محمد الخامري من صنعاء : في بادرة تنبئ بانفراج قريب للأزمة السياسية اليمنية وحالة التوتر القائمة بين أحزاب المعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام quot;الحاكمquot; اتفق الطرفان على الاحتكام إلى الرئيس علي عبد الله صالح فيما هم فيه مختلفون خصوصاً فيما يتصل بآليات تشكيل اللجان الانتخابية وأعداد المراكز وتوزيعها والأنظمة الأخرى التي كان من المقرر أن تسير العملية الانتخابية وفقاً لمحدداتها.

ومؤخراً عادت أقطاب اللعبة السياسية اليمنية التي يمثلها الشيخ سلطان البركاني، وعبد الرحمن الأكوع، وياسر العواضي، وعبد الله أحمد غانم، ومحمد أبو لحوم عن المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وعبد الوهاب الآنسي ومحمد قحطان عن حزب الإصلاح، ويمثل الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان وأبوبكر باذيب وعن الوحدوي الناصري سلطان العتواني ومحمد الصبري، عادوا مجدداً إلى طاولة الحوار بعد أن ظن مراقبون كثر أن لا تلاقي بعد استعار الحرب الإعلامية بينهم، ليتفقوا على وضع لائحة تتضمن نقاط الخلاف، وتصورات كل طرف إزائها، ومقترحاته بشأنها ثم رفعها الى رئيس الجمهورية ليتولى بدوره الفصل فيها، واختيار البدائل التوفيقية المناسبة لها ndash; طبقاً لما أكده متحدث باسم المؤتمر الشعبي العام على موقع حزبه، منوهاً الى أن ذلك سيتم انجازه خلال جلسة حوار من المؤمل عقدها عصر اليوم الجمعة.

ويرى مراقبون سياسيون أن اتفاق أحزاب المعارضة مع الحزب الحاكم على رمي الكرة في ملعب الرئيس صالح هو مؤشر قوي على أن المعارضة اليمنية لا تكترث كثيراً للعب بورقة الانتخابات الرئاسية، ومن الممكن جداً أن يكون هناك إجماعاً على شخص الرئيس علي عبد الله صالح كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة باسم المؤتمر الشعبي والمعارضة على حد سواء، مرجحين أن يكون رهان أحزاب اللقاء المشترك على انتخابات المجالس المحلية، وأن ما أثير من قلق بشأن آليات اللجنة العليا للانتخابات هو مرتبط بضمانات الانتخابات المحلية.

وأشار المحللون إلى أنه في ظل غياب quot;الرمزquot; القيادي الذي من الممكن أن تجمع عليه أحزاب اللقاء المشترك كمرشح باسمها للرئاسة، يجعل هذه الأحزاب quot;قلقة ومتخوفةquot; من أن لا تحظى بنفس الفرص السياسية الراهنة في ظل زعامة أي قادم جديد إلى كرسي الحكم وهو الأمر الذي قد يضع الرئيس صالح أمام ضغوط شعبية كبيرة لثنيه عن قراره بعدم رغبته بالترشيح لدورة رئاسية ثانية كفلها له الدستور اليمني ضمن تعديلاته الأخيرة.

وكان الموقع الرسمي للقوات المسلحة قال أن الرئيس علي عبد الله صالح التقى بعد ظهر اليوم بالإخوة قيادة المؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب اللقاء المشترك حيث جرى مناقشة ما جاء في الرسالة الموجهة من قيادة أحزاب اللقاء المشترك إلى رئيس الجمهورية حول رؤيتهم لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة وما تضمنته من ملاحظات حول اللجنة العليا للانتخابات وقد عبر الرئيس صالح عن ارتياحه للحوار الديمقراطي الذي جرى بين قيادتي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك مؤكداً بأن الحوار هو السبيل الصحيح والأمثل لمعالجة القضايا التي تهم الوطن وإزالة أي تباينات في الرؤى بين أطراف العمل السياسي وبما من شأنه خلق التفاهم وإيجاد القاسم المشترك بين الجميع ولما فية خدمة المصلحة الوطنية العليا ، منوهاً بمبادرة أحزاب اللقاء المشترك في تقديم رؤيتها حول القضايا المتصلة بالانتخابات.. معبراً عن أسفه لعدم تلقيه حتى الآن لأي رؤية مماثلة من قيادة المؤتمر الشعبي العام تخص هذا الجانب.. مؤكداً بأن الحزبية رؤى وبرامج وتنافس شريف وتفاعل مع القضايا الحيوية التي تهم الوطن والمواطنين وليس مجرد الاتكاء على رأس السلطة ، موضحاً بأن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل الأحزاب في الوطن ولكل أبناء الوطن دون استثناء... ومؤكداً الحرص على إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة شفافة وآمنة يفتخر بها كل أبناء الوطن وكل المحبين لليمن.

وقال موقع سبتمبر انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن ما يتم الاتفاق عليه بين قيادتي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك حول الانتخابات وبما لا يتنافى مع الدستور والقوانين النافذة يتم تنفيذها ويصبح ساري المفعول.. وما هو طموح لأحزاب اللقاء المشترك عبرت عنهم رؤيتهم أو يحتاج لحلول سياسية فإنه يظل محل بحث وحوار بين قيادة تلك الأحزاب وقيادة المؤتمر الشعبي العام وغيرهم من الأحزاب وبما من شأنه الوصول إلى ما هو محل إجماع وطني وتحقق المصلحة العامة شريطة أن ينسجم ذلك مع الدستور والقوانين النافذة في البلاد.