نيويورك (الامم المتحدة): اعلن المدعي العام في محكمة الجزاء الدولية لويس مورينو اوكامبو امس امام مجلس الامن الدولي انه سيرفع قبل شباط/فبراير تقريره حول جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في دارفور. وقال quot;انوي وضع اللمسات الاخيرة على الملف الذي سأرفعه الى القضاة قبل شباط/فبرير 2007quot;.

وقال المدعي العام الذي يحقق منذ حزيران/يونيو 2006 في الاتهامات بعمليات القتل والتعذيب والاغتصاب، انه يأمل ان يحصل على الادلة الكافية حول جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وينظر القاضي في اعمال جرت عامي 2003 و2004 وهي الفترة التي اعتبرت اكثر عنفا في اقليم دارفور بغرب السودان والذي يشهد حربا اهلية منذ العام 2003.

واضاف quot;مكتبي لا يمكنه ان يحقق بمئات الجرائم وملاحقة جميع مرتكبي هذه الجرائمquot;. واوضح quot;لقد ركزت عملي اذن على الاعمال الاخطر وعلى الاشخاص الذي يتحملون مسؤولية هذه الاعمالquot;. وقام فريقه باكثر من سبعين مهمة في 17 بلدا ودرس حالات مئات الضحايا واجرى مئة مقابلة مع شهود.
يشار الى ان محكمة الجزاء الدولية المكلفة النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة بامكانها ان تتحرك في حال لا يستطيع اي قضاء محلي او لا يريد التحرك.

وسوف يرفع المدعي العام تقريره الى قضاة محكمة الجزاء الدولية الذين سيقررون اصدار مذكرات توقيف او لا. وحسب الامم المتحدة فان حوالى 200 الف شخص قضوا في الحرب التي شردت حوالى 5،2 مليون شخص اخرين منذ 2003.