الكويت ndash; إيلاف : استكملت لجنة دولية تابعة للامم المتحدة اليوم، المرحلة الاولى من عملية مسح العلامات الحدودية بين الكويت والعراق. وأكد مدير الادارة القانونية في وزارة الخارجية الكويتية غانم الغانم ان اللجنة تضم اللجنة وفدا من الامم المتحدة اضافة الى مندوبين عن الجانبين الكويتي والعراقي، وتعمل تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 687 لعام 1991 الذي قرر ضمان حرمة الحدود الدولية بين الكويت والعراق. ووصف ما انجزته اللجنة حتى الان بأنه مرحلة التقييم والرصد، مشيرا الى ان الوفد قام بجولة من العلامة الحدودية رقم واحد الى آخر علامة في البحر على الحدود الشمالية والغربية ورصد جميع العلامات الحدودية والتالف منها .وشدد على ان المرحلة الثانية التي ستبدأ في نهاية العام الحالي ستكون مرحلة تصحيح العلامات وتعديل بعض الشواهد التالفة.
وأعتبر الغانم ان هذه اللجنة تعقد اجتماعاتها على المستويين السياسي والفني لازالة الامور العالقة حول الحدود البرية او البحرية لاسيما ان الحدود البحرية الواقعة من خور عبدالله وصولا الى النقطة الثلاثية الكويتية العراقية الايرانية البحرية المعروفة باسم منطقة الجرف القاري لم تستكمل ترسيمها بعد. واكد ان الجانبين الكويتي والعراقي متفقان على تطبيق قرارات مجلس الامن فيما يخص حدودهما، لكنه اشار الى وجود بعض المشاكل البسيطة حول الحدود تتعلق بالجانب العراقي منها بعض الحفريات التي سببت عدم رؤية بعض العلامات الحدودية.
وأشار الغانم الى ان الكويت قامت بمد الانبوب الامني داخل حدودها تطبيقا لقرارات وزراء داخلية الدول المجاورة للعراق والمتعلقة بمنع التسلل ومنع العمليات الارهابية ، مؤكدا ان
وفدا يضم بعض الشخصيات من المجلس الوطني العراقي جاء الى الكويت وتأكد من ان الانبوب يقع داخل الاراضي الكويتية. وكشف ايضا ان وفدا ثانيا برئاسة وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية درس الجوانب الفنية من هذا الموضوع مع وفد كويتي وتم التوصل الى تفاهم مشترك حول جميع القضايا المطروحة والاتفاق على استمرار الاجتماعات بين الفنيين من الجانبين.
واعرب الغانم عن تفاؤله بتعاون الاخوة في العراق مع بداية العهد الجديد في العلاقات الكويتية العراقية لانهاء هذا الملف في اطار ثنائي.
وذكر ان هناك لجنة كويتية مشكلة تنظر في جميع ملفات الحدود مع الدول المجاورة برئاسة برئاسة الدكتور طارق الرزوقي وعضوية كلا من وزارات الداخلية والدفاع والنفط .