خلف خلف من رام الله: نجا رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت من تحقيق جنائي ضده في إعقاب تصريحاته المتعلقة بالكشف عن الغموض النووي الإسرائيلي، وقد أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز رفض اليوم الأحد طلب عضو الكنيست أرييه إلداد من الإتحاد القومي، بفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت.

وكان أولمرت صرح قبل اسابيع قليلة في مؤتمر صحافي مع نظيره الايطالي أن إيران تطمح بتطوير قنبلة نووية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، وهو ما اثار حفيظة بعض أعضاء الكنيست الذين طالبوه بالاستقالة من منصبه على الفور، وكما أن النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلي شمعون بيرس حاول تصحيح ما وصف بزلة إلسان أولمرت إلا أنه الآخر وقع في نفس الخطأ، حينما أكد أنه من حق إسرائيل امتلاك السلاح النووي..

وجاء في رد مساعد مزوز أن الحديث هو عن مسألة تتمحور في رؤية الجمهور لأداء رئيس الحكومة وليس في الجانب الجنائي، ولذلك تناقش في الساحة الجماهيرية وليس في الساحة القضائية.

في موضوع منفصل، صادقت اللجنة المشتركة لميزانية الدفاع الإسرائيلية في الكنيست على إطار ميزانية الدفاع بقيمة 50.2 مليار شيكل. كما أوصى أولمرت بزيادة قدرها 1.8 مليار شيكل لميزانية الدفاع. وسوف ينعقد الكنيست قريبا للتصديق على هذه الزيادة.
وقد تم التصديق على إطار الميزانية بأغلبية 2 :1 ، بعد أن صوت أفشالوم فيلان عضو الكنيست عن حزب ميرتس لصالح الميزانية، في حين صوت إفي إيتام عضو الكنيست عن الاتحاد القومي-يسرائيل بيتينو ضد الميزانية، وذلك بعد أن رفض رئيس الوزراء مطالبه بزيادات أخرى لميزانية إسرائيل.