كابول: قالت أفغانستان التي تتعرض لضغوط دولية متزايدة بشأن قضية رجل يواجه حكم الاعدام لارتداده عن الاسلام واعتناقه المسيحية الاربعاء ان قضاءها وحده هو الذي سيقرر مصير الرجل. وقال الرئيس الامريكي جورج بوش انه انزعج بشدة بسبب قضية عبد الرحمن الذي قال قاض أفغاني هذا الاسبوع انه سُجن لارتداده عن الاسلام واعتناقه المسيحية وقد يصدر حُكم باعدامه اذا رفض ان يتوب ويعود الى الاسلام.

وحد الردة في الشريعة الاسلامية هو القتل. وقال محي الدين بلوش مستشار الشؤون الدينية للرئيس حامد كرزاي ان في أفغانستان يوجد ادعاء يشرف على احترام القانون ومحكمة تطبقه و امحكم المحكمة سينفد مهما كان. وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر ان كرزاي أكد له في اتصال هاتفي ان احترام الحقوق الانسانية والدينية سيطبق تماما في هذه القضية. وكندا لها قوة قوامها 2500 فرد في مدينة قندهار جنوب افغانستان حيث تقود مهمة حلف شمال الاطلسي هناك.

وحثت الولايات المتحدة وثلاث دول أخرى من حلفائها في حلف شمال الاطلسي لها قوات في أفغانستان الثلاثاء على احترام الحرية الدينية. وأضافت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل صوتها لهؤلاء القادة الغربيين الذين عبروا عن قلقهم.

وردا على ذلك انتقد وزير الاقتصاد الافغاني محمد امين فرهنج ردود فعل السياسيين الالمان المهيجة والمثيرة للعاطفة وقال ان الاقتراحات هناك بسحب القوات الالمانية للاحتجاج ترقى الى درجة ابتزاز حكومة كرزاي. وقال لصحيفة نيو اوزانبروكر تسايتونج أن أفغنستان لا تتدخل في الشؤون الداخلية الالمانية أو في القضايا المطروحة امام المحكمة.

والقضية حساسة لكرزاي الذي يعتمد على القوات الاجنبية لمحاربة مقاتلي القاعدة وطالبان وعلى المعونة الاجنبية لدعم الاقتصاد ولكن ينبغي عليه ان يضع في الاعتبار اراء المحافظين. ولم يوجه بعد اتهام رسمي الى عبد الرحمن البالغ من العمر 40 عاما. وأبلغ عبد الرحمن قاضيا في جلسة استماع أولية الاسبوع الماضي انه اعتنق المسيحية أثناء فترة عمله مع جماعة إغاثة تساعد اللاجئين الافغان في باكستان منذ 15 عاما. وقال أمام الجلسة quot;لست مرتدا. انني مطيع لله لكني مسيحي وهذا اختياري.quot;

وأثارت واشنطن التي تعتبر كرزاي حليفا رئيسيا في المنطقة المسألة مع وزير الخارجية الافغاني الزائر عبد الله عبد الله يوم الثلاثاء داعية كابول الى تأكيد الحق الدستوري للمواطنين الافغان في اختيار ديانتهم. وقال مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية ومقره واشنطن ان قضية عبد الرحمن مسألة شخصية وحث الحكومة الافغانية على الافراج عنه. وقال وزير الخارجية الايطالي جيافرانكو فيني ان عبد الرحمن ربما لا يعدم. وأبلغ فيني الذي تعد بلاده واحدة من أربع دول لها قوات في أفغانستان تتحدث عن القضية محطة تلفزيون ايطالية يوم الثلاثاء قوله بناء على ما أبلغت به وما لا يساورني شك فيه فلن ينفذ حكم الاعدام.quot;

وقال توم كونيجز رئيس بعثة الامم المتحدة الى افغانستان في بيان انه يتابع القضية باهتمام بالغ. وقال كونيجز انه يتمنى تأكيد حقوق السيد عبد الرحمن القانونية والانسانية وألا تتسبب هذه القضية في فجوة بين أفغانستان وشركائها الدوليين. وأضاف ان حرية الدين بما فيها حرية تغيير الشخص لدينه منصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تلتزم به افغانستان. وأثار بعض المسؤولين تساؤلات بشأن الحالة العقلية لعبد الرحمن وقال فرهنج ان عبد الرحمن لن يعدم اذا وجد انه مضطرب. وقال محلل سياسي في كابول ان القضية قد تتوقف على اختلافات في تفسير الدستور.

وأفغانستان دولة اسلامية محافظة يدين بالاسلام 99 في المئة من سكانها الذين يزيدون على 25 مليون نسمة.