خلف خلف من رام الله: أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم أنه بصدد رفع قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ودان المجلس الذي اجتمع في رام الله اليوم رغم اعتقال أكثر من 20 نائباً منه السياسية الإسرائيلية واصفاً إياها بالغطرسة، مؤكداً أن لجنة مختصة بالجانب القانوني ستقوم بإعداد الدعوى القضائية التي تأتي بسبب إقدام على اعتقال النواب والوزراء رغم حصانتهم الدبلوماسية، وكانت إسرائيل اعتقلت يوم الخميس الماضي 8 وزراء و21 نائباً بالإضافة للعديد من قادة حماس.

ومن ناحيته، اعتبر مكتب نواب التغيير والإصلاح في بيت لحم، أن تقديم الوزراء والنواب المختطفين للمحاكمة الجنائية، يأتي في مضمار الغطرسة الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين. وأكد مكتب النواب، في تصريح صحافي ، أن هذا العمل يعتبر تجاوزاً لكل المواثيق والأعراف الدولية، وخروجاً على الاتفاقيات التي يطالب العالم الفلسطينيين الالتزام بها. وطالب المكتب، المجتمع الدولي بالتحرك السريع للإفراج عن المختطفين، مشدداً على أنه لن يقبل أن يكون النواب والوزراء ورقة مساومة للضغط على المجاهدين الذين يسعون للإفراج عن الأسرى. وشدد على أن حملة التضامن مع الوزراء والنواب التي بدأها المكتب والتي تحمل رسالة للعالم، وبين أن الحملة ستستمر حتى يتم الإفراج عنهم، متأملة أن تنتقل الحملة إلى المحافظات الأخرى، وأن تتحرك الشعوب العربية لنصرة الشعب الفلسطيني.