محمد الخامري من صنعاء : أكد الرئيس علي عبد الله صالح أن الإصلاحات التي اتخذها مؤخراً عبر التعديل الحكومي الذي ادخله على الحكومة والمتمثل في إقالة أقوى وزراء الحكومة السابقة وهم وزيرا المالية علوي السلامي والتخطيط والتعاون الدولي احمد صوفان هو قرارٌ داخليٌ اتخذه المؤتمر العام السادس للحزب الحاكم منذ وقت مبكر وأكدها المؤتمر العام السابع وهي تجد طريقها الآن للتنفيذ من قبل الحكومة والجهات المعنية ، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات quot;أخذنا بها قرارا داخليا بأنفسنا دون أن تملى علينا من الآخرين وهذه ظاهرة إيجابية لان أي إملاء من الخارج مرفوض ولا تتفاعل معه القوى الوطنية أو القوى السياسية أو الشعب اليمني بكامله ، فشعبنا اليمني العظيم لا يمكن أن يقبل أن تفرض عليه أي إملاءات خارجية مهما كانت لأنها كلمة حق يراد بها باطل ، فعلينا أن نصلح أنفسنا قبل أن يصلحنا الآخرون.

وأضاف صالح في كلمته أمام الحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستوريةquot;نحن ماضون ومستمرون في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومكافحة الفساد والإرهاب ، ومهامنا المستقبلية إصلاحات سياسية واقتصادية، وقد خطونا بها خطوات إيجابية نالت إعجاب واستحسان دول المنطقة والدول الصديقة وأصبحت اليمن تمثل نموذجاً في المنطقة من خلال سلوكها الذي انتهجته بعد قيام الوحدة المباركة في 22 أيار (مايو) 1990 حيث انتهجت أسلوب الحوار وانتهجت نظامها السياسي في إطار التعددية السياسية والحزبية ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة ، واحترمت اليمن حقوق الإنسان وحرية الصحافة ولدينا مشروع قانون الآن يناقش في مجلس الشورى وسيحال إلى مجلس النواب وهو تعديل قانون الصحافة بما يعطي كامل الحرية للصحافة الأهلية والحزبية وبحيث تتكلم بكل شفافية وحرية في إطار الكلمة المسؤولة والنقد المسؤول والرأي الآخر بعيدا عن التجريح أو الأذى أو إلحاق الضرر والتصدع بالوحدة الوطنية وهو ينص على منع حبس الصحافيين والاكتفاء بالغرامة المالية إذا لزم الأمر ونأمل ألا نصل إلى هذا الأمر.

وقال الرئيس صالح : لقد تحدثت مع الدول المانحة حول مساعدتها لليمن ولا ينبغي ان تكون مساعدة الدول المانحة لليمن مشروطة وأي مساعدة مشروطة تعتبر في اليمن مساعدة مرفوضة، لا نقبل على الإطلاق أن يساعدنا أحد ويفرض علينا شروطا.. لكن من أراد أن يساعدنا ويقدم إلينا استشارات نستفيد منها أهلا وسهلا، فقط استشارات (لا قرارات) ولا(املاءات) ولكن استشارات نستفيد منها في أي مجال سواء في المجال الديمقراطي أم في مجال الإصلاح المالي والإداري أم في مجال مكافحة الفساد، واعتقد أننا قد قطعنا شوطا وسنستكمل هذا الشوط في إطار مكافحة الفساد.