الخرطوم: وافقت الحكومة السودانية على مسودة (مشروع اتفاق سلام دارفور) والتي سلمها وسطاء الاتحاد الافريقي للاطراف السودانية المتفاوضة بالعاصمة النيجيرية ابوجا. وقال المتحدث الرسمى باسم الوفد الحكومي امين حسن عمر في تصريحات صحافية نقلتها بعض الصحف المحلية الصادرة اليوم ان الوفد سلم الوساطة الافريقية الليلة الماضية رده على مشروع اتفاق السلام النهائى بدارفور. وبين ان الوفد اوضح في رده ان الحكومة السودانية تنظر اجمالا بايجابية للمقترح الذى قدمته الوساطة الا انها ابدت عدة ملاحظات تتعلق بامور اذا اخذت بعين الاعتبار ستسهل تنفيذ الاتفاق على ارض الواقع ورفض عمر الافصاح عن هذه الملاحظات التي تضمنها الرد.

ومن جهة اخرى قال المتحدث الرسمي باسم الوساطة الافريقية نور الدين المازني ان الوساطة في انتظار رد الحركات المسلحة على المقترحات خلال الساعات القادمة بعد تسلمها رد الحكومة السودانية مؤكدا على التزام الوساطة بالموعد الذي حدده مجلس السلم والامن الافريقي لانهاء التفاوض يوم الاحد المقبل.

واعتبر المازني المقترحات التي تقدمت بها الوساطة للاطراف بانها متوازنة وتشكل قاعدة صلبة لسلام مبنى على العدل وينهي معاناة اهل دافور مشيرا الى ان المقترحات وضعت بالتنسيق التام مع الشركاء الدوليين.

وكانت الوساطة الافريقية سلمت يوم الثلاثاء الماضى الاطراف المتفاوضة مسودة الاتفاق النهائي وامهلتها 48 ساعة للرد علي مشروع الاتفاق محذرة الاطراف بعدم الاستمرار في ادارة المحادثات في ابوجا في حال رفضهم المقترح التوفيقي هذه المرة.

وهددت الوساطة الافريقية باحالة الامر الى مجلس السلم والامن الافريقي ليتخذ قرارا باستراتيجية جديدة لعملية السلام في دارفور.

وكان متمردى دارفور وصفوا مشروع اتفاق دارفور بانه ورقة حكومية وان الوساطة اجهضت مساعيهم وخذلتهم بانحيازها السافر للحكومة مشيرة الي انها كانت امامها فرصة تاريخية لاثبات قدرة الاتحاد الافريقي على حل قضايا القارة وقضية دارفور بصفة خاصة.

ومن المقرر ان تختتم المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور التى بدات في ال29 من شهر نوفمبر الماضي بنهاية الشهر الحالي حسب ماقرر مجلس السلم والامن الافريقي.

ويسيطر تباعد الخلاف بين الاطراف المتفاوضة علي هذه الجولة التي دخلت شهرها الخامس دون احراز اي تقدم في الملفات التي يجري التفاوض بشانها وهي تقسيم السلطة والثروات والترتيبات الامنية.

ويشهد اقليم دارفور منذ فبراير عام 2003 صراعا مسلحا بين الحكومة والمتمردين الذي يطالبون بنصيب اكبر لاقليمهم من السلطة والمشروعات التنموية اسفر عن مقتل اكثر 70 الف شخص وتشريد ما يزيد عن المليونين.