أسامة مهدي من لندن : صادق مجلس القضاء الايراني الاعلى على تنفيذ حكم الإعدام بعشرة مواطنين عرب من اقليم الاحواز الجنوبي الغربي والحكم على 9 اخرين بالسجن والنفي الى أقاليم اخرى بتهمة الضلوع في تفجيرات شهدها الإقليم العام الماضي.
وقال رئيس السلطة القضائية في الإقليم عباس جعفري دولت ابادي ان احكام الاعدام ستنفذ قريبا بشكل علني وأضاف ان التهمة التي وجهت الى المدانين هي quot;محاربة الله ورسولهquot;. واشار الى ان السلطة القضائية أمضت عاما كاملا في العمل على هذا الملف. واكد مسؤوليات الحكومة في التعامل مع القضايا الامنية وهدد من وصفهم بعناصر القوى المضادة للثورة quot;والتي يتم توجيهها من وراء الحدود بضربات حازمةquot; على حد قوله. واشار الى انه تم إلقاء القبض على جميع العناصر الأصلية لمن وصفهم بالارهابيين واوضح ان إجراءات تتخذ حاليا لإلقاء القبض على آخرين وسيتم استرجاع من هرب منهم من البلاد.
وتتهم المعارضة أجهزة الأمن الايرانية بالوقوف وراء سلسلة التفجيرات في الاقليم العام الماضي وترى بأنها عمليات دبرتها السلطات بعد ان عجزت عن إخماد التظاهرات والاحتجاجات السلمية التي بدأت مع انتفاضة نيسان (ابريل) عام 2004 ضد الوثيقة المسربة الصادرة عن مكتب الرئيس الايراني والتي تدعو الى تغيير التركيبة السكانية في الاقليم لصالح غير العرب ومحو ما تبقى من المعالم العربية والاستمرار في سياسة التفريس.
واشارت منظمات لحقوق الانسان الى ان جميع المحاكمات تمت خلف أبواب موصدة ومن دون حضور محامين. وقالت منظمة حقوق الانسان الأهوازية ومنظمة الدفاع عن السجناء السياسيين التي يترأسها الاصلاحي عماد الين باقي ان ثلاثة من الذين حكم عليهم بالإعدام وهم ريسان السواري وعبدالرضا النواصري وناظم البريهي كانوا في السجن في وقت حدوث التفجيرات. ومن جهته اكد مرصد حقوق الانسان أن العديد من محامي الدفاع لم تتح لهم فرصة اللقاء بموكليهم وان معظم المتهمين ادينوا على اساس اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. وفي إجراء بهدف ثني المحامين عن المطالبة بإجراء محاكمة عادلة للمتهمين مارست السلطات الايرانية المزيد من الضغوط عليهم ومن هذا المنطلق تم استدعاء كل من المحامين ابو الحسن الحيدري وجواد الطريري وعطشانة الى مقر الشعبة السابعة في محكمة الثورة والمحكمة العامة في الاقليم ووجهت لهم تهمة التآمر على امن البلاد' وذلك بذريعة توزيع رسالة احتجاج ضد الإجراءات القضائية ونشرها في المواقع الالكترونية خارج ايران.
وكان سبعة من المحامين قد قدموا مذكرة الى السلطات القضائية احتجوا فيها على سير الاجراءات القانونية بخصوص متهمي ملف الانفجارات وعدم السماح للمحامين بزيارة المتهمين وحرمانهم من الفرصة الضرورية للاطلاع على الملفات.
وفي رسالة بعث بها عماد الدين الباقي أحد أبرز نشطاء حقوق الانسان في ايران الى رئيس السلطة القضائية آية الله هاشمي شاهرودي قال فيها quot;ان محاكمات عرب الأهواز غير سليمة لان الاتهامات لا اساس لها وان الأحكام الصادرة تمت على اساس تفسير مزيف للقانونquot;. وكانت السلطات الايرانية نفذت حكم الإعدام بكل من علي العفراوي 17 عاما و مهدي النواصري 20 عاما في آذار(مارس) الماضي بتهمة المشاركة في تمرد حيث تم شنقهما خنقا باستخدام quot;رافعة آليةquot; لإحداث موت بطيء ومؤلم حيث أدانت منظمة العفو الدولية محاكمتهما واكدت انها لم تكن عادلة ولم يسمح لهما الاتصال بالمحامين.
ويأتي حكم الاعدام على الاحوازيين العشرة بعد اقل من أسبوع واحد على حظر السلطات الايرانية لحزب عربي كان يعمل في إطار الدستور والنظام الإيراني.

واثر إعلان السلطات الإيرانية عن قرب تنفيذها حكم الإعدام بالاشخاص العشرة حذر المتحدث باسم حزب النهضة العربي الأحوازي كاظم حمد الفرحاني quot;من مغبة تنفيذ هذه الجريمةquot;.
وقال في بيان ارسلت نسخة منه الى quot;إيلافquot; اليوم انه إذا ما تمت الاعدامات فستكون السلطات الإيرانية قد ارتكبت حماقة كبيرة سوف تدفع ثمنها غالياquot; مؤكدا ان الشعب الأحوازي سوف يفجر غضبه وسيكون الأمر اكبر مما تتوقعه الحكومة الإيرانية. وطالب السلطات الإيرانية quot;بالكف عن حماقاتهquot; مذكرا إياها quot;بان هناك اكثر من مليون فارسي يعيشون في اقليم الأحواز وهم لن يستطيعوا العيش بأمان إذا ما استمر مسلسل الإعدامات بحق المناضلين الأحوازيينquot;. وناشد الفرحاني جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية الدولية التدخل فورا لوقف قرار الحكومة الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام التي صادقت عليها.