قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: كشفت الحكومة البريطانية عن خطط تشمل منح صلاحيات أوسع لأجهزة الهجرة وفرض بطاقات هوية على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. ومن شأن quot;مسودة قانون الحدودquot;، وهي الخامسة التي تتعلق بالهجرة خلال السنوات الثماني الماضية، أن تجعل ترحيل بعض السجناء الأجانب إلى بلدانهم أمرا تلقائيا ما أن تنتهي مدة العقوبة التي يقضونها في سجون بريطانية.

وقد نفى الوزير بوزارة الهجرة، ليام بيرون أن تكون المسودة رد فعل دون تفكير على فضيحة العام الماضي التي تعلقت بإطلاق سراح سجناء أجانب من السجون وعدم معرفة أماكنهم. وقال الوزير quot;لقد تم دراسة هذا التشريع بعناية فائقةquot;. وأضاف quot;ومن المفترض أن يسمح لنا ذلك بالترحيل التلقائي للذين يرتكبون نوعا معينا من الجرائمquot;. المهاجرون غير الشرعيين

كما دافع بيرون عن مقترحات إصدار وثائق هوية جديدة للرعايا الأجانب. وقال quot;سنزيد هذا العام من العقوبات على محال العمل التي تخرق اللوائح وتوظف البعض ممن ليس لهم حق التواجد في البلادquot;.

وتقول الحكومة إن مشروع بطاقات الهوية، والذي سيتطلب إدخال معلومات بايومترية عن خصائص للشخص غير قابلة للتبديل مثل بصمات الأصبع أو الحامض النووي وحدقة العين، فضلا عن صور رقمية، سييسر التمييز بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين.

وسوف يمنح القانون المقترح مسؤولي الهجرة صلاحيات جديدة للاعتقال فيما يتعلق بمجموعة مختلفة من الجرائم، بما في ذلك صلاحيات أكثر لاحتجاز ومقاضاة المشتبه في تنظيمهم عمليات تهريب للبشر. وتقول الحكومة إن هدفها على المدى الطويل هو أن تتمكن من تحديد هوية جميع الداخلين إلى البلاد والمغادرين لها، والحد من العمل بصورة غير مشروعة في بريطانيا.

غير أن محاميي الهجرة وجماعات حقوق الإنسان أعربت عن انتقادها إذ قالت أن وزارة الداخلية لديها بالفعل صلاحيات كافية للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، وبالرغم ذلك لا تتعامل مع المشكلة. وقالت شامي شاكرابارتي، المتحدثة بلسان مجموعة ليبرتي لحقوق الإنسان، إن القانون قد يؤدي إلى quot;انقسامات عرقيةquot; إذا نجم عنه توقيف أشخاص في الشوارع البريطانية للتحقق من وضعهم القانوني.

وكان ديفيد روبرتس المسؤول بمديرية الهجرة والجنسية قد قال العام الماضي إنه quot;ليس لديه أدنى فكرةquot; عن عدد المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في بريطانيا. وتشير بعض التقديرات إلى أن الرقم يناهز 400 ألف مهاجر غير شرعي. وقد فقد وزير الداخلية السابق تشارلز كلارك وظيفته العام الماضي حينما انكشف أن أكثر من 1000 من السجناء الأجانب تم الإفراج عنهم، ولم يتم النظر في ترحيلهم من البلاد.