ابوظبي: اكد عبدالله راشد النعيمي وكيل وزارة الخارجية ورئيس اللجنه الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية على ان احترام دولة الأمارات العربية المتحدة لألتزاماتها الدولية ومن ضمنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية نابع من سياستها الحكيمة في تبني الأمن والسلم الدوليين.

وقال ان التزامها ياتي متسقا مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية التي تمثل الركيزة الأساسية في سياستها الخارجية ونهجها تجاه حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال جميع اسلحة الدمار الشامل على المستويين الأقليمي والدولي.

جاء ذلك في الكلمة الأفتتاحية الى القاها صباح اليوم خلال ورشة العمل الأقليميه للهيئات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي المتعلقه باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتي تقام تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية وتستمر حتى العاشر من شهر مايو الحالي وذلك بنادي ضباط القوات المسلحة بابوظبي وبمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن ووفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحضور عدد كبير من المسؤولين في وزارة الخارجية وشركات البترول وكبار ضباط القوات المسلحة.

وقال quot;ان اهتمام دولة الأمارات ياتي بتفعيل هذه الأتفاقيه من ادراكنا للمخاطر التي تشكلها الأسلحة الكيميائية بسبب ما تتصف بها من قدرة فائقه على احداث الأضرار الكبيرة ولو كانت بكميات قليلة وعدم تميزها عند استخدامها بين الأهداف المدنية والعسكرية وسهولة الحصول عليها وتصنيعها من قبل الجماعات الأرهابية والدول على حد سواء الأمر الذي يشكل تهديدا واضحا لأمن واستقرار المجتمع الدوليquot;.

ورحب النعيمي وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية في كلمته الأفتتاحيه بجميع المشاركين في ورشة العمل الإقليمية للهيئات الوطنية لدول الخليج العربية وجمهورية اليمن والمتعلقة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني. وقال quot;يأتي تنظيم هذه الورشة أولا لتعزيز أواصر التعاون بين الهيئات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي والشركات والمؤسسات التي تتعامل بأي شكل من الأشكال بالمواد الكيميائية التي تم إدراجها في جداول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وثانيا لتعريف المؤسسات والشركات التي تتعامل بالمواد الكيميائية ذات العلاقة بالتزامها تجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية quot;. واضاف quot;انه إيمانا منا بأهمية العمل على تفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني والإقليمي وذلك من منطلق إدراكنا للدور التي تلعبه الاتفاقية في دعم السلم والاستقرار للدولquot;.

واشار الى انه منذ أن دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في ابريل 1997 أصبحت صكا دوليا هاما ومميزا باعتبارها الاتفاقية الأولى على المستوى الدولي التي تنص على إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. ونوه بانه بالرغم من حداثة عمر هذه الاتفاقية نسبيا إلا أنها أصبحت من أهم الاتفاقيات الدولية التي تحقق لها صفة العالمية وذلك بعد أن حصلت على دعم الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي حيث بلغ عدد الأعضاء 178 دولة حتى الوقت الحالي.

من جانبه اشاد السيد سيرجي كسيلاف رئيس وفد منظمة حظر الأسلحه الكيميائيه بالجهود والترتيبات التي بذلتها الدولة لأستضافة هذه الورشة والتي تدفع الدول لتحقيق الألتزامات الوطنيه تجاه اتفاقية حظر الأسلحه الكيميائية.

وبدات الورشه بمناقشة العديد من الموضوعات اهمها الوضع الراهن لتطبيق معاهدة حظر الأسلحه الكيميائيه والتحديات التي تواجه المنظمة وكذلك موضوع تطبيق معاهدة حظر الأسلحه الكيميائيه والتشريعات التنفيذيه على المستوى الوطني وفقا للمعاهدة بالأضافه الى موضوع العلاقه بين منظمة حظر الأسلحه الكيميائيه والأتفاقيات الأخرى المتعلقه بحظر اسلحة الدمار الشامل وسيخصص وقت خلال الورشه للمشاورات الثنائيه بين الأمانه الفنيه لمنظمة حظر الأسلحه الكيميائيه ووفود الدول المشاركه كل على حده حول القضايا ذات الأهتمام المشترك.

وسيشتمل البرنامج على العديد من الموضوعات اهمها موضوع نظم الأداره والمعالجه الألكترونيه لبيانات الأعلان quot;منظمة حظر الأسلحه الكيميائيةquot; وسيتم عرض نموذج لبرنامج تسجيل الشركات والمواد الكيميائيه المعتمد لدى اللجنه الوطنيه لحظر الأسلحه لدولة الأمارات.

كما سيشمل البرنامج موضوع متطلبات معاهدة حظر الأسلحه الكيميائيه للوائح الأعلانات عن المواد الكيميائيه بموجب المادة السادسه والأجزاء ذات الصله من ملحق التحقق وموضوع النظام المنسق للمنظمه العلميه للجمارك من اجل مراقبة تجارة المواد الكيميائيه بموجب اتفاقية حظر الأسلحه الكيميائية وسيتم اعطاء نبذه عن التمرين العملي على التفتيش الذي سيجري في مصنع شركة صناعات الأسمده بالرويس quot;فرتيلquot; في منطقة الرويس الصناعيه وسيتناول البرنامج موضوع الرقابه على المواد الكيميائيه ذات العلاقه بواسطة سلطات الجمارك والمناطق الحره.