نظرية التفجيرين فوق الأرض وتحتها تتقدم
التعامل الأوروبي مع سورية ينتظر تقرير براميرتز
الياس يوسف من بيروت: ينعقد في باريس منتصف هذا الشهر اجتماع على مستوى مديري الشرق الاوسط لوزارات خارجية خمس دول اوروبية هي:
اقرأ أيضا |
| هل يخرج براميرتز دمشق من لائحة المتهمين |
الإنفجاران أكيدان
ورغم التكتم الشديد الذي يحيط بتحرك برامرتز والتحقيق الذي يقوم به، فإن مصادر دبلوماسية عربية في نيويورك ومصادر مطلعة في بيروت تقاطعت
 |
| جريمة 14 شباط |
أولا: إن واقعة الانفجارين باتت شبه مؤكدة، بعد عمليات الحفر الأخيرة التي اجرتها اللجنة في مسرح الجريمة، بحيث ان عملية الاغتيال نجمت عن سيارة مفخخة وانفجار تحت الارض. وبحسب هذه المصادر فإن برامرتز كان قد ركز عمله في مسرح الجريمة في الفترة الاخيرة على هيكل السيارة المفخخة واحتمال ان يكون قد بقي منه شيء في المكان، وأن اكتشاف ذلك فوق الارض او تحتها ينير التحقيق الى نوعية الانفجار. وفي كل الاحوال فإنه في حال تأكد الانفجار تحت الارض فإن ذلك سيعيد التحقيق الى عمليات الحفر التي كانت تقوم بها الادارات الرسمية قبل وقوع الانفجار.
ثانيا: اصبح مفروغا منه ان تشويشا قد حصل على جهاز التشويش في موكب الرئيس
الحريري. وهذا التشويش ينجم عن احد أمرين: اما تعطيل الجهاز من الداخل، او التشويش عليه من الخارج. وحيث إن الفرضية الاولى مستبعدة، تبقى الفرضية الثانية، وهي تتطلب جهازا للتشويش يقدر الخبراء طاقته بأكثر من طاقة جهاز التشويش الذي كان يملكه الرئيس الحريري. ويشير الخبراء الى ان هذا الجهاز ليس متوافرا الا في ثلاث دول هي اسرائيل وألمانيا وبريطانيا، ويقدر ثمنه بنحو نصف مليون دولار.
ثالثا: ثمة خيوط تقنية تجمع بين كل جرائم الاغتيال التي جرت. وقد أظهر تحقيق برامرتز هذه الخيوط، لكنه لم يفصح عنها لأحد، وينتظر ان يتضمنها التقرير.
رابعا: يرجح التحقيق ان تكون سيارة quot;الميتسوبيشيquot; التي انفجرت قد جرى تفكيكها في دبي، ثم اعيد جمعها في دولة اخرى قبل ادخالها الى لبنان.
خامسا: ان المعطيات التي توصل اليها برامرتز اعادت التحقيق الى نقطة البداية، وإن رئيس اللجنة بدأ من الصفر، ولم يأخذ بمعظم المعطيات التي توافرت للمحقق ديتليف ميليس وقبله بيتر فيتزجيرالد. وتشير المصادر الى ان برامرتز لم يعط الكثير من الاهتمام للشهود السابقين، خاصة محمد زهير الصديق وهسام هسام.
وبالعودة إلى مضمون مشروع القرار المتصل بالتعاون السوري مع التحقيق، فإن ما سينص عليه التقرير سيحدد لهجة القرار حول ضرورة هذا التعاون، على ان المشاورات الدولية ولا سيما الاميركية- الفرنسية بدأت منذ الآن الاستعداد لما سيكون عليه نص مشروع القرار في ضوء الاحتمالات التي سترد في التقرير.
تشكيل المحكمة
وفي المعلومات حول المحكمة ذات الطابع الدولي ان براميرتز الذي وافق على تمديد مهمته في رئاسة لجنة التحقيق، قد يكون هو الاسم المطروح من أجل تولي مهمة المدعي العام الدولي في المحكمة، اذا انطلقت مع بدء العام ٢٠٠٧ ، وان المحكمة ستكون على درجتين، هما البداية ثم الاستئناف، وليس على طريقة المجلس العدلي في لبنان، أي محكمة من درجة واحدة تصدر حكماً لا يمكن المراجعة فيه.
ووفق الصيغة المتداولة ستضم محكمة البداية ثلاثة قضاة هما اثنان دوليان وثالث لبناني، أما محكمة الاستئناف، فمن المرجح ان تضم خمسة قضاة مبدئيا: ثلاثة من الدوليين واثنان من اللبنانيين. وذآر ان قبرص اعتمدت نهائيا آمقر لهذه المحكمة، وان التمويل المطلوب لها في السنة الأولى قد تأمن وان المبلغ المطلوب للسنة الثانية تأمن نصفه. ومن المتوقع انجاز مسودة مشروع المحكمة متوقع خلال شهر تموز المقبل.
التعليقات