ضغوط متزايدة في الامم المتحدة حول بورما

نيويورك: تحاول الدول الغربية الابقاء على ضغوطها على المجلس العسكري الحاكم في بورما بعد التحذير الذي وجهه الموفد الخاص للامم المتحدة الى بورما ابراهيم غمبري من quot;عواقب دولية خطيرةquot; اثر قمع المتظاهرين في هذا البلد.

ووزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهي الدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، الجمعة مشروع بيان يدين quot;القمع العنيفquot; من قبل النظام العسكري في بورما ضد المتظاهرين. وقالت واشنطن على لسان سفيرها في الامم المتحدة زلماي خليل زاد انه من الممكن فرض عقوبات جديدة على هذا البلد.

وقال خليل زاد ان quot;الولايات المتحدة مستعدة لان تقترح على مجلس الامن الدولي قرارا يفرض عقوباتquot;، معتبرا انه من الملح ان يعود غمبري الى المنطقة quot;في اسرع وقت ممكن لمواصلة الجهود الدبلوماسيةquot;. وشدد السفير الاميركي على quot;انه بات من الضروري ان لا يكتفي المجلس بالاستماع الى التقاريرquot;.

وجاء في نص المشروع الذي عرضته الدول الثلاث على الاعضاء الاخرين في مجلس الامن ان quot;مجلس الامن يدين القمع العنيف من قبل حكومة بورما ضد تظاهرات سلمية مع استخدام القوة ضد شخصيات ومؤسسات دينيةquot;. ويشير النص quot;بقلق الى استمرار الاعتقالات الجماعية ويدعو الحكومة في بورما الى اظهار اكبر قدر من ضبط النفس ووقف الاجراءات القمعية كخطوة اولى لتهدئة الوضعquot;.

ويتطلب مشروع البيان غير الملزم توافقا بين اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر. ووزعت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة المشروع بعدما استمع مجلس الامن الى تقرير موفد الامم المتحدة الى بورما ابراهيم غمبري حول مهمته التي استمرت اربعة ايام في هذا البلد.

ويشيد مشروع البيان الذي سيناقش الاثنين على مستوى الخبراء في مجلس الامن بمهمة غمبري وتقريره ويطلب quot;الافراج فورا عن الموقوفين (..) وان يتمكن الجرحى من الحصول على الخدمات الطبية المناسبةquot;. ويطالب النص كذلك quot;بتعداد كامل للمعتقلين والمفقودين والقتلى على اثر التظاهرات السلمية الاخيرةquot;.

ويدعو كذلك السلطات العسكرية الحاكمة في بورما الى الافراج عن كل السجناء السياسيين وبينهم زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام quot;للسماح بحصول حوار مع كل زعماء المجموعات السياسية والاتنيةquot; من اجل quot;عملية مصالحة وحوار واحلال الديموقراطيةquot;. ويشدد البيان على ان النظام العسكري الحاكم في بورما يجب ان quot;يبدأ هذه العملية فورا مع دعم مباشر من الامم المتحدةquot; ويطالب بعودة غمبري سريعا الى بورما.

واقر النظام العسكري بان قوات الامن اوقفت اكثر من 700 راهب بوذي الاسبوع الماضي في عمليات طالت 18 ديرا. واكد غمبري انه تمكن من لقاء المعارضة اونغ سان سو تشي الموضوعة في الاقامة الجبرية، مرتين واعربت الاخيرة عن الامل في ان تحمل التظاهرات النظام العسكري الى بدء حوار حقيقي.

وقال هناك توافق في مجلس الامن الدولي لاعتبار الوضع القائم حاليا في بورما quot;غير مقبولquot; وانه لا بد من معالجة quot;اسباب المشكلةquot;. واشار الى الدور quot;المحوريquot; الذي لعبته رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) والدول الاقليمية مثل الصين واليابان والهند. وفي هذا الصدد، اعتبرت سنغافورة التي تتولى رئاسة اسيان ان استثناء العسكريين من الحل في بورما سيؤدي الى مزيد من انعدام الاستقرار.

وبدورها اعتبرت الصين ان زيادة الضغط على المجلس العسكري quot;سيؤدي الى المواجهةquot;. وسبق للصين ان عارضت محاولات فرض عقوبات على النظام البورمي واستخدمت حق النقض (الفيتو)، ومعها روسيا، في كانون الثاني/يناير ضد مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة بهذا الصدد.

وفي موازاة ذلك وجهت منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى للدفاع عن حقوق الانسان نداء الى التظاهر في العالم السبت للابقاء على الضغوط على النظام العسكري في بورما. وفي اطار هذا التحرك العالمي الذي بدأ في نيوزيلاندا (ويلغتون) وسيدني (استراليا) يتوقع ان تنظم مسيرات اخرى اليوم في دول اخرى في العالم.

وبعد اسيا خصوصا تايبي ونيودلهي، يتوقع ان تنظم تظاهرات في فرنسا وبلجيكا واسبانيا وايرلندا والنمسا والنروج وكندا والولايات المتحدة. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في بيان السبت quot;قبل كل شيء، يجب اليوم تكرار رسالة قوية مفادها ان العالم لم ينس ولن ينسى ابدا الشعب البورميquot;.

واعرب براون عن quot;قلق جدي على المئات لا بل الآلاف من الرهبان البوذيين واشخاص آخرين اختفوا ببساطةquot;، مشيرا الى اعتقاده ان عدد القتلى في بورما quot;اكبر بكثير مما اعترف به النظامquot;.