لندن: دخل قانون مكافحة الارهاب الجديد الذي يرفع مدة التوقيف الاحترازي للمشتبه بضلوعهم في الارهاب من 14 الى 28 يوما في بريطانيا، حيز التنفيذ اليوم الخميس، بعدما صادقت عليه الملكة اليزابيث الثانية.

وتسبب هذا القانون باول هزيمة لحكومة توني بلير خلال ثماني سنوات من الحكم امام مجلس العموم في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2005. ورفض النواب في حينه اقتراح وزير الداخلية تمديد مدة التوقيف الاحتياطي الى تسعين يوما كحد اقصى بالنسبة الى قضايا الارهاب، وصوت حينه نحو خمسين نائبا من حزب العمال، حزب بلير، الى جانب المعارضة.

وحصل جدل واسع حول بند آخر في نص القانون بين مجلس العموم ومجلس اللوردات يتعلق باعتبار تمجيد الارهاب جريجمة. وكان مجلس اللوردات يتمسك بان هذا الاجراء يهدد حرية التعبير، الا انه انتهى بالتراجع عن موقفه في 22 آذار/مارس.
وquot;قانون مكافحة الارهاب 2006quot; هو الرابع في اطار مكافحة الارهاب الذي يقره البرلمان البريطاني. وصدر التشريع الاول في سنة 2000.

وتم تشديد هذا القانون بعد سنة من اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن. ثم صدر قانون آخر، هو قانون الوقاية من الارهاب في 11 آذار/ارس 2005.