محمد الخامري من صنعاء: في الوقت الذي تتجه الدول إلى إلغاء وزارات الإعلام في إطار إزالة أي عوائق أو عراقيل تقف أمام الكاتب أو الصحافي وتوسيع الهامش الديمقراطي ، وفي الوقت الذي وجه الرئيس علي عبدالله صالح بإلغاء حبس الصحافيين من القوانين اليمنية السارية وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات لأجل هذه الغاية ، تقدمت الحكومة اليمنية الاثنين الفائت إلى البرلمان بقانون حماية المستهلك الذي حفل العديد من مواده بنصوص عقابية قاسية ضد الصحافة والصحافيين بينها حبس الصحافي على خلفية نشر ، متعارضا مع التوجهات التي أطلقها الرئيس صالح ، كما أنها تتعارض مع مشروع قانون الصحافة الجديد المنظور أمام مجلس الشورى والذي تميز بإلغاء عقوبة حبس الصحافي طبقاً للتوجيهات الرئاسية.
وكان عدد كبير من الصحافيين اليمنيين طالبوا بإلغاء وزارة الإعلام التي قالوا إنها تعيق حرية الصحافة في اليمن والاكتفاء بوضع ميثاق شرف فقط للصحافيين وليس قانونا لأن الأصل في الأشياء الإباحة والاكتفاء بالعقوبات العامة المحددة في قانون العقوبات ، مشيرين إلى أن القانون المراد تمريره من قبل الحكومة قمعي وخارج عن روح العصر.
التعليقات