بهية مارديني من دمشق: طالبت مصادر سورية حقوقية بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات العامة قبل الانتخابات المقررة .وتجري في سوريا هذا العام استحقاقات مهمة على مستوى ترتيب أوضاع السلطات في مقدمتهاquot; الانتخابات التشريعية و المحلية ، و الاستفتاء حول رئاسة الجمهورية ، والمؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا ، والذي من المقرر أن يعقد دورة خاصة خلال هذا العام لمناقشة ما أنجز من قراراته السابقة التي عقدت قبل ما يقارب العامينquot; .

ودعت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا اليوم في بيان ، تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه ،quot;الى المساواة الكاملة بين المرشحين أمام القانون و كفالة المنافسة الشريفة، عبر إطلاق حرية الدعاية الانتخابية، و ضبط لوائح الناخبين، و الإشراف القضائي و الشعبي على عملية الاقتراع و إلغاء الصناديق الجوالة، و تحديد البطاقة الانتخابية، و إجراء الانتخابات في يوم عطلة، و كفالة حيادية الإدارة و اعتماد الانتخابات وفق قاعدة النسبية، أو اعتماد الدوائر الفردية ، و إلغاء quot; كوتا quot; الأحزاب الجبهوية (المنضوية تحت الجبهة الوطنية التقدمية) ، وحيادية الأجهزة الإعلامية الرسمية أو إتاحتها لفرص متساوية أمام جميع المرشحين لعرض برامجهم ، و إلغاء كافة القوانين المتعارضة مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، و في مقدمتها قانون إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء القوانين المانعة لمحاسبة المسيئين لهذه الحقوق، و التأكيد على اعتبار حقوق الإنسان فوق أي تشريع، وإلغاء المحاكم الاستثنائيةquot;.

وطالبت المنظمة العربية quot;بإصدار قانون عفو عام عن كل الجرائم السياسية و جرائم الرأي، و إطلاق سراح جميع الموقوفين و المعتقلين السياسيين، والسماح بعودة المنفيين القسريين و الطوعيين، و إغلاق ملفات المفقودين ، ومنح الترخيص الرسمي لمنظمات و جمعيات حقوق الإنسان و التعاون معها في نطاق عملها، و تقديم الدعم المناسب لها quot;، كما طالبت quot;بحل نهائي لمشكلة المواطنين السوريين المجردين من الجنسية و لتمكين لجميع المواطنين السوريين (وبكافة أطيافهم) للتمكن من ثقافاتهم وشعائرهم الخاصة اضافة الى اعتبار مادة quot; حقوق الإنسان quot; مادة دراسية ملزمة في جميع المدارس والكليات و المعاهد، و إصدار مطبوعات quot; وثائق حقوق الإنسان quot; و نشرها على أوسع نطاق و قيام وزارة الثقافة بعقد ندوات حولها في جميع المراكز الثقافيةquot; .

كما طالبت المنظمة الحقوقية إعادة تنظيم السجون و مراكز التوقيف ووضعها جميعا دون استثناء تحت الإشراف القضائي المباشر ، و تطوير مراكز رعاية الأحداث ودعمها ماديا ومعنويا ، والإشراف عليها من قبل مؤسسات المجتمع المدني ، و كفالة حقوق الإنسان الاجتماعية و الاقتصادية من خلال إنشاء صناديق خاصة لضمان العمل، و الشيخوخة و الطبابة، و رعاية الأسرة و الطفل، و منع تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشر عاما ، و تأمين المساواة و العدالة بين المرأة و الرجل في القطاعين العام و الخاص.