خلف خلف من رام الله: يواجه نواب عرب في الكنيست حكماً بالسجن قد يصل لأربع سنوات على اثر زيارتهم لدول تصفها إسرائيل بالمعادية، فقد أمر المدعي العام الإسرائيلي مناحيم ميزوز الشرطة باستجواب أعضاء الكنيست العرب الذين يزورون لبنان حالياً بعد جولة شملت العديد من الدول العربية ومن ضمنهن سوريا وهي دولة تضعها إسرائيل على قمة الدول المعادية لها، وحسبما قالت مصادر إسرائيلية فأنه سيتم التحقيق مع النواب من قبل الوحدة القطرية للتحقيقات الدولية. وجاء أن هذا القرار قد اتخذ في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة.

وقد أثارت زيارة النواب لسوريا حفيظة الكثير من الإسرائيليين، كونها تعتبر الزيارة الأولى لنواب عرب منذ خمس سنوات لسوريا، أي منذ عام 2001 عندما سنت إسرائيل قانونا يمنع النواب من زيارة (دولة عدو) والذي تم تشريعه تحديدا لمنع زيارة النائب عزمي بشارة إلى دمشق. ولكن النواب العرب أكدوا أن زيارتهم الحالية تأتي للتأكيد على السلام العادل وعلى التواصل القومي فضلا عن أنها زيارة تحد وكسر للطوق.

وكان أوساط إسرائيلية شنت هجوماً لاذعاً ضد النواب العرب، ، وطالب رئيس الجبهة اليهودية القومية وناشط اليمين المتطرف، باروخ مارزيل بإعدام النواب العرب واصفاً إياهم بالخونة، وأضاف المتطرف مرزيل: عند عودتهما إلى إسرائيل يجب تقديمهما للمحاكمة وأن ننزل بهما العقوبة التي يستحقها الخونة، إننا بصدد طابور خامس يلحق الضرر بإسرائيل، ولو أنهما في أي دولة طبيعية لكانوا سيحكمون عليهم بالإعدام شنقاً.

ويذكر أن أعضاء الوفد أعربوا في مستهل زيارتهم لسوريا عن تضامنهم مع الشعب اللبناني وحيوا وقفته الشجاعة في وجه الدمار والقتل والتهجير. كما أكد أعضاء الوفد على ضرورة التصدي للمشروع الأمريكي الهادف إلى التحكم بمصائر الشعوب العربية وإخضاع دول المنطقة للهيمنة الأمريكية. وأكد أعضاء الوفد على ضرورة أن تتوصل إسرائيل إلى استنتاج السلام العادل من فشل سياسات القوة وهذا يعني أن تقبل بمبادرة السلام العربية في الطريق نحو حل عادل وشامل يقوم على انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1967 بما في ذلك القدس الشريف والجولان المحتل ومزارع شبعا.

وبموجب القانون الإسرائيلي يمنع المواطنين الإسرائيليين من زيارة الدول المعادية، وتواجه عقوبة تصل إلى السجن أربع سنوات لكل من يخالف هذا الأمر، ويسمح للمواطن الإسرائيلي زيارة أي دولة تعتبر إسرائيل معادية ولكن بأذن خاص من وزير الداخلية الإسرائيلي.