الرباط: اعتبر المجلس الدستوري المغربي اليوم الخميس ان الزام الاحزاب الصغيرة بأن تكون حصلت على ثلاثة في المائة من الاصوات في الانتخابات التشريعية في 2002 لتتمكن من الترشح الى انتخابات العام 2007، quot;غير مطابق للدستورquot;. وخلال اجتماع عقد اليوم الخميس في الرباط، اعلن رئيس الوزراء ادريس جطو ان حكومته ستحرص على تطبيق هذا القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري.

وشدد المجلس الدستوري في قرار اتخذه امس الاربعاء على quot;ان الشرط المطلوب من الاحزاب السياسية بالحصول على ثلاثة في المائة من الاصوات، بما فيها الاحزاب التي نشأت بعد الانتخابات التشريعية في 2002، يسيء الى مبدأ المساواة بين الاحزابquot;. وكانت الحكومة والاكثرية النيابية بررتا الحد الادنى للثلاثة في المائة من الاصوات التي كان يفترض الحصول عليها في 2002، بالحرص على تجنب بلقنة المشهد السياسي في المغرب الذي يضم اكثر من 20 حزبا.

وقال المجلس الدستوري ان quot;الرغبة في عقلنة الساحة السياسية لا يمكن ان تتحقق الا في اطار يضمن التعددية وحرية المنافسة بين الاحزابquot;. وردا على استيضاح وكالة فرانس برس، اعتبر القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد (يسار) نجيب اكسبي ان quot;صوت العقل هو الذي انتصر في النهايةquot;. واضاف ان quot;مجيء هذا الصوت من مؤسسة تحرص على دستورية القوانين، يعتبر فأل خيرquot;.

وفي المغرب اليوم 16 حزبا سياسيا لم تشارك في الانتخابات النيابية في 2002، او لم تكن موجودة قبل ذلك التاريخ، او حصلت ايضا على اقل من ثلاثة في المائة من الاصوات قبل خمس سنوات. الا ان المجلس الدستوري اعلن ان ضرورة حصول اي حزب على ستة في المائة على الاقل من الاصوات في 2007 حتى يتمكن مرشحوه من السعي للفوز بمقعد في البرلمان quot;امر مطابق للدستورquot;.

واشار المجلس الدستوري الى ان اصدار القانون الانتخابي يحتاج quot;الى تنقيته من البنود التي تعتبر مخالفة للدستورquot;. واضاف جطو ان الفصل الذي اجراه المجلس الدستوري بين مواد القانون الانتخابي التي لم يوافق عليها والبنود التي تعتبر مطابقة للدستور، يتيح اصدار القانون من دون الاضطرار للعودة الى البرلمان. وينص الدستور المغربي على ان قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للاستئناف وتفرض على السلطات العامة وعلى كافة السلطات الادارية والقضائية.