ضمن خروقات ومخالفات مرحلة القيد
126 ألف طفل في جداول الناخبين باليمن

محمد الخامري من صنعاء : كشفت اللجنة العليا للانتخابات في أول مؤتمر صحفي لها بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مراحل الإعداد للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في أيلول (سبتمبر) القادم وهي مرحلة مراجعة جداول قيد الناخبين ، كشفت عن العديد من الخروقات والمخالفات التي رافقت مرحلة القيد والتسجيل والتي قال عنها مسؤول القطاع الفني باللجنة أنها شهدت العديد من التجاوزات . وبلغ عددمن تم تسجيلهم من الصغار أوquot; من يحتمل بان يكونوا صغارامن خلال ملامح صورهم quot;126000 فيما بلغ عدد الأسماء المكررة 64000quot; ، مطالبا الأحزاب السياسية بجميع أطيافها سواء الحاكم أو المعارضة بالتعاون لمراجعة وتصحيح هذه الأسماء حتى لا تضطر اللجنة لشطبهم بطريقة أخرى quot;حد تعبيرهquot;.
وأعلن الدكتور محمد السياني عضو اللجنة عن الإحصائية الأولية لعدد المسجلين في هذه المرحلة حيث بلغ عددهم 1280904 بينهم 763124 ذكور والبقية من النساء ، مؤكدا بان هذه النتيجة ليست النهائية وان النتيجة النهائية لعدد المسجلين ستعلن بعد البت بالطعون من خلال المحاكم الابتدائية الاستئنافية التي تعمل حالياً على الإسراع في انجازها طبقاً لتوجيهات وزير العدل القاضية بذلك.
وقال الدكتور السياني إن اللجنة العليا اكتشفت تسجيل صغار السن والأسماء المكررة منذ وقت مبكر ، موضحاً بأن من تم تسجيلهم حتى الآن من إجمالي السكان البالغين 19 مليون نسمة بحسب الإحصاء السكاني 8500000 ناخب وناخبة ، مستدركاً أن من يحق لهم التسجيل بحسب الإحصائية 48% من السكان وهو ما يوازي 9500000 مواطن ومواطنة.
وكشف الدكتور السياني عن تعثر عملية القيد والتسجيل في الدائرتين 200، 201 بمديرية الحدا محافظة ذمار quot;100 كلم جنوب صنعاءquot; بسبب رفض الأهالي ، مشيراً إلى أن اللجنة العليا وفرت كل متطلبات العملية دون جدوى.
وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن وجود خلافات وأن الأكوع يرفض المشاركة في اجتماعاتها ورفض حضور المؤتمر الصحفي ما اضطر رئيس اللجنة (خالد عبد الوهاب الشريف) إلى عدم حضور المؤتمر الصحفي كما كان مقرراً له بعد مكوثه مع أعضاء اللجنة- باستثناء علوي المشهور الذي حضر في وقت متأخر- لأكثر من ساعتين في مكتب نائبه ومنع حراسه الاقتراب منه في محاولة منهم لإثناء الأكوع عن موقفه.
وقال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمنظمات باللجنة علوي المشهور انه تم استبعاد المراقبين ممن ليس لديهم خبرة كبيرة في الرقابة, مشيراً إلى أن المطلوب هو تصحيح مسار الديمقراطية اليمنية وليس رصد وتسجيل خلافات بين منتسبي المؤتمر والإصلاح, مشدداً على ضرورة تدريب المراقبين وتوعية المواطنين واللجان لتسير العملية بصورة صحيحة.
وأوضح المشهور أن الحزب الوحيد الذي شارك في عملية المراقبة هو المؤتمر الشعبي العام من خلال 609 مراقبين والمنظمات الدولية بـ52 مراقب والمنظمات المحلية 10919 مراقب, مؤكداً أنه ليس من حق أي مراقب تقديم الطعون بإعتباره حق للناخبين فقط.