حكومة أولمرت فوق رمال متحركة

خلف خلف من رام الله، القدس: تدلل المؤشرات والمعطيات أن الساحة السياسية الإسرائيلية ستشهد عام 2007 تغيرات كبيرة، فلا يتوقع الكثير من المراقبين أن تمر الأشهر القليلة المقبلة ببرود وهدوء، بل ستكون مليئة بالأزمات والأحداث الساخنة، فرئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت يتطلع لإجراء تعديلات داخلية في حكومته لقناعته أن ذلك سيؤدي لرفع شعبيته المتدنية بين الإسرائيليين، ولكن خطوات كهذه حسب الكثير من المعلقين الحزبين الإسرائيليين قد تؤدي لنحر الائتلاف الحكومي، فوزير الدفاع عمير بيرتس زعيم حزب العمل الذي يطمح أولمرت باستبداله برئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك هدد بالانسحاب من الائتلاف.

ولعل هذا ما جعل مكتب أولمرت للمسارعة في نفي النبأ الذي بثته القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي وتحدث عن نية أولمرت تنحية بيرتس من منصبه، وقد أكد ديوان أولمرت أن هذا الأمر ليس مطروحاً على جدول الأعمال خلال هذه المرحلة، بينما أكد حزب العمل بجميع فئاته -بما في ذلك تأكيد من كبار أعضائه- أن إقالة بيرتس سوف تجر حزب العمل إلى الانسحاب من الحكومة، وتفكيك الائتلاف الحكومي، وهذا ما أكده وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر الذي أكد معارضته للجوء إلى طريقة الإقالة من أجل تعيين شخص آخر لمنصب وزير الدفاع، بالرغم من تأييده لإزاحة بيرتس عن هذا المنصب في أعقاب الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب العمل.

وذلك على ضوء اعتقاد بن إليعيزر أن رئيس الوزراء الأسبق باراك هو الأكثر كفاءة لشغل هذا المنصب، وحتى لمنصب زعيم حزب العمل، وأضاف بن إليعيزر قائلاً: نحن نرفض تنحية وزير الدفاع من منصبه؛ إذ أن هذا يمس بحزب كامل وليس بشخصٍ معين فقط. من جهة أخرى أعرب بن اليعيزر عن ثقته بأن رئيس الوزراء أولمرت لن يُقدم على مثل هذه الخطوة.

أما النائب يورام مارتسيانو -المقرب من زعيم حزب العمل- فلا يستبعد هذا النبأ الذي صدر عن ديوان أولمرت، حيث أوضح أن هذه الأنباء ما هي إلا مناورة إعلامية تهدف إلى اختبار ردود الفعل في حزب العمل لاحتمال القيام بهذه الخطوة، وأكد مرتسيانو استناداً إلى اتصالات أجراها مع جهات واسعة في حزب العمل -من بينها جهات معارضة لبيرتس- أن حزب العمل لن يواصل شراكته في الحكومة في حال أقدم رئيس الوزراء على إقالة وزير الدفاع.

هذا ويسود الاعتقاد لدى الأوساط الحزبية الإسرائيلية أن تسريب هذا النبأ في هذا الموعد قد نجح -ولو لفترة قصيرة- في إيجاد عناوين بارزة في وسائل الإعلام، ولفت الأنظار عن قضايا الفساد التي تحقق فيها الشرطة، والتي تورط فيها أشخاص مقربون جداً من رئيس الوزراء إيهود أولمرت.

وبذكر أن النائب مرتسيانو يجد نفسه وحيداً تقريباً في موقفه إزاء أنباء إقالة بيرتس، حيث أن وزراء كبار في حزب العمل من أمثال يولي تمير، بوجي هرتسوغ، وشلوم سمحون، يفضلون التزام الصمت، في محاولة من كل جهة تحقيق مكاسب سياسية.

يذكر أن إيهود باراك حاول الاتصال بوزير الدفاع عمير بيرتس الذي لم يرد عليه، كما قال القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، لكن الأمر الأهم بالنسبة لباراك هو الرسالة التي يود إيصالها له، وبالتالي فهو يجري اتصالات بمساعد بيرتس من أجل إبلاغه بأنه لن يدعم أي مناورة قذرة أبداً. ويشار أيضاً إلى أن بنيامين بن إليعيزر بدأ حملة داعية إلى تنصيب باراك وزيراً للدفاع من خلال دعوته نشطاء الحزب إلى دعم تولية باراك لهذا المنصب بالتنسيق الكامل مع باراك.

على صعيد آخر فإن هناك نتائج للأنباء التي تتحدث عن تنحية وزير الدفاع عمير بيرتس، وذلك في أعقاب تعزيز مكانة تيار باراك، حيث انضم إلى هذا التيار الوزير السابق موشي شاحل، في حين أن بيرتس من جانبه سوف يطرح خطة سياسية يوم الخميس القادم على أمل أن تحدث أزمة يبادر إليها هو بنفسه.

الحكومة الاسرائيلية تقر اقتطاعات في الميزانية

وقد اعلن مصدر رسمي ان الحكومة الاسرائيلية قررت اليوم الاحد اقتطاع مبالغ من الميزانية لتمويل زيادة المبالغ المخصصة لوزارة الدفاع جزئيا رغم تحفظات حزب العمل العضو في الاغلبية. ووافق على الاقتطاعات التي تبلغ حوالى 975 مليون شيكل (206 ملايين دولار) اي حوالى 3،5% من مجمل ميزانية الدولة، اغلبية اعضاء الحكومة بينما امتنع عن التصويت وزير الدفاع العمالي عمير بيريتس ووزير الاسكان مئير شتريت العضو في حزب كاديما.

وكان مسؤولون في حزب العمل الاسرائيلي ذكروا ان الحزب الذي يشارك في الائتلاف الحكومي يعارض اقتطاعات في الميزانية التي يفترض ان تؤثر خصوصا على قطاعات التعليم العالي والسياحة وقطاعات اجتماعية اخرى. وقال زعيم الكتلة العمالية في البرلمان يورام مارسيانو ان quot;هذه الاقتطاعات الجديدة كذبة تضاف الى اكاذيب رئيس الوزراء ايهود اولمرتquot;.

وتبلغ ميزانية اسرائيل للسنة المالية 2007 التي صوت عليها البرلمان في الرابع من كانون الثاني/يناير 295 مليار شيكل (68 مليار دولار). وقد ضمت اقتطاعات كبيرة في بند الرعاية الاجتماعية بسبب نفقات الحرب التي استمرت 34 يوما في لبنان في تموز/يوليو وآب/اغسطس الماضيين. وحصلت وزارة الدفاع على حصة الاسد بميزانية قياسية تبلغ خمسين مليون شيكل (3،11 مليار دولار).

باراك قرر خوض المنافسة على رئاسة حزب العمل

وكما كان متوقعاً، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق إيهود باراك رسمياً قراراه خوض المنافسة على رئاسة حزب العمل، ويتمتع باراك بشعبية كبيرة في صفوف أعضاء الحزب، كما أن الوزير بنيامين بن إليعيز وزير البني التحتية يؤيد تعيين باراك وزيراً للدفاع بدلاً من عمير بيرتس المتواجد في هذا المنصب حاليا.

إلى ذلك، قال النائب أفيشاي بروفرمان أنه سيؤيد لمرشح الأكثر حظا حسب استطلاعات الرأي لقيادة حزب العمل، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، السابق، عامي أيالون. وكان الاثنان عقدا اتفاقا مشتركا قبل أشهر يتم خلاله ترتيب الامور بينهما بخصوص الترشح، وعلى مستوى السير الذاتية لكل من أيالون وباراك وهما الأوفر حظاً للفوز في رئاسة حزب العمل، فأن أيالون ولد عام 1945 في بلدة معغان. واسمه السابق عميحاي هيرش. تخرج من كلية المجتمع في جامعة بار إيلان، وأكمل دراسته في جامعة هارفارد (الولايات المتحدة) في موضوع الإدارة العامة. وتولى عدة مناصب، منها: قيادة سفن عسكرية في البحر الأحمر خلال حرب أكتوبر 1973 ؛ قيادة الكوماندو البحري ؛ ونائب قائد البحرية.

رقي إلى درجة جنرال في تموز 1992 حيث عُين قائداً لسلاح البحرية حتى العام 1996 حينما عُين رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك) خلفاً لكرمي غيلون، المستقيل إثر اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، إسحق رابين. وبقي أيالون في رئاسة (الشاباك) حتى العام 2000. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ عامي أيالون كان أول رئيس لجهاز (شاباك) يتمّ الكشف عن اسمه الصريح أمام الجمهور إثر تكليفه بهذه المهمة.

وضع في صيف 2003 بالاشتراك مع د. سري نسيبة، رئيس جامعة القدس، صيغة لحلّ القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي حملت اسميهما. وخاض انتخابات الكنيست الأخيرة (آذار 2006) على لائحة حزب quot;العملquot;. أما إيهود باراك فولد عام 1942 في مشمار هشارون. رئيس الحكومة الإسرائيلي العاشر، ورئيس هيئة الأركان الرابع عشر للجيش الإسرائيلي.

تخرج من الجامعة العبرية حاملا للقب الأول في موضوعي الفيزياء والرياضيات ثم تابع دراسته في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة. ورُقي العام 1981 لدرجة ميجور جنرال وعين رئيساً لقسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي. ثم رئيساً لوحدة الاستخبارات وقائداً للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي ونائباً لرئيس هيئة الأركان ورئيساً لوحدة العمليات في الجيش. وانضم إلى حزب العمل في مطلع العام 1995 بعد أن أنهى خدمته العسكرية وتولى وزارة الداخلية، وعين وزيراً للخارجية بعد اغتيال رابين في تشرين الثاني 1995. عين رئيساً لطاقم انتخابات الكنيست الرابع عشر من قبل حزب العمل، انتخب باراك في حزيران 1997 مرشحاً لرئاسة الحكومة من قبل حزب العمل، وذلك بنسبة تتجاوز الخمسين بالمائة متفوقاً على منافسيه يوسي بيلين وافرايم سنيه وشلومو بن عامي.

وأسس العام 1999 القائمة المشتركة لخوض انتخابات الكنيست الخامس عشر وعُرفت باسم quot;يسرائيل احاتquot; (إسرائيل واحدة) وهي مكونة من حزب العمل وحركتي quot;غيشرquot; (جسر) بقيادة ديفيد ليفي، وquot;ميمادquot; (حركة دينية منفتحة). ونجح باراك في الفوز برئاسة الحكومة في انتخابات أيار 1999 متغلباً على منافسه بنيامين نتنياهو، مرشح الليكود ورئيس الحكومة. واحتفظ باراك لنفسه بمنصب وزير الدفاع، إضافة إلى كونه رئيساً للحكومة. وتمكن من تنفيذ سياسة تحييد معارضيه ومنافسيه السابقين والمحتملين،. أعلن باراك عن نيته في الوصول إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين وإنهاء النزاع الإسرائيلي - العربي، وعن نيته في التوصل إلى اتفاق مع السوريين وإخراج الجيش الإسرائيلي من لبنان، ولكنه اشترط تنفيذ الاتفاق الأخير بإجراء استفتاء عام بين الإسرائيليين.

ولكن باراك فشل في إجراء تقدم على المسار السياسي، ولما واجه باراك هذه الهزيمة السياسية على صعيد التفاوض مع الطرف الفلسطيني، تعرض إلى زعزعة أخرى داخل حكومته، وهو ما دفعه إلى التعامل عسكرياً مع الحالة الفلسطينية عندما اندلعت انتفاضة الأقصى وقطع الاتصالات مع الجانب الفلسطيني، وعدم اعتبار عرفات شريكاً في العملية التفاوضية.

ووافق باراك في نهاية تشرين الثاني 2000 على حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة، ولكنه تدارك خطورة إجراء انتخابات برلمانية قد تودي بحزبه وتجعله في المعارضة، لهذا أعلن بشكل مفاجئ عن استقالته من رئاسة الحكومة، وبهذه الاستقالة يكون قد أنقذ الكنيست الإسرائيلي من انتخابات جديدة، وحصرت الانتخابات في رئيس الحكومة فقط بموجب القانون الإسرائيلي الذي يفرض نوعين من الانتخابات: الأولى للكنيست والثانية لرئيس الحكومة بشكل مباشر. وخسر باراك الانتخابات لصالح منافسه من حزب الليكود أريئيل شارون.