موسكو: رفض مجلس النواب الروسي مشروع قانون يدعو إلى رفع الحظر المفروض على إنشاء الأحزاب الدينية، قدمه عضو في كتلة نيابية تعرف باسم quot;الوطنquot;. ويحظر قانون الأحزاب السياسية المعمول به في روسيا إنشاء الأحزاب السياسية على أساس المهنة والعرق والدين. ومما يجدر ذكره أن استطلاعا حديثا للرأي شمل 5ر1 ألف شخص يسكنون جميع أنحاء روسيا أظهر أن 54% منهم يولون الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية ثقتهم بينما يولي نحو 70% رئيس هذه الكنيسة البطريرك ألكسي الثاني ثقتهم. وكشف نفس الاستطلاع أن المهتمين بالشؤون الدينية معظمهم شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة.

وقال المشرفون على الاستطلاع إن الروس لا يريدون ان يتدخل رجال الدين في الشؤون السياسية ولكنهم يريدون ان يروا متدينين في أوساط رجال السياسة. وكما هو معلوم فإن المؤسسات الدينية مفصولة عن مؤسسة الحكم في روسيا. وتجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية وغيرها من الطوائف الدينية الرئيسية في روسيا ترفض بمحض إرادتها خوض الصراع السياسي وإيفاد رجال الدين إلى مؤسسة الحكم.

وأكد البطريرك ألكسي الثاني موقف رعاة الروس الأرثوذكس هذا مشيرا إلى أنه كانت هناك شخصيات سياسية طلبت من رجال الدين ان يقفوا معها بالذات. وكانت تلك الشخصيات قد رحلت عن الحياة. أما الكنيسة فإنها تبقى حية. وأشار النائب تشويف الذي قدم مشروع القانون المذكور إلى وجود الأحزاب الدينية في الدول الأخرى. إلا أن أحزابا من هذا النوع في البلدان الأخرى مثل ما يحمل اسم الحزب المسيحي الديمقراطي أو المسيحي الاجتماعي تضم في عضويتها المحافظين المعتدلين في الغالب. أما في روسيا فيرجح الخبراء أن تستقطب أحزاب من هذا القبيل المتطرفين في حال سمح بإنشائها.

وربما لهذا السبب ارتأى المشرعون الروس عدم المساس بالقانون بشأن الأحزاب السياسية.