بعد إحالة منظمي الانتخابات الفرعية للنيابة
الكويت: تحذر من استعمال quot;المال السياسيquot;

فاخر السلطان من الكويت: حسب مراقبين ونواب سابقين يتابعون سير الحملة الانتخابية استعدادا لانتخابات مجلس الأمة الكويتي المقررة في 29 من الشهر الحالي، فإن اعلان وزارة الداخلية الكويتية ضبط 12 حالة انتخابات فرعية في عدة مناطق من الكويت تمت احالتها الى النيابة العامة، وتحذيرها من القيام باجراء اي شكل من اشكال الانتخابات الفرعية المخالفة لنص المادة (45/5) المعدلة بالقانون رقم 70/2003 من قانون الانتخابات، وتشديدها على انها ستتخذ الاجراءات القانونية في هذا المجال تجاه من يخالف نص المادة المشار إليها، فإن ذلك من شأنه أن يسلط الضوء في الأيام القليلة المقبلة على ظاهرة أخرى بدأت الأوساط السياسية والانتخابية تتحدث عنها وتشتكي منها وتتهم الحكومة بأنها قد تكون وراءها وهي ظاهرة المال السياسي لشراء الأصوات الانتخابية (الرشوة).

وكانت التقارير الاخبارية قد تحدثت عن أن النيابة العامة ستستدعي المتورطين في الانتخابات الفرعية وعددهم 55 شخصاً, بينهم عدد من النواب السابقين مثل غانم الميع وفهد الميع ومحمد الخليفة وعواد برد وعبدالله عكاش وجاسم الكندري. وفي حال تمت ادانتهم فإن العقوبة القصوى المتوقعة ضدهم هي تغريمهم بدفع مبلغ مالي. وتقول مصادر إخبارية ان مجلس الوزراء سيتداول خلال اجتماعه الاسبوعي غداً الأحد امكانية منع الناخب من اصطحاب جهاز الهاتف النقال اثناء ادلائه بصوته, وذلك للحيلولة دون قيام من يتورطون في بيع اصواتهم بتصوير ورقة التصويت بالهاتف كدليل على انتخابه مرشحاً بعينه ليتقاضى باقي مبلغ الرشوة المتفق عليه.

كما تحدثت صحيفة السياسة عن محاولات حثيثة تجرى لاستقطاب اصوات النساء بكل الطرق ومنها الرشوة الانتخابية, مشيرة الى ان هذه الظاهرة تتركز بكثافة في الدوائر الأولى (الشرق وبنيد القار) والخامسة (القادسية والمنصورية) والحادية عشرة (الخالدية) والسابعة عشرة (جليب الشيوخ), حيث يتم ايصال المبالغ المالية للنساء اللائي يقبلن ببيع اصواتهن, اما بواسطة قريبات للمرشحين او السكرتيرات العاملات في الحملات الانتخابية. وذكرت المصادر ان سعر الصوت يختلف تبعاً للمنطقة, حيث يبلغ 1000 دينار في المناطق الداخلية فيما يتراوح من 500 الى 570 ديناراً في المناطق الخارجية.

وانتقدت الأوساط السياسية الصمت الحكومي امام هذا العبث باستغلال المال السياسي، واتهمت جهات محسوبة على الحكومة باستخدام الرشوة لإيصال مرشحي ما أسموه برموز الفساد الى البرلمان، مشيرة الى ان مثل هذا الصمت سيكلف البلاد ثمنا اكبر مما تتصوره الحكومة لو أنها تحركت لمعالجة الوضع. وقالت تلك الأوساط ان الكويت على مفترق طرق، ولا يمكن ان ننقذها من الفساد من دون ان تتحرك الجهات المعنية لايقافه، مشيرة الى ان بعض مرشحي الفساد وضع لافتات على مداخل الدائرة الرابعة والعشرين (الفحيحيل) تتضمن ارقام هواتف نقالة للاتصال بها تحت ذريعة شراء بطاقات مدنية. وهذه من الأساليب التي تمثل التفافا على القانون من أجل شراء ضمائر الناخبين، إذ عندما يتصل الشخص بالرقم الوارد في الإعلانات يقال له ان المطلوب شراء الجنسية وحجز الصوت من اجل الانتخابات.

واضافت الأوساط ان متلقي المكالمات الهاتفية يرسل المتصلين الى احد المنازل في منطقة القرين لاتمام عملية شراء صوته من خلال تسلم عربون يمثل نصف المبلغ وتوقيع كمبيالة بكامل المبلغ إذا لم يصوت للمرشح المذكور. وقالت المصادر ان هناك من يدعم مثل هذه التوجهات من اطراف معروفة داخل الحكومة، وهم من وقفوا ضد مشروع الإصلاح بدءا بتقليص الدوائر الانتخابية الى خمس وانتهاء بتزوير ارادة الناخب من خلال الانتخابات الفرعية ونقل القيود وشراء الضمائر، مشيرة الى ان تلك الأطراف الحكومية شرعت بإنشاء الهياكل المالية والمعنوية من اجل تخريب العملية الانتخابية مثلما خربت عملية الاصلاح في الدوائر الانتخابية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح أكد الأسبوع الماضي quot;إن الدولة لا تدعم أي شخص في الانتخاباتquot;، معتبراً إشاعات quot;المال السياسيquot; بأنها quot;مغرضة ومن لديه دليل يتقدم به للسلطاتquot;. لكن المراقبين يتحدثون عن قيام أحد المرشحين في دائرة خيطان بوضع إعلان في الجريدة بتوظيف أي ناخب من دائرته للعمل في حملته مقابل مبلغ من المال . كما يتحدثون عن أن هناك من يشتري تلفزيونات بلازما للديوانيات مقابل تصويت رواد الديوانيات لصالحه. وهناك أيضا من أعلن استعداده لشراء اشتراكات مباريات كأس العالم للناخبين، وغيره لديه خدمة توصيل منازل لتسليم المبلغ. وتنتهي اليوم المدة المسموح بها لاستقبال طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة حيث تكون ادارة الانتخابات قد استكملت المدة القانونية من فتح باب الترشيح والمحددة بعشرة ايام، في حين سيظل باب التنازلات مفتوحا حتى يوم السبت 24 الجاري.