بسبب قرار المشاركة في الحرب على العراق:
محكمة تنظر في طلب رفع دعوى على رئيس وزراء الدانمارك

اندرس فوغ رامسوسن
كوبنهاغن: بدأت محكمة دانماركية جلسات استماع الاثنين لتقرر ما اذا كان بامكان 26 مدع رفع دعوى ضد رئيس الوزراء اندرس فوغ رامسوسن المتهم بانتهاك الدستور من خلال اقحام بلاده في الحرب على العراق. وسيحاول هؤلاء المتشكون وهم مواطنون من افق مختلفة بينهم اهل جندي قتل في العراق، خلال ثلاثة اسابيع اقناع محكمة البداية في كوبنهاغن بصواب مطلبهم.

ومعظم هؤلاء ليسوا معنيين مباشرة في النزاع العراقي لانه لا يخدم اي من افراد عائلاتهم او اقربائهم في العراق ما يجعل من الصعب بحسب الخبراء قبول طلبهم برفع الدعوى.وتريد المجموعة المسماة quot;لجنة دستور 2003quot; في اشارة الى تاريخ دخول الدانمارك في الحرب ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين، احالة رئيس الحكومة الى القضاء quot;بصفته ممثلا للدولة لقرار الحكومة والبرلمان غير المشروع في 21 اذار/مارس 2003 بخوض حرب عدوانية ضد العراقquot;.

وتتذرع المجموعة خصوصا بانتهاك البند 19 من الدستور الذي تمت مراجعته في 1953 والذي لا يجيز الا الحرب الدفاعية ضد دولة اجنبية او المشاركة في نزاع تشرعه الامم المتحدة.وصرح احد محامي المجموعة بيورن المكيست لوكالة فرانس برس ان المحامين quot;طلبوا استدعاء رئيس الوزراء في 8 شباط/فبراير ليدلي باقواله امام المحكمةquot;.واضاف ان راسموسن quot;ليس مرغما على المجيء الى المحكمة لكن غيابه سيكون بمثابة اقرار بضعفquot;.

وفي حال رفضت المحكمة طلبهم بعد الاسابيع الثلاثة من جلسات الاستماع يعتزم المتشكون اللجوء الى المحكمة العليا.وقد نشرت الدانمارك 470 جنديا في العراق، ينتشر 415 منهم في البصرة (جنوب) تحت قيادة بريطانية. وقد قتل ستة جنود دانماركيون في العراق منذ العام 2003.وتؤيد غالبية الدنماركيين انسحاب القوات الدنماركية من العراق بحسب استطلاعات الرأي.