نهى احمد من سان خوسيه: تفاقم خطر عصابات الاجرام المنظم دفع بحكومة السلفادور الى الاستعانة بالجيش من اجل السيطرة عليه بالإضافة الى الالاف من عناصر الشرطة. وسوف تنشأ إزاء تفاقم الوضع محاكم خاصة لكي تطبق قانوناً ضد الجريمة المنظمة حسبما اعلنه في الامس الرئيس الياس انطونيو ساكا.

وتسلم ساكا قبل يومين مسودة هذا القرار التي وضعها وزير داخلية السلفادور ريني فيغيروا كمشروع لقانون محاربة موجة الجرائم و العنف في هذا البلد الواقعة في اميريكا الوسطى حيث يرتكب على الاقل 10 جرائم يوميا. لكن قبل اقراره يجب ان يوافق عليه البرلمان. ويشير القانون الجديد الى انزال اشد العقوبات بحق من يثبت عليه تهمة ارتكاب او المشاركة في تنفيذ الجرائم.

ويريد الرئيس السلفادوري فرز ألفي جندي و ألفي رجل شرطة يلتزمون بفرض الامن في هذا البلد الذي يغلب عليه العنف. ومما قاله اليوم: الجميع يوافق على ان العصابات تتحرك ضمن بنية حقيقية منظمة لارتكاب الجريمة لذا فان مواجهة افعالها تتطلب قوة موحدة.