إيلاف من الدار البيضاء : أجلت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء اليوم البث في قضية متابعة صحافيين من مجلة quot;نيشانquot; إلى منتصف الشهر الجاري. و دامت أولى جلسات محاكمة المجلة المغربية quot;نيشانquot; اكثر من أربع ساعات، إذ كانت الأسئلة التي وجهت من قبل القاضي إلى الصحافية سناء العاجي قد طبع عليها طابع الاستنطاق، كما ان أسئلته إلى مدير النشر إدريس كسيكس أخذت طابعا فكريا، إذ دافع الصحافي على مفهوم النكتة وركز على أن هذه النكت مجهولة المصدر أبدعتها الذات الجمعية المغربية.

وقد طالب محامو الدفاع ببراءة المتهمين وإعادة مجلة quot;نيشانquot; إلى الأكشاك، في حين ذهبت النيابة العامة إلى إنزال أقصى العقوبات على المتهمين، باعتماد المادة 41 من قانون الصحافة الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع الغرامة، كما طالبت النيابة العامة بمنع الصحافيين من ممارسة المهنة.

هذه المطالب تتعارض مع شعارات الحكومة المغربية، حيث إن وزير الاتصال أعلن قبل أيام أن القانون الجديد للصحافة سيتخلى عن العقوبات السالبة للحرية، وهو توجه الدولة قبيل اعتماد قانون جديد للصحافة.

وكانت الدولة حركت متابعتها لصحافية مجلة quot;نيشانquot; سناء العاجي ومدير النشر إدريس كسيكس، بسبب نشر ملف في العدد 91 تحت عنوان quot;كيف يضحك المغاربة على الدين والسياسة والجنسquot;، كما منع الوزير الأول المغربي إدريس جطو تداول المجلة وتوزيعها.

وقد أدانت منظمات دولية ومغربية هذا المنع وطالبت الحكومة بوقف المتابعة، وآخر المنظمات المطالبة بتوقيف المتابعة quot;جمعية الصحافيين الدوليينquot; إذ أوضحت في رسالة إلى الوزير الأول أنها تدين بقوة المتابعة والمنع، وطالبت الدولة بوقف المتابعة.