بيروت : في الوقت الذي من المتوقع ان يعقد اليوم مؤتمر المهجرين الذي سيطلقه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ترأس ليل امس الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا خصص لبحث موضوع استكمال عودة المهجرين حضره وزير شؤون المهجرين نعمة طعمة، وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض، رئيس لجنة المهجرين النيابية هاغوب قصارجيان، والنواب جورج عدوان، اكرم شهيب، هنري حلو، انطوان اندراوس وانطوان غانم، إضافة إلى رئيس الصندوق المركزي للمهجرين فادي عرموني والمدير العام لوزارة شؤون المهجرين المهندس احمد محمود.

وبالعودة الى مؤتمر المهجرين الذي يتوقع ان يفصح عن الكثير من الهدر الذي تم وتوضيح الغموض الذي لف هذا الملف لسنوات طويلة ان من ناحية الاموال المهدورة او تاخير عوة المهجرين الى الجبل ، قال عون في حديث له لصحيفة السفير ان المؤتمر يتعرض لضغوط قبل جهات سياسية في الجبل للتأثير على بعض الشخصيات ورؤساء البلديات بعدم الحضور او ما اسماه بـquot; الصحوة المفاجئةquot; للحكومة على ملف المهجرين من خلال الاجتماع الذي عقد، امس، في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة.
وقال عون لصحيفة السفير quot;لقد انتصرنا من دون معركة، وهذه الصحوة لن تفيد لأن الأوان فات. لقد سبق لي ان أعطيتهم فرصة كي يصححوا الخلل والمخالفات التي واكبت تعاطيهم مع مسألة المهجرين، ولكنهم اساؤوا تفسير هدوئنا واستمروا في المماطلة والابتزاز المالي، فكان لا بد من وضع النقاط على الحروف، أما ان يستفيقوا الآن تحديداً الى مسؤولياتهم وواجباتهم، بعدما قررنا ان نكشف ارتكاباتهم، فهذه quot;زعبرةquot; لامتصاص رد فعلنا ليس إلا، وإذا كانوا يتحدثون عن أنني لا أملك سوى قصاصات فإنني أقول لهم بأنني سأضعها في تصرف القضاء وعندها سنرى كم أن القضاء مستقل وحر ونزيه وكفوء... وهذا سيكون أكبر امتحان للدولةquot;.

وذكرت الصحيفة نفسها نقلا عن مصادرها ان رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير السابق طلال ارسلان سيتحدث في المؤتمر ايضا وسيصدر سلسلة توصيات أبرزها تحويل كل ما يملك من معلومات ووثائق عن انتهاكات واختلاسات في ملف المهجرين بصيغة إخبار الى النيابة العامة. وسيشدد عون في كلمته على ضرورة إنجاز ملف العودة الاجتماعية كما السياسية من خلال قانون انتخابي عادل، سائلاً عما إذا كانت العودة الحقيقية تحتاج الى قوات دولية على غرار ما يجري في الجنوب، مركزاً على الأسس الثلاثة لإنهاء الحرب، وهي عودة المعتقلين في السجون السورية وعودة مهجري الجبل وعودة المبعدين الى إسرائيل، مجدداً دعوته الى قيام حكومة وحدة وطنية.


اجتماع ليل امس


بعد الاجتماع المخصص لملف المهجرين عقد الوزيران نعمة طعمة،ونايلة معوض والنائبان اكرم شهيب وجورج عدوان مؤتمرا صحافيا استهله الوزير طعمة بالقول: الاجتماع هو بسبب ما سمعه المواطنون من دولته بعد مؤتمر استوكهولم بان الدولة بصدد دفع مبالغ معينة للمتضررين بمعايير تختلف عن المعايير المطبقة حاليا أي من 30 مليون ليرة لبنانية الى 50 مليون ليرة، ولهذا كان الاجتماع لنقل طلبات المواطنين الذين لم يحصلوا بعد على حقوقهم بضرورة مساواتهم. وسيبذل الرئيس السنيورة جهده لتوحيد القانون، ولكن ليس هناك من وعد قاطع.
وقالت الوزيرة معوض: quot;هدف الاجتماع هو توحيد معايير الدفع، واكدت شخصيا خلال الاجتماع انه لم يعد جائزا ان يكون الشمال دائما آخر منطقة تصلها مساعدات الدولةquot;.

وقال النائب شهيب: quot;ان المصالحة في الجبل تمت منذ فترة زمنية طويلة، الموضوع ليس موضوعا سياسيا بل انه موضوع اجتماعي وليس موضوعا امنيا لأن الدولة بسطت سلطتها على الجبل وهي الآمر الناهي الوحيد في الجبل. ان اقفال ملف المهجرين وملف النازحين من الجنوب مطلب وطني عام من قبل كل المواطنين، ان مال المهجرين هو مال من الخزينة اللبنانية، اما المال المخصص للنزوح من الجنوب فهو من المساعدات التي اتت وستأتي بعد عملية lt;الوعد الصادقgt;. هناك فرق بين المصادر المالية، ونأمل ان يتم اقفال ملف المهجرين وملف الجنوب لنعود جميعا للبناء في الوطنquot;.

وقال عدوان: quot;المبادئ التي تحركنا هي ان جميع المواطنين متساوون في الحقوق والوجبات امام القانون، واذا انطلقنا من هذا المبدأ نرى عدالة توزيع التعويضات لا تتعلق بفئة او منطقة او جماعة بل هي تتعلق بالمواطن وعلاقته بالدولة.والمبدأ الثاني هو مبدأ الاولويات، وعندما يكون حق للمواطن مؤكد بالقانون سابقا لحق آخر، من واجب الدولة ان تعتمد مدة زمنية وتاريخا زمنيا للحق السابق على الحق الحالي. المبدأ الثالث الذي طرح حول ما اذا كان هناك مخالفات او خروج عن القانون. نحن بكل وضوح، كل انسان منذ انشاء صندوق المهجرين ووزارة المهجرين ارتكب أي مخالفة من واجباتنا ملاحقته ومحاكمته. وردا على سؤال عن وعده لمهجري بريح وغيرها قال: هل نحن من اخل بالوعود. بكل صدق لم تستطع الدولة تأمين الأموال للعودة، واما السبب الثاني لان هذه الحكومة ليست حكومة متجانسة وخطتها ليست واحدة ولان الأحداث التي حصلت والنزاعات منعت الحكومة من تأدية العمل بدءا من الانسحاب من الحكومة والمناخ الذي خلقه. ثم ان كل تعيين يحصل او كل تحويل اموال يدور حوله تجاذب، والنقطة الأخيرة كانت حكومة وظيفتها تأمين 600 مليون لإنهاء ملف المهجرين أصبحت وظيفتها تأمين 25 مليار دولار لان هناك حربا خيضت لم يكن للحكومة قرار فيها. اذا أردنا ان نعرض الامور بصدق ولكي لا نبقى ندور حول هذا الموضوع يجب ان نعلم ان الحكومة في لبنان اليوم هي حكومتان والدولة دولتان.


جدال حادّ بسبب سؤال

للمرة الثانية حصل حصل جدال بين عضو اللقاء الوطني الديموقراطي النائب اكرم شهيب ومندوب اذاعة quot;النورquot; هلال السلمان، بعد لقاء الوفد النيابي الوزاري للرئيس فؤاد السنيورة، على خلفية هدر أموال المهجرين، حين سأل السلمان الوزيرة نائلة معوض عن كيفية استعادة الأموال المهدورة من التي صرفت على عودة المهجرين من دون جدوى، وهل هناك دراسة لإمكان استعادة بعض هذه الاموال لاستكمال الملف؟ فتولى شهيب الرد بدلاً من معوض مشيراً الى صرف مليارات الليرات على عودة مهجري الضاحية الجنوبية، فقال السلمان: وقتها كان النائب وليد جنبلاط يتولى مسؤولية وزارة المهجرين.
هنا انفعل شهيب وردّ على الزميل السلمان بالقول: أسكت! أنت تشوش عليّ دائماً، وهذه ليست المرة الاولى. فردّ الصحفي: أنا لا أسمح لك بهذا الكلام، أنا صحفي ومن حقي أن أسأل، إحترم نفسك واحترم حصانتك.

فقال شهيب: أنا أحترم الإعلام وأحترم نفسي، والآن إذا أردت السؤال إسأل، فردّ السلمان: أصلاً السؤال لم يكن موجهاً إليك، وأنا لم أرد ولا أريد أن أسألك شيئاً.

وحاول عدد من النواب بينهم جورج عدوان استرضاء الزميل السلمان، خصوصاً أنها المشادة الثانية بينه وبين النائب شهيب، إذ حصلت الاولى قبل نحو ثلاثة أسابيع عند زيارة الوفد الشعبي الروحي السوري الى لبنان، عندما عقد شهيب مؤتمراً صحافياً تمنى فيه لو أن الوفد أحضر معه وثائق الاعتراف السوري بلبنانية مزارع شبعا، وأحضر معه الموقوفين اللبنانيين في سوريا، فسأله السلمان وقتها لماذا لم تتمنوا على الأميركيين إحضار الاسرى اللبنانيين وخرائط الألغام من إسرائيل، فانفعل شهيّب أيضاً من السؤال.