اعتدال سلامه من برلين: تراجعت ثقة الالمان بحكومتهم وفق الإحصاءات بسبب الارقام التي أطلقها امس وزير المال الألماني بيير شتاينبروك والمتعلقة برفع الضرائب على القيمة المضافة في شكل خاص ثلاث نقاط ابتداء من مطلع العام المقبل لتغطية المديونية العامة التي وصلت حسب الساعة الالكترونية الموجود على واجهة احدى المباني في العاصمة برلين الى 1.5 بليون يورو، وهي تزداد كل ساعة نحو خمسة مليون يورو. يضاف الى ذلك عزم الحكومة على سلوك سياسة تقشف صارمة في مجالات عديدة منها خفض المساعدات الاجتماعية والطبابة. لكن الاهم ان توقعات للنمو الاقتصاد لم تصب وبدلا من ان تكون في الربع الاول من هذا العام 0،6% وصلت الى 0,4% فقط الا ان برلين تتوقع وصول النسبة للعام الحالي الى 1,8%.

وانعكست هذه السلبيات على الرأي العام الالماني ولم يمض بعد نصف عام على تولي التحالف الحكومي الاسود والاحمر ( الاتحاد الوطني والحزب الاشتراكي الديمقراطي) زمام الحكم. ففي الخريف الماضي ،أي بعد الانتخابات التشريعية قرر 61% مساندة الحكومة آملين ان تحمل بشائر الانفراج وتحدث تغييرات لصالحهم بعد الازمة التي عاشوها في عهد الاشتراكيين والخضر أي تحالف الاحمر والاخضر، لكن هذا النشوة ولت مع تراجع هذه النسبة الى اقل من 40%. فاستنادا الى استقراء للراي اجرته مؤسسة فورسا اشار 54% ممن سؤال ان الحكومة الحالية ليست افضل من سابقتها وكانت النسبة قبل نصف عام 47%. والنسبة المنخفضة للثقة بالحكومة الحالية تركزت بشكل عام في الاقاليم الشرقية ووصلت الى الثلث، اذ قال 59% انها قامت بالقليل جدا من اجل حل المشاكل الالمانية بينما يرى25% فقط انها تسير في خط سليمة.

وينظر العديد من الالمان الى الاصلاحات في القطاع الصحي بقلق وعدم ثقة، فكل سبعة من عشرة يؤكد انعكاساتها السلبية على هذا القطاع بينما يجدها 16% ايجابية. والشخصية الوحيدة التي لم يلحق بسمعتها أي ضرر او سوء هي المستشارة انجيلا ماركل. حتى ان نسبة المثمنين لعملها على مختلف الاصعدة زادت عن الاشهر الماضية. ف37% يقولون حاليا بانها افضل من المستشار الاسبق غرهارد شرودر وكانت النسبة الشهر الماضي 35% .