أسامة مهدي من لندن: اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الدجيل المسؤولين العراقيين بالتدخل في شؤون المحكمة الجنائية العليا من اجل المصادقة على حكم الاعدام الصادر ضده وتحويل حكم السجن المؤبد بحق نائبه طه ياسين رمضان الى الاعدام .

وقالت هيئة الدفاع في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم ان مسؤولين في الحكومة العراقية والمحكمة الجنائية العليا بدأوا يطلقون تصريحات تصب جميعها في اتجاه مصادقة هيئة التمييز على حكم الإعدام الصادر بحق صدام ورفاقه الستة الاخرين وتعديل العقوبة بالنسبة لرمضان لكي يتم إعدامه هو الآخر مع المحكومين الاخرين بالاعدام وهم اضافة الى صدام اخوه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته السابق برزان التكريتي ورئيس محكمة الثورة التي حكمت باعدام 148 مواطنا في قضية الدجيل عام 1981 عواد البندر .

واضافت الهيئة إن هذه الرغبة المحمومة في استمرار مسلسل سفك الدماء العراقية بلا نهاية ينبغي أن تكون دافعا للحكومات العربية والمؤسسات الدولية المعنية بالأمر للتدخل الفوري لوقف ما اسمته بالعبث بشؤون العدالة في العراق والنظر بجدية لهذه التصريحات من أجل التعامل معها لوقفها ووقف مسلسل الانتهاكات المستمر لأدنى شروط المحاكمة العادلة .. وفيما يلي نص التصريح :

بسم الله الرحمن الرحيم
quot;بيان صحفيquot;
انتهاك جديد لقواعد العدالة

في انتهاك جديد لقواعد العدالة و معايير المحاكمة العادلة، طالعتنا وكالات الأنباء والصحف و الفضائيات في اليومين الأخيرين بعدة تصريحات لمسؤولين بالحكومة العــراقية و المحكمة الجنائية العــراقية العليا، تصب جميعها في اتجاه واحد، هو أن هيئة التمييز سوف تقوم بالتصديق على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس صــدام حسين و رفاقه، و أنه سيتم تعديل العقوبة بالنسبة للسيد طه ياسين رمضان، نائب الرئيس، لكي يتم إعدامه هو الآخر معهم.

إن هذه التصريحات لا تعني إلا استمرار هذا التدخل الفج من قبل السلطات العــراقية في شؤون العدالة و تصريح من هذا النوع يؤكد استمرار محاولات التأثير على استقلالية القضاء العــراقي...و إلا كيف يمكن لمسئول إصدار مثل هذا التصريح قبل حتى ان تقوم الهيئة بدراسة لوائح التمييز أو حتى إضبارة الدعوى المعروضة أمامها للتمييز, الأخطر إن رئيس هيئة الادعاء العام يقدم وعداً بتعديل عقوبة المؤبد ليحولها إلى إعدام نائب رئيس الجمهورية.

إن هذه الرغبة المحمومة في استمرار مسلسل سفك الدماء العــراقية بلا نهاية إنما ينبغي أن يكون دافعا لكافة الحكومات العربية و المؤسسات الدولية المعنية بالأمر للتدخل الفوري لوقف هذا العبث بشؤون العدالة في العــراق من ناحية، و النظر بجدية لهذه التصريحات من أجل التعامل معها لوقفها و وقف مسلسل الانتهاكات المستمر لأدنى شروط المحاكمة العادلة و إلا فليتحمل المجتمع الإنساني بمؤسساته المختلفة هذه المسؤولية التاريخية في مراقبة و متابعة هذه الانتهاكات دون تحرك أو تدخل لوقفها.


هيئة الدفاع عن الرئيس
صــدام حسين ورفاقه
14/12/2006

وكانت المحكمة الجنائية العراقية اصدرت في الخامس من تشرين الاول اكتوبر الماضي احكامها في قضية الدجيل التي تعرض فيها الرئيس السابق لمحاولة اغتيال فاشلة دفعت بسلطاته الى تنفيذ حملة اعتقالات في المدينة وتجريف يساتين فيها ثم حكمت بالاعدام على 148 معتقلا نفذته فيهم فورا . والاحكام معروضة حاليا الى التمييز حيث تنظر فيها هيئته وهو امر سيأخذ وقتا اضافيا قبل اتخاذ قرارات نهائية بصددها كما اعلن الناطق باسم المحكمة القاضي رائد جوحي مؤخرا.