديها الأمل، وأضافت أنها تطالب بفرض نسبة أكثر من 20% حتى يسمع صوت المرأة داخل قبة البرلمان.

وأشارت منتاته بنت احمد ولد سيد مناضلة وعضو مؤسس في الحزب أن هذا الحزب يدعم مشاركة المرأة قبل وبعد فرض هذه النسبة للنساء، وأضافت quot;نحن في التجديد والوئام نثمن فرض هذه النسبة التي ستمكننا من المشاركة في تسيير بلدناquot;.

وحسب خادجة ماليك جالو رأس اللائحة النيابية لاتحاد قوى التقدم في ولاية نواكشوط فان نسبة مشاركة المرأة في العاصمة ضعيفة. وقالت ان اثنتين من مجموع لوائح الحزب المترشحة للنيابيات على امتداد التراب الوطني ترأسهما امرأتان وأن الامر يتعلق بلائحتي الحزب في سيليبابي ونواكشوط. وتابعت quot;إن حزب اتحاد قوى التقدم على مستوى الولايات شكل لوائح بالتساوي بين الرجال والنساء، وأنه فيما يتعلق بالبلديات تترأس ثلاث نسوة لوائح الحزب في بلديات بابابي، كرو وأم لحياظ.

وعن حظوظ النسوة في الفوز قالت جالو إنها تتراوح في انواكشوط بين ثلاثة الى خمسة مقاعد وأن فرصهن في الفوز على المستوى الوطني يمكن ان تصل الى20% وفقا لما نص عليه القانون.